تعرف التنافسية الرقمية في الاقتصاد العالمي بأنها قدرة الدول على التنافسية الرقمية من خلال ما يظهر في نظامها البيئي الرقمي وأسلوبها. وبحسب ما يذكره التقرير، تتشارك الدول التي حققت أعلى مستويات تقدم في التنافسية الرقمية بعدد من الممارسات، من بينها الاستثمار في المواهب وتسهيل الابتكار وريادة الأعمال للشركات، واتباع خطط شاملة وسريعة التنفيذ تعتمد رؤية طويلة المدى.

الدول التي أحرزت أكبر تقدم في التنافسية الرقمية في الاقتصاد العالمي

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية الرقمية من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، والذي كشف عن مدى إقبال البلدان على تطوير قدرتها التنافسية الرقمية في السنوات الـثلاثة الماضية.

 ويبين التقرير أنه داخل مجموعة العشرين، جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من بين دول العشرين الأكثر نهوضًا بقدرتها التنافسية الرقمية، لتتبعها بعد ذلك فرنسا ومن ثم إندونيسيا. كما يشير التقرير إلى أن أكبر اقتصادين في العالم هما أمريكا والصين، حيث يظهر أن الصين قد نهضت بقدرتها التنافسية الرقمية بشكل كبير، في حين تراجعت الولايات المتحدة خلال نفس الفترة الزمنية، ويعود ذلك إلى انخفاض جاذبية المواهب الدولية.[1] 

وقد أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية أن السعودية تقدمت خمس مراتب، وفق النسخة الخامسة من تقرير للتنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، لتحلّ المركز الرابع والثلاثين عالميا، حيث سجل الأداء السعودي خلال الاثني عشر شهرا الماضية تطورا في عدد من المؤشرات بينها تكامل تكنولوجيا المعلومات، ومرونة الأعمال، والإطار التنظيمي، وتوفر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتعليم والتدريب.

وبحسب التقرير، فقد حققت السعودية تقدما غير مسبوق في مؤشر التكنولوجيا، والذي قفز بمعدّل أربع عشرة نقطة، ومؤشر الجاهزية المستقبلية بمعدّل عشر نقاط، الأمر الذي يعكس وضع حكومة المملكة «التكنولوجيا الرقمية» في صلب أولوياتها، وعملها على مواءمة القوانين والممارسات السعودية مع الفضاء الرقمي وتحويل المملكة إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية. 

وبنتائج التنافسية الرقمية الأخيرة احتلت السعودية مركزا ضمن ترتيب العشر الأوائل بين دول مجموعة العشرين، لتسبقّ كلا من إيطاليا، وروسيا، وتركيا، والبرازيل.

لقد أكد كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية أن تقدم المملكة خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية عام 2020، يتسق مع أهداف رؤية السعودية لعام 2030، وأهداف البرامج المنضوية تحت هذه الرؤية، مستطردا: «نجد بأنه لا يمكن تغافل التوافق بين الاثنين، خصوصا أننا نرى تقدما مستمرا على مدى السنوات الأخيرة الماضية في الأداء السعودي». [2] 

وزاد كابوليس «من أهداف برامج الرؤية مثلا تدريب أكثر من نصف مليون موظف حكومي عن بعد، وتطوير التعليم العام والعالي، ما ساعد في تقدم مؤشر التعليم والتدريب»، مضيفا أن من بين الأهداف كذلك رفع مستويات تحصيل المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، والوصول إلى مراكز متقدمة في مؤشر الحكومات الإلكترونية، الأمران اللذان كانا سببا في تطبيق الرقمنة على نطاق أوسع، وتطبيق العديد من برامج الحوكمة الذكية وتحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقمنة.

وبحسب كابوليس، يتضح من نتائج المؤشر تقدم المملكة إلى المركز العاشر بين مجموعة دول العشرين سابقة كثيرا من الدول المتقدمة، مبينا أن بعض السمات الأخرى التي تتشاركها دول مجموعة العشرين ذات الترتيب المتقدم تتعلق بتوليد المعرفة منها تطوير براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات التكنولوجيا العالية، ومدى انتشار الإنترنت مقارنة بعدد السكان، ومدى انتشار الخدمات الحكومة الإلكترونية، وهي مؤشرات تواصل المملكة العناية بتحقيق تقدم فيها لتصل إلى الصفوف الأولى ضمن شقيقاتها في مجموعة دول العشرين. [2] 

الاتجاه الكلي للاقتصاد

اعتمدت المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على مجموعة من الخطوات التمهيدية على المستوى الوطني كان لها دور فعال في المساهمة في التنمية المستدامة إجمالا والأهداف السبعة عشر على وجه الخصوص، ومن هذه الخطوات إطلاق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ،"وبرنامج التحول الوطني 2020 "المنبثق عن هذه الرؤية. وكلاهما يشتمل على العديد من السياسات والبرامج والمبادرات التي تصب في نهاية المطاف في مصلحة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

في هذا الصدد، أولت المملكة اهتماما بقضية متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث صدر أمر سامي بتحديد جهة مسؤولة عن متابعة هذا الملف بالشراكة مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجري تطوير المؤشرات اللازمة لمتابعة الأداء على المستوى الوطني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آلية جمع البيانات ونشرها.

