إذا كنت من المهتمين بمتابعة تصنيف الدول من خلال المعايير والمؤشرات التنافسية، فلاشك أنّك كنت تعاني وأنت تنتقل من صفحة لأخرى لتجد تصنيف بلدك في مؤشرٍ ما، ثم تعيد نفس الخطوات وربما في نفس المدة الزمنية وأنت تبحث عن تصنيف بلدك في مؤشرٍ آخر، هذه الصعوبات والوقت المهدر صار بعد الآن في طيّ الزمن، وذلك بعد أن أطلقت منصة عمران  وكأوّل تجربة في المنطقة العربية خدمة جدول "مؤشر"، التي ستمكنك من معرفة ترتيب الدول الإسلامية من خلال 171 معيارًا من معايير القدرة التنافسية، كما ستمكنك الخدمة من معرفة تموقع العالم الإسلامي في كل مؤشر ومعيار من خلال استعراض النسبة العامة لكلّ الدول الإسلامية.

جدول مؤشر يجمع الدول  العربية والإسلامية في صفحةٍ واحدة. 

في خطوةٍ هي الأولى على منصةٍ عربية، أطلقت منصة عمران جدول المؤشر الذي من خلاله يمكن للباحث والمتتبع التعرف على ترتيب الدول  الإسلامية حسب معايير القدرة التنافسية، وتغطي الخدمة جلّ الدول (45 دولة)، من خلال 12 ركنًا أساسيًا تتفرع إلى 114 محورًا فرعيًا.

  تتوزع المحاور الأساسية بين: المؤسسات، والبنية التحتية،  بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالية، الإستعداد التكنولوجي، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والإبتكار.

تجدر الإشارة إلى أنّ الجدول هو أول ترجمة للنتائج التي يوفرها المنتدى العالمي الاقتصادي والذي يصدر سنويًا تقرير التنافسية العالمية الذي يغطي 137 دولة عبر العالم. 

محاور قياس تنافسية الدول العربية والإسلامية

أولًا المتطلبات الأساسية:  وتضمّ خمسة محاور هي:  

محور المؤسسات

 وهو عبارة عن البيئة المؤسسية التي تتفاعل فيها الشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد من أجل إنتاج السلع والخدمات، ويعكس هذا المحور أداء مؤسسات القطاعين العام والخاص. 

 ويتفرع عن هذا المحور، المعايير التالية: 

حقوق الملكية، الممتلكات العقارية ، حماية الملكية الفكرية ، الأخلاق والفساد، تحويل الأموال  العامة، ثقة الجمهور في السياسيين، المدفوعات غير القانونية والرشاوي، الاستقلال القضائي، المحسوبية في قرارات المسؤولين الحكوميين، أداء القطاع العام، عبء التنظيم الحكومي، كفاءة الإطار القانوني في  تسوية النزاعات وفي لوائح التحدي، شفافية صنع السياسات الحكومية، الأمن، تكاليف أعمال الإرهاب، الجريمة والعنف، الجريمة المنظمة، موثوقية خدمات الشرطة، المؤسسات الخاصة، أخلاقيات الشركة، السلوك الأخلاقي للشركات، المحاسبة، قوة معايير التدقيق والتقرير، فعاليات لوحات الشركة، حماية الأقلية المساهمة والمهتمين، وأخيرًا قوة حماية المستثمر.

محور البنية التحتية

 يعكس هذا المحور مدى توفر البنية التحتية الجيدة في مختلف المناطق في الدولة والتي من شأنها إختصار المسافات وإدماج وإيصال الأسواق الوطنية إلى الأسواق العالمية بتكلفة زهيدة، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: 

البنية التحتية للنقل، نوعية الطرقات، جودة البنية الأساسية الشاملة، جودة البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ، النقل الجوي، الكهرباء والهاتف، سهولة حجز مقاعد الطيران، جودة إمدادات الكهرباء، اشتراكات الهاتف النقال والثابت.

محور بيئة الاقتصاد الكلي

يعكس هذا المحور أداء وسياسة الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي، فالاستقرار في البيئة الاقتصادية الكلية يعتبر من أهم عناصر البيئة السليمة لممارسة الأعمال، وبالتالي يلعب دور أساسي في القدرة التنافسية للدولة، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: رصيد ميزانية الدولة، إجمالي  المدخرات الوطنية، التضخم، الدين الحكومي، التصنيف الائتماني للبلد.

