تواجه العديد من الشركات الناشئة هذه الأيام صعوبات في إدارة السيولة النقدية نتيجة لانخفاض مبيعاتها بسبب تغير أولويات الزبائن باتجاه شراء المواد الضرورية من جهة، ونتيجة للاستجابة للتباعد الاجتماعي أو العزل المنزلي مما غيّر وبشكل سريع من العادات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية قد سنّت قوانين إسعافية بهدف تسهيل إقراض الشركات الصغيرة في هذه الأزمة إلا أنه من الصعب تعميم هذا الحل على كل البلاد العربية التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية من قبل ظهور فيروس كورونا المستجد من جهة، ولأن الإقراض الميسر لا يحل جوهر المعاناة بل إنما يؤخر المشكلة بضعة أشهر ليس أكثرمن جهة ثانية. لذلك أعتقد أن على أصحاب الشركات الناشئة أن يغيروا منظور تفكيرهم من كيفية تقليل النفقات لكيفية ابتكار محفزات بيع جديدة تساهم في زيادة عوائدهم.

تواجه العديد من الشركات الناشئة هذه الأيام صعوبات في إدارة السيولة النقدية نتيجة لانخفاض مبيعاتها بسبب تغير أولويات الزبائن باتجاه شراء المواد الضرورية من جهة، ونتيجة للاستجابة للتباعد الاجتماعي أو العزل المنزلي مما غيّر وبشكل سريع من العادات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية قد سنّت قوانين إسعافية بهدف تسهيل إقراض الشركات الصغيرة في هذه الأزمة إلا أنه من الصعب تعميم هذا الحل على كل البلاد العربية التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية من قبل ظهور فيروس كورونا المستجد من جهة، ولأن الإقراض الميسر لا يحل جوهر المعاناة بل إنما يؤخر المشكلة بضعة أشهر ليس أكثرمن جهة ثانية. لذلك أعتقد أن على أصحاب الشركات الناشئة أن يغيروا منظور تفكيرهم من كيفية تقليل النفقات لكيفية ابتكار محفزات بيع جديدة تساهم في زيادة عوائدهم.

تواجه العديد من الشركات الناشئة هذه الأيام صعوبات في إدارة السيولة النقدية نتيجة لانخفاض مبيعاتها بسبب تغير أولويات الزبائن باتجاه شراء المواد الضرورية من جهة، ونتيجة للاستجابة للتباعد الاجتماعي أو العزل المنزلي مما غيّر وبشكل سريع من العادات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية قد سنّت قوانين إسعافية بهدف تسهيل إقراض الشركات الصغيرة في هذه الأزمة إلا أنه من الصعب تعميم هذا الحل على كل البلاد العربية التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية من قبل ظهور فيروس كورونا المستجد من جهة، ولأن الإقراض الميسر لا يحل جوهر المعاناة بل إنما يؤخر المشكلة بضعة أشهر ليس أكثرمن جهة ثانية. لذلك أعتقد أن على أصحاب الشركات الناشئة أن يغيروا منظور تفكيرهم من كيفية تقليل النفقات لكيفية ابتكار محفزات بيع جديدة تساهم في زيادة عوائدهم.

تواجه العديد من الشركات الناشئة هذه الأيام صعوبات في إدارة السيولة النقدية نتيجة لانخفاض مبيعاتها بسبب تغير أولويات الزبائن باتجاه شراء المواد الضرورية من جهة، ونتيجة للاستجابة للتباعد الاجتماعي أو العزل المنزلي مما غيّر وبشكل سريع من العادات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية قد سنّت قوانين إسعافية بهدف تسهيل إقراض الشركات الصغيرة في هذه الأزمة إلا أنه من الصعب تعميم هذا الحل على كل البلاد العربية التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية من قبل ظهور فيروس كورونا المستجد من جهة، ولأن الإقراض الميسر لا يحل جوهر المعاناة بل إنما يؤخر المشكلة بضعة أشهر ليس أكثرمن جهة ثانية. لذلك أعتقد أن على أصحاب الشركات الناشئة أن يغيروا منظور تفكيرهم من كيفية تقليل النفقات لكيفية ابتكار محفزات بيع جديدة تساهم في زيادة عوائدهم.

تواجه العديد من الشركات الناشئة هذه الأيام صعوبات في إدارة السيولة النقدية نتيجة لانخفاض مبيعاتها بسبب تغير أولويات الزبائن باتجاه شراء المواد الضرورية من جهة، ونتيجة للاستجابة للتباعد الاجتماعي أو العزل المنزلي مما غيّر وبشكل سريع من العادات الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية من جهة ثانية. وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية قد سنّت قوانين إسعافية بهدف تسهيل إقراض الشركات الصغيرة في هذه الأزمة إلا أنه من الصعب تعميم هذا الحل على كل البلاد العربية التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية من قبل ظهور فيروس كورونا المستجد من جهة، ولأن الإقراض الميسر لا يحل جوهر المعاناة بل إنما يؤخر المشكلة بضعة أشهر ليس أكثرمن جهة ثانية. لذلك أعتقد أن على أصحاب الشركات الناشئة أن يغيروا منظور تفكيرهم من كيفية تقليل النفقات لكيفية ابتكار محفزات بيع جديدة تساهم في زيادة عوائدهم.