من ناحية أخرى، ولتطوير القطاع المالي ، تضمنت الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية سياسات مختلفة للتحفيز بهدف تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من

خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية، بحيث يساهم ذلك في دعم نمو القطاع الخاص.

كما حرصت "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"على تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث تم إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا لأفضل الممارسات العالمية عن طريق تنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت .

كما حرصت "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" أيضا على تعزيز المنفعة الاقتصادية ودعم رأس المال البشري، حيث تضمنت الرؤية برنامج تنمية القدرات البشرية بهدف تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر والتعليم والتدريب المستمر مدى الحياة، للوصول إلى المستويات العالمية، من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدر يب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتوائم احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا.

المنهجية، ومؤشرات قياس الأداء والتقييم

تشتمل منهجية إعداد الخطط الاستراتيجية في السعودية على عدة خطوات متتابعة ومتزامنة، تبدأ بجمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتنتهي بوضع الخطة الاستراتيجية اللازمة، ورسم مراحلها. تتضمن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" حوالي 96 هدفا استراتيجيا يتم تنفيذها من خلال ثلاثة عشر برنامجا تنفيذيا تم وضعها بواسطة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي:

1. تنفيذ 543 مبادرة بتكلفة 268 مليار ريال سعودي ما يعادل 5.71 مليار دولار بحلول عام 2020 .
2. تحقيق إيرادات غير نفطية قدرها 530 مليار ريال سعودي ما يعادل 3.141 مليار دولار بحلول 2020 .
3. خفض دعم الطاقة والمياه في المملكة بمقدار 200 مليار ريال سعودي ما يعادل 33.53 مليار دولار بحلول عام2020
4.  ترشيد الإنفاق على بند الرواتب والأجور في الموازنة العامة إلى 456 مليار ريال سعودي ما يعادل 6.121مليار دولار في 2020.
5. رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد إلى 70 مليار ريال سعودي ما يعادل 7.18 مليار دولار بحلول عام 2020 .
6.  الحفاظ على طاقة إنتاج النفط عند 5.12 مليون برميل يوميا حتى عام 2020 ،ورفع طاقة إنتاج الغاز الجاف 17.8 مليار قدم مكعب يوميا في 2020 من 12 مليار قدم مكعبة يوميا .
7. زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية إلى 330 مليار ريال سعودي ما يعادل 88 مليار دولار بحلول 2020.
8. خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40 في المائة بحلول 2020 بدلاَ من 70 في المائة حاليا عبر خطة التحول الوطني.
9. تحقيق أصول غير نفطية بقيمة 5 تريليونات ريال سعودي ما يعادل 33.1 تريليون دولار بحلول 2020 صعودا من 3 تريليونات ريال حاليا.
10. رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 450,3 ميجاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020، بما يعادل 4 في المائة من إجمالي الاستهلاك.
11. توفير 450 ألف فرصة عمل للسعوديين، وخفض معدل البطالة من 6.11 في المائة إلى 9 في المائة بحلول 2020.
12. رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
13. رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المائة حالي إلى 52 في المائة بحلول 2020.
14. إنشاء صندوق ادخاري بمبلغ 20 مليار ريال. سعودي ما يعادل 33.5 مليار دولار يستطيع المواطن الادخار فيه، والذي يؤهله للاقتراض أو المساعدة في تملك المنزل.

خصائص الاقتصاد السعودي 

     يشكل القطاع البترولي حوالي 45٪ من عائدات الموازنة، و 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 90٪ من عائدات التصدير. حوالي 40٪ من إجمالي الناتج المحلي يأتي من القطاع الخاص. وتشجع الحكومة النمو في القطاع الخاص للتخفيف من الاعتماد المملكة على النفط وزيادة الفرص الوظيفية للعدد المتزايد من السكان. وقد بدأت الحكومة بالسماح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب المشاركة في قطاعي توليد الطاقة والاتصالات. وكجزء من جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد فقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 بعد سنوات عديدة من المفاوضات.

