يُقصد بحجم السوق البضائع وكيفية تصريفها، فالدولة التي تملك البضائع إما أن تبيعها في داخل الدولة أو خارجها، فحجم السوق لدولة ما يُقاس بالسوق الداخلية والخارجية، ويتأثر هذا المعيار بعدد سكان الدولة، لذا فمن الطبيعي أن تجد الدول الصغيرة مشكلة في تصريف البضائع داخلياً، بسبب صغر حجم الدولة.
ويؤثّر حجم السوق في الإنتاجية، ما دامت الأسواق الكبيرة تتيح للشركات أن تستغل اقتصاد هذا الحجم.

لقد كانت الأسواق المتاحة للشركات، محدودة تقليدياً بالحدود الوطنية. وفي عصر العولمة، حلت الأسواق الدولية محل الأسواق المحلية، لا سيما للبلدان الصغيرة. ويشير المنطق الشائع إلى أن الانفتاح التجاري مرتبط ارتباطاً إيجابياً بالنمو. وحتى لو كانت بعض الأبحاث الأخيرة تثير الشكوك حول صلابة هذه العلاقة، إلا أن ثمة إحساساً عاماً، بأن للتجارة أثراً إيجابياً في النمو، لا سيما في البلدان ذات السوق المحلية الصغيرة.

لذلك يمكن النظر إلى الصادرات على أنها بديل عن الطلب المحلي، في تعيين حجم السوق للشركات في بلد ما. وإذ نضم كلاً من السوق المحلية والأسواق الخارجية معاً في قياسنا لحجم السوق، فإننا نأخذ في الحسبان الاقتصاد المتّجه إلى التصدير، وكذلك المناطق الجغرافية (كالاتحاد الأوروبي مثلاً) التي تضم بلداناً عديدة، لكن لها سوقاً مشتركة واحدة.

فماذا نعني بحجم السوق وفق معايير التنافسية ؟ [1]

" يُقصد بحجم السوق قيمة عددية متوسطة تقاس بها حصيلة التغيرات الموجبة والسالبة في أسعار أسهم الشركات الداخلة في المؤشر ويستخدم للتعبير عن أداء السوق ككل أو قطاع منه إذا كانت العينة ممثلة لقطاع معين فقط وليس على أداء أسهم الشركات الداخلة في حسابه ".

من خصائصه : 

1-يعبر عن المؤشر بعدد من النقاط.
2 -يعتبر المؤشر قيمة متوسطة تعكس الأوراق المالية المقيدة في السوق إما بشكل كلي أو جزئي.
3 -إذا تم حساب المؤشر في عينة معينة من السوق فإن النتيجة تكون شاملة لكل الأوراق المالية الموجودة به.
4 -يعتبر حجم سيولة الورقة في السوق ونشاطها سبب اختيار الأوراق المالية في حساب المؤشر.
5 -نستطيع معرفة أداء قطاع معين باحتساب مؤشر هذا القطاع وذلك بنفس آلية حساب مؤشر السوق.
6 -يعتمد حساب المؤشر على مجموعة من الافتراضات التي تلائم طبيعة كل من السوق والأوراق المالية المقيدة فيه.
7 -نستطيع حساب أكثر من مؤشر للسوق الواحد وذلك عن طريق تغيير أحد الفرضيات.
8 -إن اختلاف المؤشرات للسوق الواحد يرجع الى اختلاف الفرضيات وليس على نتائج التداول الفعلي كالأسعار والكميات المتداولة والمقيدة.

