كيف بدأت القصة؟
في البداية، لا شك أن انتشار الأوبئة والفيروسات المعدية السريع والمفاجئ حول العالم، يسبب صدمة كبيرة للحكومات، والأفراد، والأسواق، ويضيف أعباء جديدة على مختلف الأصعدة، وعليه فإن انتشار فيروس كورونا السريع (وحجم الإصابات والضحايا الكبير) وما نتج عنه من إعلان الطوارئ في معظم دول العالم، تسبب في حدوث تقلبات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية (الحركة التجارية)، وعُطل في معظم القطاعات (صناعية، تجارية، سياحية) وخلق صدمة في معدلات الطلب والاستهلاك.
وبكل تأكيد كان للصدمة وحالة عدم اليقين التي نتجت عن انتشار الفيروس (وعدم السيطرة عليه إلى الآن)، تأثير كبير على الأسواق العالمية، خاصة أسواق المال والنفط، حيث وصف التأثير بأنه أعمق من تأثير الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.
فكيف تأثرت تلك الأسواق بانتشار الفيروس؟
- انخفاض الطلب وشلل الحركة التجارية بين دول العالم مع (الصين والاتحاد الأوروبي) والذين يعتبران من أكبر التكتلات التي لها حجم تجارة ثنائية مع دول العالم.
- غياب شبه كامل للعاملين في دول مثل الصين وبعض الدول الأوروبية.
- إغلاق معظم الدول حدودها وإيقاف العمل (شلل) في قطاعات مثل السياحة والطيران.
- انخفاض كبير في الاستهلاك، وارتفاع مؤشرات عدم اليقين للخطط الاستثمارية.
- انخفاض الطلب (جعل ملايين العاملين عرضة للبطالة، خاصة العاملين بنظام الساعة).
- ارتفاع معدلات البطالة، يعنى انخفاض أكثر في معدلات الإنفاق وبالتالي تفاقم مشكلة الركود.
كيف انعكس تعطل الاقتصاد الصيني على البورصات والأسواق الامريكية والاوروبية؟
- الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتمثل 20٪ من إنتاج التصنيع العالمي.
- اقتصاد الصين اليوم يشكل 16% من الاقتصاد العالمي.
- انخفاض الاقتصاد الصيني يعنى تأثير كبير على الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء العالم.
- يتوقع مصنعو الولايات المتحدة نقص المخزون لأن مشترياتهم التي تم شراؤها قبل تفشي المرض تتقلص بصورة مطردة.
- قطاع التكنولوجيا وصناعة السيارات في الولايات المتحدة يعتمد بشكل رئيسي على الواردات الصينية، وبالتالي قصور في اثنين من القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، الأمر الذي خلق ردة فعل سلبية من طرف البورصات الأمريكية.
- نتيجة ما حدث في قطاعات العقارات في الصين من ركود (نتيجة تعطل أعمال البناء، وتوقف طلبيات التوريد)، تعززت توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة بشأن انخفاض مستقبلي لأسعار العقارات في الولايات المتحدة، الأمر الذي خلق ركود في سوق العقارات نتيجة لانخفاض الطلب الكبير.
- انخفاض عدد السياح الذي أثر بشكل كبير على قطاع الفنادق في الولايات المتحدة، خاصة لأن الصينيين من بين أكبر المستهلكين الأجانب لخدمات السفر الأمريكية.
- انخفاض الواردات وتعطل حركة التجارة، نتج عنه ضرر كبير على قطاع الموانئ الأمريكية (الأمر الذي انعكس سلبا على البورصات)
- تأثر كل هذه القطاعات يعنى وجود مشكلة سيولة لديها، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، وبالتالي امتداد المشكلة لقطاع البنوك.
والخلاصة، أن قطاع الصناعة، التكنولوجيا، التجارة والتوريد، السياحة والفنادق، الموانئ، العقارات (كان للضرر الذي لحق بها دورا كبيرا في انهيار البورصات الامريكية، خاصة مع استمرار حالة عدم السيطرة على الفيروس).
ملاحظة: ما حدث في البورصات الأمريكية يمكن قياسه على معظم البورصات في العالم، مع اختلاف بعض التفاصيل الصغيرة.