محور الصحة والتعليم الإبتدائي

تعدّ  الاستثمارات في مراحل التعليم الابتدائي والخدمات الصحية من أساسيات الاقتصاد النامي، لأن المتعلمون الأصحاء هم اللبنة الأساسية في التنمية المستدامة، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: الصحة، الإصابة بالملاريا، التأثير التجاري للملاريا، الإصابة بالسل، التأثير التجاري لسل، انتشار الإصابة بمرض الإيدز، التأثير التجاري للإصابة بالإيدز، وفيات الرضع، متوسط العمر المتوقع، التعليم الإبتدائي، جودة التعليم الإبتدائي، معدل الالتحاق بالتعليم الإبتدائي

ثانيًا معززات الكفاءة:  وتشمل  خمسة محاور وهي:   

محور التعليم العالي والتدريب

 تحتاج الدول إلى قوة عاملة متعلمة ومدربة وقادرة على التكيف السريع مع البيئة الاقتصادية المتغيرة و العولمة، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: كمية التعلم وتضم: معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، معدل الالتحاق بالتعليم العالي، أما جودة التعليم فتتعلق بجودة نظام التعليم، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، جودة إدارة المدارس، أما بخصوص التدريب أثناء العمل، فيتضمن توصيل الإنترنت بالمدارس، الإتاحة المحلية لخدمات التدريب المتخصصة، مدى تدريب الموظفين. 

محور كفاءة السوق

يعكس هذا المحور مدى توافر المنافسة الحرة بين الشركات المحلية، كما يعكس مقدرة الدولة على توفير التسهيلات التي تمكن السلع والخدمات المحلية من الوصول إلى المنافسة في الأسواق العالمية، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: مدى هيمنة السوق، فعالية سياسة مكافحة الاحتكار، تأثير الضريبة على حوافز الاستثمار، إجمالي سعر الضريبة، عدد الإجراءات اللازمة لبدء عمل تجاري، وقت بدء العمل التجاري، تكاليف السياسة الزراعية، المنافسة الأجنبية، إنتشار الحواجز غير الجمركية، التعريفات التجارية، إنتشار الملكية الأجنبية، تأثير القواعد التجارية على الإستثمار الأجنبي المباشر، عبء الإجراءات الجمركية، الواردات، نوعية شروط الطلب، درجة اتجاه العميل، تطور المشتري.

محور كفاءة سوق العمل

يعكس هذا المحور فاعلية القوى العاملة ومدى توفر المدراء ذوي الخبرة والكفاءة ويقيم أثر هجرة الكفاءات إلى الخارج على اقتصاد الدولة المحلي، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: المرونة، التعاون في  علاقات أصحاب العمل، مرونة تحديد الأجور، ممارسات التوظيف والإطلاق، تكاليف التكرار، تأثير الضرائب على حوافز العمل، الإستخدام الفعال للمواهب، الدفع والإنتاجية، الإعتماد على الإدارة المهنية، قدرة البلد على الاحتفاظ بالمواهب وجذبها، مشاركة الإناث في القوى العاملة. 

محور تطور الأسواق المالية

يعكس هذا المحور كفاءة النظام المالي في توجيه المدخرات المحلية إلى الاستثمارات الأكثر إنتاجية،  ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: النجاعة، توفر الخدمات المالية، القدرة على تحمل التكاليف للخدمات المالية، التمويل من خلال سوق الأسهم المالية، سهولة الوصول إلى القروض، توافر رأس المال الاستثماري، الجدارة والثقة، سلامة البنوك، تنظيم بورصات  الأوراق المالية، فهرس الحقوق المالية.

محور الاستعداد التكنولوجي

تعتمد قدرة الدولة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية والنمو الاقتصادي في العصر الحديث على الجاهزية التكنولوجية للدولة، ومدى قدرتها على الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة محلية  أو مستوردة، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: الاعتماد على التكنولوجيا، كتوفر أحدث التقنيات، إستغلال التكنولوجيا على مستوى الشركة، الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال، مستخدمي الأنترنت، اشتراكات الإنترنت ذات النطاق  العريض، عرض النطاق الترددي الإنترنت، إشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة.

محور حجم السوق

 يؤثر حجم السوق المحلي على الإنتاجية حيث أن كبر حجم السوق يتيح ميزة وتوفر الحجم وبالتالي تقليل تكاليف الإنتاج،  ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: مؤشر حجم السوق المحلي والخارجي، الناتج المحلي الإجمالي، الصادرات، حجم السوق المحلي والخارجي. 

ثالثا: مجموعة عوامل الابتكار وعوامل التطور: وتتوفر في البلدان الأكثر تطورًا  وتتضمن المحورين التاليين: 

محور تطور الأعمال

يتضمن  نوعية بيئة الأعمال ومدى تطور سير الأعمال إضافةً إلى طبيعة الاستراتيجيات لدى الشركات المحلية، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: كمية المورد المحلي، حالة تطوير الكتلة، طبيعة الميزة التنافسية، عرض سلسلة القيمة التحكم في  التوزيع الدولي، مدى التسويق، الاستعداد لتفويض السلطة.

محور الابتكار

يعتبر الابتكار الركيزة أو المحور الأساسي للوصول إلى اقتصاد المعرفة ولخلق إنتاجية مستدامة، ويتفرع عن هذا المحور ما يلي: القدرة على الابتكار، جودة مؤسسات البحث العلمي، إنفاق الشركة على البحث والتطوير، التعاون بين الجامعة والصناعة في  مجال البحث والتطوير، التدبير الحكومي لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، توفر العلماء والمهندسين، والتعاون بشأن تطبيق معاهدة براءات الاختراع.