ومع ارتفاع إيرادات النفط مما مكن من تحقيق فوائض في الميزانية سعت الحكومة إلى زيادة الإنفاق على التدريب على الوظائف والتعليم وتطوير البنية التحتية وزيادة رواتب موظفي الحكومة السعودية. كما تعتمد خطة رؤية السعودية 2030 على مبدأ تعزيز الاقتصاد وعبر عن ذلك بعبارة "قوة استثمارية رائدة" نورد أهمها فيما يأتي:

• الاستثمار

 يشكل نمو الاقتصاد السعودي في القطاعات غير النفطية واستقرار العوامل الاقتصادية، إلى جانب زيادة الإنفاق العام في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ففي السنوات الأخيرة بلغ متوسط زيادة معدل النمو السنوي 4%، ووصل إجمالي الناتج المحلي إلى 782 مليار دولار، وازدادت التسهيلات المقدمة للراغبين في الاستثمار، مما جعل السعودية أكثر الدول العربية نموا في قيمة تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 126%، حيث ارتفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 230.79 مليار دولار.

واستطاعت السعودية بنهاية عام 2019 إيجاد مكان لها بين دول العالم الأكثر تنافسية، حيث تأتي في الترتيب السابع بين مجموعة دول العشرين، وجاءت في المرتبة الثالثة والعشرين من مجموع ثلاث وستين دولة وردت في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). 

وحققت السعودية هذه المراتب وفق مؤشرات البنية التحتية (الترتيب 36)، والكفاءة الحكومية (الترتيب 18)، وكفاءة الأعمال (الترتيب 25)، إضافة إلى تقدمها في مؤشر نمو صادرات السلع حيث حققت الترتيب الثاني، والترتيب الرابع في مؤشر الدين الحكومي العام، والترتيب الثامن في مؤشر قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات. وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار عام 2019 لوحظت زيادة مضطردة في فرص الاستثمار الأجنبي، في قطاعات التعليم والبناء وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين والتصنيع والاتصالات والمعلومات، إلى جانب الرعاية الصحية والتأمين، والخدمات الفندقية والإدارة والدعم.

 حيث أسست 291 شركة أجنبية لبدء أعمالها في السعودية، ويتم يوميًا إصدار متوسط خمس رخص جديدة لذلك. الأمر الذي أدى لرفع نسبة التدفقات الداخلية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24% في الربع الأول من عام 2019، وارتفاع نسبة استصدار رخص الاستثمار في النصف الأول إلى 85%.

•  الاستثمار الأجنبي المباشر

 شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من عام 2019 تدفقًا بقيمة 1.249 مليون دولار. محققا زيادة عن ذات الفترة بالعام 2018 بنسبة 24%. وبلغت زيادة الرخص الاستثمارية 103% مقارنة بذات الفترة من العام 2018، وتوزعت ما بين 66% منها ملكية أجنبية كاملة، و34% رخص لمشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين. وجاءت الصين ودول الإمارات العربية المتحدة والأردن، ومصر والولايات المتحدة والهند وبريطانيا وفرنسا ضمن أكثر الدول استثمارًا في السعودية خلال الربع الأول من عام 2019.

• تسهيلالاستثمار (الإقامة المميزة)

هو نظام إقامة يختص بمجالات الاستثمار والأعمال، تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء السعودي في مايو 2019. يمكن نظام الإقامة المميزة الوافدين من الاستثمار وشراء الأسهم مباشرة في سوق المال السعودي، وإنشاء ومزاولة الأعمال التجارية بحسب نظام الاستثمار الأجنبي، الذي يتيح التملك الأجنبي الكامل للشركات في أغلب القطاعات. إضافة إلى تملك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

• إلغاء الحد الأعلى لتملك المستثمرين في سوق المال

 كانت هيئة السوق المالية السعودية تفرض حدًا أعلى في تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال السعودي بنسبة 49%، وفي يونيو 2019 أعلنت إلغاءه، مما سيمكن المستثمرين من تملك حصص أكبر في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي، والذي يعد أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في السوق خلال النصف الأول من عام 2019، 14.4 مليار دولار أمريكي.

• المركز الوطني للتنافسية

 تأسس المركز الوطني للتنافسية في عام 2019 للعمل على رفع مستوى الإنتاجية وتحسين الابتكار، لتعزيز القدرة التنافسية لدى السعودية مقارنة مع النماذج العالمية المعيارية، بالتعاون من أكثر من 40 مؤسسة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يتم تمثيله عبر مجلس الغرف السعودية.