لقد أدى تفشي الفيروس التاجي (Covid-19) إلى تعطيل الإقتصاد الصيني أولاً، وها هو بعد إنتشاره عالمياً يؤدي لشلل عملي لم يشهده العالم من قبل، ومن المحتمل أن التأثير الإقتصادي العالمي يتزايد، وذلك لعدم وجود علاج جذري للجائحة مما يُصعب مهمة وضع سياسة استجابة مناسبة لسياسة الإقتصاد الكلي. فهل ستُغلق الشركات أبوابها منتظرةً نهاية الجائحة التي لا علاج لها إلى الآن ما يؤدي لخسارات إقتصادية أكبر على المستويين الخاص والحكومي؟ أم تواصل العمل بالاستفادة من التكنولوجيا التي وصلنا إليها حتى اليوم ومن خدمات الأجهزة التي تملأ كل مكان والإنترنت الذي لم يدع بيتاً لموظف ولم يدخله!

لقد أدى تفشي الفيروس التاجي (Covid-19) إلى تعطيل الإقتصاد الصيني أولاً، وها هو بعد إنتشاره عالمياً يؤدي لشلل عملي لم يشهده العالم من قبل، ومن المحتمل أن التأثير الإقتصادي العالمي يتزايد، وذلك لعدم وجود علاج جذري للجائحة مما يُصعب مهمة وضع سياسة استجابة مناسبة لسياسة الإقتصاد الكلي. فهل ستُغلق الشركات أبوابها منتظرةً نهاية الجائحة التي لا علاج لها إلى الآن ما يؤدي لخسارات إقتصادية أكبر على المستويين الخاص والحكومي؟ أم تواصل العمل بالاستفادة من التكنولوجيا التي وصلنا إليها حتى اليوم ومن خدمات الأجهزة التي تملأ كل مكان والإنترنت الذي لم يدع بيتاً لموظف ولم يدخله!

لقد أدى تفشي الفيروس التاجي (Covid-19) إلى تعطيل الإقتصاد الصيني أولاً، وها هو بعد إنتشاره عالمياً يؤدي لشلل عملي لم يشهده العالم من قبل، ومن المحتمل أن التأثير الإقتصادي العالمي يتزايد، وذلك لعدم وجود علاج جذري للجائحة مما يُصعب مهمة وضع سياسة استجابة مناسبة لسياسة الإقتصاد الكلي. فهل ستُغلق الشركات أبوابها منتظرةً نهاية الجائحة التي لا علاج لها إلى الآن ما يؤدي لخسارات إقتصادية أكبر على المستويين الخاص والحكومي؟ أم تواصل العمل بالاستفادة من التكنولوجيا التي وصلنا إليها حتى اليوم ومن خدمات الأجهزة التي تملأ كل مكان والإنترنت الذي لم يدع بيتاً لموظف ولم يدخله!

لقد أدى تفشي الفيروس التاجي (Covid-19) إلى تعطيل الإقتصاد الصيني أولاً، وها هو بعد إنتشاره عالمياً يؤدي لشلل عملي لم يشهده العالم من قبل، ومن المحتمل أن التأثير الإقتصادي العالمي يتزايد، وذلك لعدم وجود علاج جذري للجائحة مما يُصعب مهمة وضع سياسة استجابة مناسبة لسياسة الإقتصاد الكلي. فهل ستُغلق الشركات أبوابها منتظرةً نهاية الجائحة التي لا علاج لها إلى الآن ما يؤدي لخسارات إقتصادية أكبر على المستويين الخاص والحكومي؟ أم تواصل العمل بالاستفادة من التكنولوجيا التي وصلنا إليها حتى اليوم ومن خدمات الأجهزة التي تملأ كل مكان والإنترنت الذي لم يدع بيتاً لموظف ولم يدخله!

لقد أدى تفشي الفيروس التاجي (Covid-19) إلى تعطيل الإقتصاد الصيني أولاً، وها هو بعد إنتشاره عالمياً يؤدي لشلل عملي لم يشهده العالم من قبل، ومن المحتمل أن التأثير الإقتصادي العالمي يتزايد، وذلك لعدم وجود علاج جذري للجائحة مما يُصعب مهمة وضع سياسة استجابة مناسبة لسياسة الإقتصاد الكلي. فهل ستُغلق الشركات أبوابها منتظرةً نهاية الجائحة التي لا علاج لها إلى الآن ما يؤدي لخسارات إقتصادية أكبر على المستويين الخاص والحكومي؟ أم تواصل العمل بالاستفادة من التكنولوجيا التي وصلنا إليها حتى اليوم ومن خدمات الأجهزة التي تملأ كل مكان والإنترنت الذي لم يدع بيتاً لموظف ولم يدخله!