لا يكاد أمر يكثر تكراره على نسق واحد إلا ويصير عادة، يألفها الإنسان ويشق عليه فراقها أو تغييرها، ولذلك سميت العادة عادة لكون الشخص يعود ويرجع إليها الفينة بعد أخرى، ولذلك قيل العادة طبع ثان.

أَلاَ مَا أثقَلَ الجِدَّ على النفس لو أَلِفَت العجز والكسل، وما أشقى طريق الاجتهاد لو اعْتَادَت النفس البشرية السُّكُون والدَّعَة والخُمُول. إن الكَيِّسَ الفَطِن من دَانَ نفسه لنفسه، وشَغَلهَا وَرَمَّم جوانب القُصُور فيها، وأكْمَلها وَحَلاّهَا بالتّعزيز مِن قُدُرَاتها، مُجَنِّبًا نفسه في إطار كلّ ذلك العجز القاتل، والكسل المُمِيت. أمّا المَغبُونُ فمَنْ حُرِمَ كُلّ هذا، وَضَيَّع لحظات عمره، فلم يستغلها ولم يَلتفِتْ لنفسه طرفة عين، وتَدَثّرَ بِرِدَاء العجز والكسل، وأقام في أيامه سُبَاتا عميقا، عَبّأ رصيد العَجْز لديه، وزادَ من مِقدَارِه ومَنسُوبِه إليه. 

أولا – البعد العلمي والفلسفي عرضنا في المقال السابق فكرة عامة عن نشأة الحضارة الغربية على أساس ديني وفق ما أكده علماء التاريخ وفلاسفة الحضارة بخصوص كل الحضارات البشرية، ثم أشرنا بشكل عام كيف انسلخت تلك الحضارة الغربية عن ديانتها المسيحية التي مثلت لها قاعدة الانطلاق للتحدي الحضاري الذي فرضه المسلمون على أوربا، فشاعت فيها المذاهب الوجودية والمادية والعلمانية والإباحية.

من مقاصد القرآن الكريم: إبطالُ عبودية البشر للبشر، وتعميم الحرية لكل النـاس، ومن قواعد الفقه قول الفقهـاء: الشارعُ متشوِّفٌ للحرية، فذلك استقراؤهم من تصرفـات الشريعة؛ التي دلت على أنّ من أهم مقاصدها إبطال العبوديـة وتعميم الحريـة، ولكن دأبُ الشريعةِ في رعي المصالح المشتركة، وحفظ النظام العام.

ذُكِرَ لفظُ الوزنِ والميزانِ في القرآن الكريم في ثلاث وعشرين آية، منها خمس عشرة آية خاصّةً بالبحث على إقامةِ العدل في ميزان الدنيا، والحذرِ من التطفيفِ في الكيل والميزان... المستوجبِ لعذابِ الله، ومنها ثماني آيات خاصة بالوزن في الآخرة.

إن وسطية الشريعة الإسلامية في التشريع والتكليف قد قرره القرآن في أكثر من موضع. قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقال تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: 185]، وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}[البقرة: 286].

يوجِّه البعض في زماننا الحاضر بعض الشبهات في مجالات متعددة: كالعقيدة، والفكر، والتشريع، وفي مجالات المرأة، وكذلك في مجالات العقوبات، وغير ذلك.

كثير منا يعتقد أن القانون هو الذي يضبط الناس، نعم القانون مهم ومهم جداً، لكن لا يمكن له وحده أن يضبط الناس، بينما الأخلاق إذا تعمقت فهي كفيلة بأن تضبط سلوكهم، والمجتمع الفاضل الحقيقي العادل هو الذي يقوم على الضمير والأخلاق قبل أن يقوم على القانون. إن المسؤولية الأخلاقية أشمل بكثير من المسؤولية القانونية، لأن الأخلاق ثابتة لا تتغير، أما القانون فيتعدل ويتغير ويُلغى حسب التشريعات.

الوقوف على أطلال الأمم السابقة من أصحاب الحضارات يلهم النفس بالعبر ويسترجع في مخيلة المرء المواقف والأحداث، بخيال خصب يقبل كل الاحتمالات، ويغفل بالطبع عن كثير من الحقائق إلا بالرجوع إلى مدونات ومخطوطات وإرث وآثار تلك الحضارة.. ولعمري، فإن الموجود المادي هو الذي يبقى.. كآثار الفراعنة وحدائق بابل وسور الصين العظيم.. مضى الصُّناع وآمروهم وبقيت الآثار لتحكي من جدار الصمت، أنّه مستضعف حمل على عنقه حبل الصبر، يجر خلفه أحمالا مثقلة وهموماً من خوف السلطان وحرّاسه، يئن القلب وتتثاقل الألسن ليصعد سلم النجاة بصخرة توضع على قمة هرم الطغيان تمثل مجد رجل واحد.. آثر أن يصنع أثره في حجر وبطر.. الآن ها قد مات السلطان وتواري خلف الأنظار.

إنّ حالة الأمة اليوم هي نتاج نفسيات وقناعات ذميمة شلت القوة الاجتماعية وأدخلتها في أزمات عصفت بها من غربها إلى شرقها، فأقحمتنا  في نفق الأمم الراكدة حضاريا، إذا كنت واحدا من المهتمين بنهضة الأمة والرفع من شأنها ستجد أن هذه القصة البسيطة نموذج موجود عند كل فرد من هذه الأمة في حياته.