• الضرائب

 تطبق في المملكة العربية السعودية ضرائب على المواطنين والمقيمين (غير السعوديين) والزوار. وهي كما يلي:

1. ضريبة الدخل: وهي أول ضريبة يتم فرضها في المملكة العربية السعودية وأقدمها عمرا، فرضت في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز عام 1370هـ بمرسوم ملكي رقم 17/2/28/3321، وأعيد فرضها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز بمرسوم ملكي رقم م/1 عام 1425هـ (2004م)، وتطبق على المقيمين والأجانب الذين لهم أنشطة تجارية في المملكة أو لديهم دخل خاضع للضرائب دون أن تكون لهم منشأة دائمة في المملكة، أو العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية أو في مجال استثمار الغاز الطبيعي. ولا تطبق على السعوديين الأفراد في الوقت الحالي.
2.  ضريبة السلع الانتقائية: وهي ضريبة تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة، أو البيئة، أو السلع الكمالية، بنسب متفاوتة ويدفعها السعوديون والمقيمون والزوار. فرضت بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2017م في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقد طبقت على كل من: المشروبات الغازية بنسبة 50%، ومنتجات التبغ بنسبة 50%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وفي عام 1441هـ (2019م)، وسعت ضريبة السلع الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة بالسكر أو المحليات الأخرى. وهي أول ضريبة تفرض على السعوديين بشكل مباشر.
3. ضريبة القيمة المضافة: وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت. وقد فرضت في عام 1440هـ (2018م) بقيمة ثابتة (5%) على جميع السلع والخدمات، مع بعض الاستثناءات. في مايو 2020، أعلن عن زيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) من 5٪ إلى 15٪. تم اتخاذ القرار بعد تراجع حاد في أسعار النفط عالميا وانتشار جائحة الفيروس التاجي.

أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي

 واجهت تجربة التخطيط الاستراتيجي في السعودية مجموعة من التحديات من ضمنها:

1. انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام : مما أثر سلبًا على عائدات الصادرات والإيرادات العامة.
2.  انخفاض معدلات مرونة عمل الجهات الحكومية.
3.  زيادة معدلات البطالة : أصدرت هيئة الإحصاء السعودية تقريراً عن سوق العمل في البلاد للربع الثاني من العام 2020، حيث ظهرت معدلات بطالة السعوديين في أعلى مستوياتها منذ العام 2016، عند نسبة 15.4٪؜، أي أكثر بـ3.1٪؜ من ذات الفترة من العام 2019. 

وبحسب التقرير، ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين ليبلغ 9٪؜، بزيادة تبلغ حوالي 3.4٪؜ عن الفترة ذاتها في الربع الثاني من العام 2019. وبشكل عام، تأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير إثر جائحة كورونا، التي كان لها أثر عميق على الاقتصاد السعودي، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في الربع الثاني 59.4٪؜. وقد لوحظ ارتفاع بمعدل البطالة للسعوديين من 11.8٪ في الربع الأول من 2020 إلى 15.4٪ في الربع الثاني من 2020، كما ارتفع معدل بطالة الذكور من السعوديين إلى 8.1٪ بارتفاع بنسبة 2.5٪ مقارنة بالربع الأول من 2020. في حين بلغ معدل بطالة الإناث السعوديات 31.4٪ بارتفاع بنسبة 3.2٪ مقارنة بالربع الأول من 2020.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على مستويات تغير البطالة على مدى السنوات الأربعة.( الأعلى منذ أربعة أعوام. هكذا ارتفع معدل البطالة في السعودية بالربع الثاني من 2020 - CNN Arabic, n.d.)

اختلاف مستويات التطور التكنولوجي و التقني الذي تشهده المؤسسات والدول في الوقت الحالي 

 نحن نشهد تحولات عالمية غير مسبوقة، وتوجهات تنافسية نحو امتلاك المعرفة التكنولوجية، وإحداث تطويرات جذرية وهائلة في المجالات العلمية والتقنية. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لتبني المعرفة العملية والتقنية في التطور التكنولوجي كمطلب استراتيجي. 

إجراءات الحد من المعوقات الاقتصادية وتنفيذ الرؤيا المستقبلية

يعد تخفيض نسبة الدين العام بالإضافة إلى تخفيض البطالة، وتنفيذ المبادرات والمشاريع وفق الخطة الزمنية من أبرز التوجهات المستقبلية للرؤية الاستراتيجية على صعيد عملية بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي.

 تتضمن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية مقاربة حول كيفية التصدي لتحدي المديونية الخارجية، وإدارة الدين العام من خلال تنويع أدواته المحلية والدولية، وإصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول).

في نفس السياق، وفي إطار التوجهات المستقبلية "لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، "أشارت الرؤية الاستراتيجية للمملكة إلى دور اقتصاد المعرفة في التنمية الشاملة من خلال النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديات ومعوقات تطوير نشاط اقتصاد المعرفة، وتعزيز إسهامات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وتوظيف العمالة الوطنية وتحسين الإلتاجية، بالإضافة إلى التطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد الوطني لزيادة تنافسيته، ونشر المعرفة وتقليص الفجوة الرقمية. تم إتباع منهجيات مختلفة في هذا الخصوص، مثل قياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها، بمنهجية علمية إسهاما في تحقيق العدالة و الجودة، و تلبية للاحتياجات التنموية. [3]