 لماذا نحسب حجم السوق ؟

1 - التعرف على أداء السوق:                                                                                                                                                                     يقدم المؤشر فكرة سريعة وبسيطة عن أداء السوق أو القطاع والتغيرات التي طرأت عليه .
2 - التعرف على الحالة الاقتصادية :
إن كثيرًا من القرارات الاقتصادية المحلية والسياسات الاقتصادية العالمية تهتم بمؤشر سوق المال في اقتصاد معين وذلك لأن المؤشر يؤثر و يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية؛ فمثلا صندوق النقد الدولي عندما يقرر سياسة جديدة فإنه ينظر لمؤشر تلك الدولة .
3 - التعرف على اتجاه السوق وقتيا :
إن المؤشر يحسب بصورة وقتية وفقا للتغيرات الفعلية في الأسعار.
4 - التعرف على اتجاه السوق دوريا :
بما أن المؤشر يحسب بنفس الطريقة فإنه من السهل تتبع حركة المؤشر للتعرف على اتجاه السوق في فترات محددة.
5 - حساب العائد السوقي الدوري :
هو حساب الفرق بين قيمة المؤشر في تاريخ نهاية الفترة المحددة وعند بدايتها.
6 - تقدير المخاطر المنتظمة للسوق:
يحسب عن طريق احتساب الانحراف المعياري الإحصائي للعوائد في التواريخ التي تضمها الفترة المحددة .
7 - تقييم أداء القطاعات المكونة للسوق:
يتم عن طريق مقارنة مؤشر القطاع بمؤشر السوق ككل للحكم على أداء ذلك القطاع.
8 - تقييم أداء المحافظ الاستثمارية:
نستطيع الحكم على أداء المؤسسة إذا قورن مؤشر مؤسسة معينة بمؤشر السوق ككل.
9 - الحكم على أداء ورقة مالية معينة:
ويتم عن طريق مقارنة عائد الورقة ومخاطرها بكل من عائد السوق ومخاطره وعائد القطاع الذي تنتمي إليه ومخاطره.
11 - التنبؤ بأداء السوق:
إن الأداء الماضي الذي يعكسه المؤشر يساعد في معرفة المتغيرات التي تؤثر على ذلك الأداء وأيضا يستخدم في التنبؤ بحركة السوق خلال مدى قصير.
منهجية حساب المؤشر: 
تعتمد آلية احتساب المؤشرات على فكرة الإحصائية لحساب الوسط الحسابي وهناك عدة طرق لحسابه؛
نعطي مثالًا مبسّطًا على ذلك عن حجم سوق قطاع الصحّة بالسعودية .
تحليل حجم السوق الفعلي: هناك كثيرا من رواد الأعمال يشتكون من قلة المعلومات المنشورة التي قد تساعدهم في معرفة حجم السوق، إلا أن هذا الادعاء ليس صحيحا تماماً. نعم؛ ليس هناك معلومات جاهزة للاستخدام، إلا أن هناك كثيرا من البيانات المنشورة التي بقليل من التحليل ستتحول إلى معلومات مفيدة جداً. فلو أنّ هناك مستثمرا يريد تصنيع منتج استهلاكي يستخدم في العمليات الجراحية، فسيجد في موقع وزارة الصحة معلومات عن عدد العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفيات التابعة للوزارة في كل منطقة، وعدد الأسرّة في مستشفيات كل منطقة جغرافية، وإن كان في كل عملية جراحية يستخدم الجراح وحدة واحدة من هذا المنتج، وكان متوسط سعر بيع المنتج 10 ريالات مثلا، نستطيع أن نضرب عدد العمليات في كل منطقة في سعر بيع المنتج (10 ريالات)، ونقسم الناتج على عدد الأسرّة في تلك المنطقة، وهكذا لكل المناطق، لنخرج بمعدل متوسط لاستهلاك المنتج لكل سرير في المملكة، ثم نضرب هذا المعدل في عدد الأسرّة في المستشفيات الخاصة، وهي منشورة في موقع وزارة الصحة، فنحصل على حجم السوق لهذا المنتج في المملكة.

 كيف أحسب حجم السوق ؟ 

حساب حجم السوق و إمكانيات نموه:

في بعض الأحيان، تنشر هذه المعلومات في الصحف المتخصصة بمجال صناعة ما، وإن لم يحدث هذا، يمكنك شرائها من الشركات التي تقوم بعمل مسح بالسوق. و مع ذلك، ففي بعض الأحيان يكون على المؤسسة أو الشركة أن تكتشفها: 

1.  يجب أولا حساب العدد الإجمالي للشركات أو المستهلكين الموجودين في السوق:وعادة ما يتم نشر هذه الأعداد في الإحصائيات الحكومية و دليل الشركات، و يمكن أيضاً معرفة أعداد السكان والمنازل الموجودة في منطقة معينة من الإنترنت، ويمكنك بكل بساطة أن تحسب عدد الشركات التي تعمل في صناعة معينة من خلال الأدلة المختلفة للشركات، أو أن تقدم  جمعية مختصة في نوع معين من الصناعة عن عدد أعضائها.
2.   ضرورة التخمين بالجزء الذي يستخدم فعلياً:
نوع المنتج الذي تقدمه الشركة من هذا السوق. 
3.   حساب عدد المرات التي سيشتري كل مستهلك فيها المنتج المقدم . 
  في النهاية :
 على الشركة أن تنظر لكل منافسيها وتحسب عدد الوحدات التي يبيعونها من نوع المنتج في العام، وتتأكد من كونها تقارن منتجها بمنتجات من نفس النوع..
عند الإنتهاء من القيام بهذه الخطوات، ستصبح الشركة على معرفة بحصة كل منافسيها من السوق. وإذا أرادت أن تدخل السوق، سيكون عليها إما أن تجد فجوة فيه، أو أن تهاجم المنافس الضعيف أولاً. 

إذا أرادت شركة ما أن تدخل السوق، سيكون عليها إما أن تجد فجوة فيه، أو أن تهاجم المنافس الضعيف أولاً

 معرفة حجم السوق ومعدل نموه هو مزيج بين البحث العلمي و التخمين المحض. 

الترتيب العالمي للدول 10 الأولى وفق معيار حجم السوق:[2]

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار حجم السوق:

حجم السوق الإلكترونية في السعودية نموذجا :  

كشف التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن تنامٍ ملحوظ لحجم سوق التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ تكشف الأرقام أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في العام الماضي 2017 بلغ نحو 29.7 مليار ريال (7.92 مليار دولار).
وأظهر التقرير أن العام الماضي شهد نحو 8 ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية في السعودية، فيما يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للمتسوق الإلكتروني نحو 3942 ريالاً (نحو 1.05 ألف دولار) بحسب التقرير ذاته.
ويدعم الانتشار الملحوظ لخدمات النطاق العريض تنامي حجم التجارة الإلكترونية في السعودية، فيما من المتوقع أن يرتفع حجم هذه السوق خلال السنوات المقبلة بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت في البلاد، وتحسّن حجم الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات.
وزادت نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ قفزت من 64 في المائة عام 2014 إلى 82 في المائة مع نهاية عام 2017. فيما يُقدَّر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بأكثر من 26 مليون مستخدم.
وفيما يخص سوق التجارة الإلكترونية في السعودية، تشكّل الخدمات نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وهو ما أظهرته التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات لعام 2016.