هل سبق وتساءلت لماذا تقبع دول في الفقر بينما تنعم أخرى بالازدهار؟ أو عجزت عن إيجاد تفسير مقنع للفوارق الصادمة بين الدول من حيث النمو الاقتصادي والدخل الفردي؟ مع ازدياد توسع الشرخ الاقتصادي بين الأمم، من الطبيعي أن يتساءل المهتم بأحوال المجتمعات عن مسببات التقدم الاقتصادي والعوامل التي جعلت البعض يتخلف اقتصاديا رغم ما يزخر به من مقومات في الوقت الذي يشهد فيه البعض الآخر صحوة اقتصادية هائلة.

كيف يمكن للصحوة أن تستفيد من الثورة الحاصلة، في وسائل البث والنشر والاتصال، في الدعوة إلى الله تعالى، وفي إعادة صياغة الشخصية الإسلامية بالإضافة إلى إصلاح المناخ الحضاري العام؟ أعتقد أن هناك إمكانات جيدة لعمل الكثير من الأمور المهمة على هذا الصعيد بشرط توفر شيئين: الوعي والاهتمام.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الحكم الرشيد في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكمن أهمية ذلك في الوقت الذي تمر فيه معظم الدول العربية بحركات إصلاحية هدفها تحقيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، ذلك أن المجتمعات أصبحت تُدرك أن التراجع الإقتصادي والتنموي إنما ناشئ عن الحكم غير الصالح، وبالتالي، ناقش البحث بالتحليل خصائص ومبادئ ومؤشرات الحكم الرشيد وعلاقة كل ذلك بالنمو الإقتصادي، على المدى القصير، والقدرة على إدامته بما يُحقق التنمية الاقتصادية المُستدامة، على المدى الطويل. كما تم تطوير نموذج إقتصادي رياضي لقياس أثر الحكم الرشيد في إدامة النمو الإقتصادي باستخدام الانحدار المتعدد ذو التأثير الثابت، وقد تم تطبيقه على مؤشرات الحاكمية والنمو الإقتصادي في الدول العربية خلال الفترة 1996-2011، التي أظهرت بياناتها تصدر دولة قطر لكافة الدول العربية ليس فقط في النمو الإقتصادي والسكاني وإنما أيضًا في مؤشرات الحاكمية الرشيدة.

في كل سنة تُصدر منظمة الشفافية الدولية تقريرا يكشف عن مدركات الفساد العام في العالم، "وقد أطلق مؤشر مدركات الفساد أول مرة سنة 1995م ليصبح أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية، ومن أبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012م بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى.

تعرَّف هذه الدراسة المؤثرات السياسية على المجتمع وتشرح أبعادها ونتائجها وعلاقتها مع الأنظمة الحاكمة، وعلاقة كل مجتمع مع مجتمع آخر بحسب نمط المؤثر السياسي على كل مجتمع، ومن ثم سيتم تفصيل علاقة الأنظمة مع الشعوب ومع التأثير السياسي الخارجي وارتباطهم بالأبعاد الزمنية والتغيرات الجيوسياسية التي قد تطرأ على المجتمع.

معظم دول العالم مهتمة اليوم بمسألة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك لوجود شعور قوي بأن الفساد يهدد ثروات الدول؛ ولا سيما الدول النامية، كما أنه يشؤه السياسات التنموية، ويضعف الثقة بالمؤسسات العامة، وهو إلى جانب ذلك يلوث بيئات الأعمال، فتصبح أقل قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. والحقيقة أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ما يشبه الطفرة في هذا الموضوع؛ حيث صدرت قرارات كثيرة في كثير من الدول العربية والإسلامية بشأن الشفافية ومكافحة الفساد، وصار هناك نوع من التنافس بين بعض الدول حول تحسین مرکزها في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية المتمركزة في برلين، كما أن تناول وسائل الإعلام المسائل الفساد صار أكثر جرأة وأوسع نطاقا، وهذه كلها مؤشرات إيجابية، لكن مع كل هذا فإن معظم الدول الإسلامية تعاني من درجة منخفضة في الشفافية ودرجة عالية من انتشار الفساد، مما يعني أن الطريق نحو وضعية تسودها النزاهة ما زال طويلا!! وهذه بعض الملاحظات حول هذه المسألة المهمة.

المؤسسة هي الصوت الصاخب للقرن الحادي والعشرين، وهي من ضمن ما تميّز به القرن، حيث انتقلت الحركة والتسيير من الفرد إلى الجماعة التي هي المؤسسة التي تُسيِّر شؤونها وفق رؤى واضحة وخطط محكمة، وآراء متباينة متبادلة متقابلة تصب في هدف مشترك محدد منعوت، وبلغة العلم والأرقام والمعطيات الدقيقة والفرضيات المضبوطة المؤدية إلى نتائج شبه معروفة، ومعروفة.

في زمن القرية الواحدة والشبكة العالمية اللامتناهية في الدقة، أصبح تحول مختلف اقتصادات العالم من أدائها التقليدي لآخر يواكب المتغيرات أمرا لابد منه، الأمر الذي جعل من تطبيق الذكاء الاقتصادي ضرورة قصوى لا تقتصر على الدول وإنما أصبح ضرورة في ظل تطورات البيئة وازدياد حدة المنافسة لكل المؤسسات الاقتصادية مهما كان حجمها؛ صغيرة متوسطة وكبيرة الحجم.

عملا المؤلفان Daron Acemoglu/ James Robinson في التحليل والفحص لمدة 15 عاما، واستندا إلى أبحاث ودراسات معمَّقة وتعرفا على أدلة تاريخية في الحضارات: في حضارة المايا، والامبراطورية الرومانية، ومدينة البندقية في القرون الوسطى، والاتحاد السوفييتي، بهدف الوصول إلى نظرية جديدة ومتبصِّرة حول الاقتصاد العالمي والسياسي، وللتعرف على أسراره ومكنوناته الحقيقية والفعلية بنماذج واقعية كيف كانت وماذا صارت، لتكون ذات أهمية للأمم وللمجتمعات وللمؤسسات وللأفراد؛ «لماذا تفشل الأمم؟» هو كتاب مكتوب جيدًا يستند إلى قصة مثيرة ومُقنعة تدور حول نصف الألفية الماضية.

تنامت شعبية مفهوم رأس المال الاجتماعي بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، ورُوِج له كحل سحري معالج للمشكلات المجتمعية والمعضلات الاقتصادية، وضامنٍ لبلوغ تنمية شاملة ومنفعة عامة للمجتمع. على الجهة المقابلة، هناك من يقلل من أهمية المفهوم ولا يعتبره فكرة جديدة، وإنما نظرية تمت دراسة أسسها وتطبيقاتها سابقا تحت تسميات أخرى، تُسوق بحماسة مبالغ فيها لأغراض معينة، يحاول هذا التقرير تقريب القارئ من مفهوم رأس المال الاجتماعي والإحاطة ببعض جوانبه.