إنّ فقدان الوعي الاقتصادي والحضاريّ يُؤدي بالكثير من المجتمعاتِ والدُول إلى تقليد الحَاجات بدلَ تقليدِ الوسائلِ، وهذا ما يُسميه مُفكر الحضارة مالك بن نبي بقانون التقليد، والذي يقود إلى انتكاساتٍ تتعدى المجال الاقتصادي إلى السياسيّ، فتبرز أمام الحكومات مشكلاتٌ سياسيّة تجعلها أمام تحدي "السيادة" والاستقرار، كما يُواجه رُواد عالم الاقتصاد اشكالاتٍ محورية لا تكاد جواباتها تخرجُ عن نمطِ التقليد والتخيير بين ليبرالية سميث أو نيوليبرالية التوحش، في مقاربات توافق الجوهر وإن اختلفت التمظهرات.
كما يجد الواحد منا نفسه أمام تعاملاتٍ اقتصادية يومية، يشتبك فيها مع المصالح الاقتصادية كمعاملات البنوك وحركةِ المؤسسات والقطاع الخاص، وتبرزُ أمامه قضايا لا حصر لها بدايةً من الدخل الفردي إلى ظاهرة التضخم الاقتصاديّ أو تقهقر الناتج المحلي الإجمالي، دون أن يمتلك القدرةَ على فهم هذه التحولات وربط تأثيراتها المُباشرة على وضعه الاقتصادي.
الإشكالية الرئيسة.. «البحث عن الأفكار الصحيحة ذاتَ الصلاحية»
يعتبر استقرار الاقتصاد الكُلي والنظام المالي معيارين من معايير قياس القدرة التنافسية للدول، والتي وضعها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية (2019م)، حيث تتنافس 141 دولة على الرُتب.
ولهذين المعيارين أهميةٌ كبيرة في تحليل الواقع ودراسة مُشكلاته الاجتماعية والتنموية والسياسية، ولأنّهما يأتيان في طليعة المسائل الحياتية الشاغلة للمجتمعات المُعاصرة والمؤثرة في النظام الدولي وسياسات الدول الداخلية والخارجية، بيد أنّ النظر في مُشكلات النظام الاقتصادي والمالي وإبداع الحُلول لعلاجها، ليس ناجزًا أو قابلًا للاستيراد من الخبراتِ المُتراكمة في الدول المتقدمة، بل يحتاج منّا دراسةَ جادة لأسباب التراجع.
النتائج لا تترتَب على (صحة) الأفكار المُطبقة، بقدر ما تترتب على (صلاحيتها).
مالك بن نبي
لقد حقق الألماني يالمار شاخت (Hjalmar Schacht) النهضة باقتصاد بلاده قبل الحربِ العالميّة الثانية، وساهم في التخطيط للنهوض بالاقتصاد الأندونيسي وكان جديرًا بذلك لسابقِ خبرته ونجاحه في ذاتِ المجال، وكذا لوفرة الإمكانات البشرية والمادية في أندونيسيا، لكن الصادم أنّ خطّته باءت بالفشلِ، وهذا يُشير إلى درسٍ اقتصاديّ يتحدث عنه مالك بن نبي بقوله أنّ المُخططات الاقتصادية تتضمن شرطًا ضمنيا لا غِنى عنه وهو قاعدة "المعادلة الاجتماعية" الموافقة للمجتمع نفسه.
يالمار شاخت (Hjalmar Schacht)
"ومن الخطأ ما يرتكبه كثير من الاقتصاديين الذين يدرسون اقتصاد البلاد المتخلفة وينقلون إليها المناهج الأوروبية للتنمية دون أن يأخذوا بعين الاعتبار درجة إمكان تفاعل شعوب تلك البلاد مع هذه المناهج ومدى قدرة هذه المناهج المنقولة على الالتحام مع الأمة."
