في تاريخها الحديث لم تنجب الأمة الإسلامية جمعاء مثل داوود أوغلو أو "كيسينجر السياسة التركية" كما سماه الدكتور إبراهيم بيومي غانم خلال إحدى محاضراته بجامعة القاهرة في أغسطس/ آب 2008. بعد ما يقارب السنة، عاد د. بيومي ليعتذر عن تلك التسمية -في احدى مقالاته- ويسحبها تقريبا، لكن ليقول هذه المرة بأن أوغلو أكبر من كيسنجر. وليس الرجل من المطبّلين أو ممن يستهويهم رمي الورود في الأفراح والمسرات، ولكنه أسس لقراءته تلك بمرتكزات أكاديمية صلبة، بناء على مقاربة المستويين المضموني والسلوكي لكل من هنري كيسنجر الأمريكي والبروفيسور أحمد داوود أوغلو التركي. (1)

إننا لا ننكر أن هناك من يتاجر بالدين، ويستغل عواطف الناس للوصول إلى السلطة من أجل مغانم زائلة، وسلطة واهية، ويقوم بممارسة الكذب والاحتيال والبغي والمكر، واستخدام الرشوة والسُّحت والزُقوم من أجل البقاء في السلطة، مردّداً بعض المصطلحات الإسلامية التي داسها بأفعاله وسلوكياته وممارساته، فأمثال هؤلاء لا يُمثّلون القيم الإسلامية والمبادئ القرآنية في إدارة الحكم، وإنما يمثلون أنفسهم، وما هم إلا زبد سيذهب جفاءً، وأمرهم إلى الله.

تعتبر شخصيَّةً الصديق شخصية قياديَّةً، فقد اتَّصف رضي الله عنه بصفات القائد الرَّبانيِّ، فمن أهمِّ هذه الصِّفات: سلامة المعتقد، والعلم الشرعي، والثِّقة بالله، والقدوة، والصِّدق، والكفاءة، والشَّجاعة، والمروءة، والزُّهد، وحبُّ التَّضحية، وحسن اختياره لمعاونيه، والتَّواضع، وقبول التَّضحية، والحلم، والصبر، وعلو الهمَّة، والحزم، والإرادة القويَّة، والعدل، والقدرة على حلِّ المشكلات، والقدرة على التَّعليم وإعداد القادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

يعرّف التفويض الإداري بأنّه قيام المدير بإسناد بعض من اختصاصاته لمن ينوب عنه بمتابعة وتنفيذ المهام، مع تحمله مسؤولية العمل جميعها، وفي هذه الحالة يكون التفويض للمهمة وليس التفويض للمسؤولية، لأن المهمة تفوّض ولكن المسؤولية لا تفوض، وهذا من أجل تنفيذ الأعمال بكفاءة وأسلوب أفضل.     هناك عدة فوائد وأهداف يمكن تحقيقها من خلال التفويض. التطوير الإداري:

أشـرف عمر بن عبد العزيز بنفسـه على ما يتم في دولتـه من أعمال صغرت أو كبـرت، وكان يتابع عماله في أقاليمهم، وساعده على ذلك أجهزة الدولة التي طورها

وُضعت الشريعة الإسلامية لمصالح العباد في الدارين، ولطالما أمر الإنسان بالعدل والإحسان، ومنه العدل الاجتماعي، فالعدل ليس إدراكاً عقلياً شاملاً في تمييزه عدالة الشيء، أو ظلمه، وإنما هو أحكام عملية تهدف إلى إصلاح الأمة بأفرادها ومؤسساتها، قال تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ *} [ القصص: 77].

نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة، وكتب في ذلك كتاباً أوردته المصادر التاريخية، و هذا الكتاب أو الصحيفة توضح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة، وتحديد الحقوق، والواجبات وقد سُميت في المصادر القديمة بالكتاب والصحيفة، وأطلقت الأبحاث الحديثة عليها لفظة "الدستور" ولقد تعرض الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه "السيرة النبوية الصحيحة" لدراسة طرق ورود الوثيقة، وقال:" ترتقي بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة"، وبيّن أن أسلوب الوثيقة ينمُّ عن أصالتها، فنصوصها مكونة من كلمات وتعابي

عند الحديث عن الشعوب العربية والمسلمة فواقع الحال يثبت أننا نعيش أنماطا مختلفة ومتفاوتة من الصراعات، ونعيش أزمة نظام عميقة بدرجات متفاوتة بين الدول، فتتنوع هذه الأزمات بين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. سنحاول من خلال هذا المقال البحث في مفهوم النظام وأسباب الأزمات التي تعيشها مختلف الأنظمة ومحاولة الإجابة على السؤال التالي:  إلى أي مدى تؤثر أزمة السلوك على النظام؟ وهل نستطيع أن نصل إلى حلول جذرية لهذه الأزمات؟ 

استضافت مدونات عمران في صفحتها على الفايسبوك في ساعة فكر يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 الدكتور عامر منير الغضبان للحديث عن الأسرة وكيف تواجه أزماتها المعاصرة وقد أدار الحوار الأستاذ شمس الدين حيمود.