ستكون الأرض موطنا لـ 8,8 مليار نسمة في عام 2100، أي أقل بنحو 2 مليار من توقعات الأمم المتحدة الحالية، وهذا وفقا لدراسة حديثة، والتي تتنبأ بنشوء تحالفات عالمية جديدة تتشكل من خلال تراجع معدلات الخصوبة والشيب.

وأفادت الدراسة التي أعدها فريق دولي من الباحثين ونُشرت في مجلة The Lancet العلمية، أنه بحلول نهاية القرن الحالي ستتراجع 183 دولة من أصل 195 دولة إلى مستويات لا تسمح لها بالحفاظ على حجم سكانها.

وستشهد أكثر من 20 دولة -من بينها اليابان، إسبانيا، إيطاليا، تايلاند، البرتغال، كوريا الجنوبية وبولندا- تراجع عدد سكانها بمقدار النصف على الأقل.

كما ستشهد الصين تراجعا من 1.4 مليار شخص حاليا إلى 730 مليون خلال 80 عاما.

وخلال ذلك، ستشهد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعا في عدد السكان إلى حوالي 3 مليار شخص، وستبلغ نيجيريا وحدها حوالي 800 مليون نسمة في عام 2100.

ويقول البروفيسور كريستوفر موراي، مؤلف مشارك في الدراسة بأن هذه التوقعات هي بمثابة أنباء جيدة للبيئة، حيث تتيح ضغوط أقل على أنظمة إنتاج الأغذية وانخفاض في انبعاثات الكربون، وأيضا فرصة اقتصادية كبيرة لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

866 مليون شخص فوق سن الثمانين

ووجدت الدراسة أنه مع تراجع معدل الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع في العالم، فقد ينخفض عدد الأطفال تحت سن الخامسة بنسبة أكثر من 40%، أي من 681 مليون في عام 2017 إلى 401 مليون في عام 2100.

ومن جهة أخرى، سيكون 2.37 مليار شخص أي أكثر من ربع سكان العالم، سِّنهم أكبر من 65 عاما بحلول 2100.

وسيرتفع عدد من يبلغ سنهم 80 عاما من 140 مليون حاليا إلى 866 مليون بحلول 2100.

يقول البروفيسور إميل فولسيت أن المجتمعات ستكافح من أجل النمو بعدد أقل من اليد العاملة ودافعي الضرائب.

على سبيل المثال، في الصين سيتراجع عدد الأشخاص في سن العمل من حوالي 950 مليون شخص حاليا إلى حوالي 350 مليون شخص بحلول نهاية القرن الحالي أي تراجع بنسبة 62%.

وفي الهند سيكون التراجع خفيفا، من حوالي 762 مليون إلى 578 مليون شخص.

أما في نيجيريا، سترتفع قوة العمل من 86 مليون حاليا إلى أكثر من 450 مليون شخص في عام 2100.

عالم جديد متعدد الأقطاب

تتوقع الدراسة أيضا أنه بحلول 2050، سيتفوق الناتج المحلي الإجمالي للصين على الولايات المتحدة، لكن سيتراجع إلى المركز الثاني بحلول عام 2100.

سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي للهند ليحتل المرتبة الثالثة، بينما ستبقى اليابان، ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم.

ومن المتوقع أن تتراجع البرازيل في الترتيب من المركز الثامن إلى الثالث عشر، وروسيا من المركز العاشر إلى الرابع عشر. وخلال ذلك، تتراجع القوتان التاريخيتان إيطاليا وإسبانيا إلى المركز 25 و28 على التوالي.

كما يُمكن أن تصبح إندونيسيا في المركز الثاني عشر ضمن أكبر اقتصاديات العالم، بينما يُتوقع أن تتصدر نيجيريا (حاليا هي في المرتبة 28) المراكز العشرة الأولى.

وصف البروفيسور ريتشارد هورتون الدراسة بأنها تحولات جذرية في القوة الجيوسياسية، ويقول أنه بحلول نهاية القرن الحالي سيكون العالم متعدد الأقطاب وستكون الهند، نيجيريا، الصين، والولايات المتحدة هي القوى المهيمنة.