محمد باقر الصدر
انطلاقا من هذه التقريرات، نطرح في مؤشر عمران هذه الإشكالية للإجابة عليها طيلة ثلاثة أشهر: كيف يواجه العالم الإسلامي مشكلاته الاقتصادية؟
محاور الاستكتاب..«هل يستجيب العقل الإقتصادي لتحديات عالمٍ استهلاكي؟»
نسعى من خلال مؤشر عُمران أَنْ نتباحث في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي والنظام المالي، وذلك بتشخيص واقعهما في الدول الإسلامية ورصد الأرقام وتحليلها، واستنتاج الرؤى المناسبة والمشاريع التي تنهض بواقع الاقتصاد والنظام المالي في كلّ دولة وتستدرك الغياب الحضاري في هذا المجال الحيوي.. ونحرص على طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تنبثق عن الإشكالية الأساسية:
- ما هو تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان؟ ومتى تستقر الاقتصادات؟ ومتى تضطرب؟
- ما هي الرتب التي نالتها دول العالم الإسلامي في التنافس الدولي هذه السنة 2020م في كل من النظام المالي واستقرار الاقتصاد الكلي؟
- ما هي المشاكل الاقتصادية التي نُعانيها على مستوى دول العالم الإسلامي؟
- هل تأثرت اقتصاداتنا بالتجاذبات العالمية؟ وما هي الوسائل والأدوات التي تُعين على تجاوزها أو تحقيق المنفعة من خلالها؟
- ما هي الثغرات التي كشفها وباء كورونا في النظام المالي والاقتصاد الكلي في العالم الإسلامي؟
- ما موقع المجتمعات الإسلامية في عمليات الإنتاج؟ وهل هي مجتمعات مستهلكة أم مُنتجة؟ وما تأثير ذلك على التضخم؟
- وما هي آفاق الإصلاح الاقتصادي لما بعد كورونا؟
- هل يمتلك النظام الاقتصادي الإسلامي حلولا للإشكالات الواقعية التي نتجت عن تغول الليبرالية المتوحشة وسوق الاستهلاك؟
- كيف يساهم أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم الاقتصاد الوطني؟
- ما هي التوصيات والرؤى التي من شأنها أن تساعد أصحاب القرار في الدول الإسلامية من أجل إعداد الخطط والسياسات الاستراتيجية للنهوض بالواقع الاقتصادي وتجويد النظام المالي؟
«من الواقع إلى الرؤية».. المؤشر في أربعة محاور وأربعة معايير.
- تحليل واقع النظام المالي واستقرار الاقتصاد الكلي في دول العالم الإسلامي، وذلك بقراءة الأرقام واستنباط المشكلات الأساسية.
- رصد القدرة التنافسيّة للأمّة الإسلامية في مجال النظام المالي واستقرار الاقتصاد الكلي مقارنة بباقي الأمم، ما يُساهم في تحديد القضايا الرئيسة التي ينبغي التركيز عليها من أصحاب القرار والحكومات، وهذا وفق المعايير المعتمدة في المنتدى الاقتصادي العالمي لسّنة 2020م:
- التضخم.
- حركة الديون العامة.
- العمق. (حجم المؤسسات المالية إلى حجم الناتج الاقتصادي)
- الاستقرار (مقاومة الانهيارات الاقتصادية).
- استخلاص نتائج وطرائق التغيير ومقومات نجاح التجارب الناجحة في استقرار الاقتصاد.
- تقديم الرؤى والمشاريع التي تُمكّن الدول من إحرازٍ ترتيب متقدّم برتبتين على الأقل في مؤشر النظام المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع الأفراد والمؤسسات ومراكز الأبحاث للاهتمام بتلك الرؤى وتطويرها وتأسيس المشاريع وبناء الفُرص.
كيف نُحقق ذلك؟
- إشراك تيار واسع من المفكرين والباحثين الاقتصاديين والمدونين للمساهمة في إثراء الطرح.
- تجميع محتوى منهجي وعلمي من مقالات ومدونات وأبحاث ودراسات جادّة تُساهم في بناء أرضية قويمة للنهوض بواقع الاقتصاد والنظام المالي في العالم الإسلامي.
- توحيد جهود العاملين في نهضة الأمة الإسلامية أفرادًا ومؤسسات ودولا للتركيز على مقاومة الأسباب والعوامل التي تمنع من التقدم والنهوض بمؤشر الاقتصاد.
الإجابة على الإشكالية
الإجابة على الإشكالية حسب المحاور المطروحة، ووفق اختيار شخصي من الكاتب أو المدون، بالإضافة إلى ضرورة تحديد المجال والتصنيفات الخاصة بالمقال أو المدونة أو التقرير أو أي منتج قابل للنشر على مدونات عمران.
فضاءات الكتابة
نشجع في مؤشر عمران جميع المشاركات على أنواعها:
- المقالات والمدونات.
- التقارير والدراسات والأبحاث.
- المحتوى المرئي: فيديو جرافيك. صور، إنفوجرافيك.
- ملخصات الكتب والأبحاث.
- مجموعة من التغريدات.
- فيديو لايف على شبكات التواصل الاجتماعي ـ محاضرات ومداخلات.
- الحوارات والاستبيانات.
يمكن أن يتم الترخيص لـ:
- مقالات أو أي منتجات مكتوبة منشورة سابقًا.
- منتجات مرئية أو مسموعة منشورة سابقًا.
طبيعة المشاركين
- الأساتذة والباحثون.
- العاملون بالقطاع والدارسون.
- المهتمون عامة.
بيانات الاتصال
يرجى إرسال أي ملف مكتوب أو سمعي مرئي إلى البريد الالكتروني التالي:
كما نسعد باستقبال استفساراتكم والرد عليها.
