من أجل تأسيس نظام تعليمي يتفاعل مع بيئته ويتناغم مع خطة التنمية الشاملة، لترقى مخرجاته إلى مستوى إشباع الحاجات المعرفية للمجتمع وتحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، من أجل ذلك يجب دراسة النظام التعليمي القائم وتحديد أوجه القصور فيه، وتحديد الأسباب الموجبة لتغييره ومن ثمّ تحديد الرؤية لما يجب أن يكون عليه النظام التعليمي في المستقبل وتحديد الغايات لما بعد قرن من تأسيس النظام، ليساهم في بناء حضارة قوية تتحقق في ظلها العدالة الاجتماعية وسيادة الإنسانية.

يعتبر موضوع الصحة من الشواغل الأكثر أهمية في مجال التنمية في المجتمعات، سواء المتقدمة منها أو المتخلفة، كما توصف من من بين أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وأحد مؤشراتها على حد سواء؛ لذلك اهتم الخبراء والعلماء والأطباء خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في هذا المجال الحيوي ودراسة تأثيراتها وأهم العوامل التي تساعد على تعزيز صحة الإنسان العقلية والنفسية.

تشهد المجتمعات العربية والإسلامية حالة من التراجع والانحطاط الفكري والحضاري والإنساني والقيمي؛ مما جعلها متخلفة على ركب المجتمعات الأخرى وتابعة لها، بعد أن كانت الحضارة الإسلامية مهدا للتطور والحداثة وساهمت في نقل البشرية من العمل النظري اليوناني إلى العمل التجريبي (التطبيقي) عن طريق النهضة العلمية التي شهدتها آنذاك وسميت بالعصر الذهبي

رغم صغر مساحتها وحداثة استقلالها، استطاعت سنغافورة خلال 50 عامًا -منذ استقلالها عن بريطانيا وانفصالها عن ماليزيا- القفز عاليًا في ركب الحضارة والتطور وتحقيق إنجازاتٍ عظيمةٍ جعلتها تنضم إلى مصاف الدول المتقدمة، وفي الوقت الذي انعدمت لديها الموارد الطبيعية؛ استطاعت سنغافورة باهتمامها بمواردها البشرية أن تحقق معجزات في النمو الاقتصادي حتى وصلت إلى منافسة الدول المتقدمة في التطور والنمو الاقتصادي عبر تفوقها بالنظام التعليمي الذي يبدأ ببناء الإنسان لأجل اكتمال بناء الأوطان؛ في الأسطر الموالية من هذا التقرير نبحر معًا في التجربة السنغافورية في مجال التعليم الإبتدائي .

تسارعت خطوات العالم من حولنا ولم تعد خطواتنا الخجولة قادرة على مواكبة تلك الخطوات والتطور الحاصل في أي مجال من مجالات الحياة، وخاصةً في مجال الأبحاث العلمية التي باتت تلعب دورا بارزا في تطور الدول المتقدمة، كما أنّ الميزانيات الضخمة التي تخصص من أجل أبحاث التطوير أصبحت مصدر اقتصاد قوي يعول عليه في التنافس الدولي كمعيار للتميز.

يعد قطاع التعليم القاعدة الأولى التي تبني عليها الدول بقية أساساتها، لما يقدمه من تطوير وتكوين للمكون الأساسي للنهضة ألا وهو الإنسان، لذلك كان للاهتمام بما يقدم هذا القطاع تأثير مباشر لتطوير مختلف قطاعات الدولة، فالتعليم يطورها من خلال تكوين إطارات متخصصة في مختلف المجالات التي تسهم بدورها في حل المشكلات التي تحول دون التنمية والازدهار، وأي تقصير في قطاع التعليم هو بالضرورة تقصير في باقي القطاعات ومنه هشاشة وتصدع جميع مكوناتها.

يعتبر المؤشر ملف دوري في موقع عمران، وأحد أدوات صناعة الوعي الحضاري في الأمة، نحاول من خلاله تسليط الضوء على مجال من مجالات التقدم في الأمم والبلدان، مع قراءة في الأرقام والاحصائيات، ودفع الأفراد والمؤسسات للاهتمام بهذا المجال وتطويره، سواءً بتأسيس المشاريع وانجاحها أو تبني الاستراتيجيات، بهدف الوصول بمؤشراته إلى التنافسية وتحسين الرُتب بين المؤسسات والأمم.

أضحى التنافس العالمي في السّنوات الأخيرة، قائمًا على المعرفة والإبتكار، حيثُ تركّز العديد من البلدان أهدافها التعليميّة على هذا الجانب، وقد أثبتت الكثير من الدّراسات أنّه يجب على الطّلاب أن يتجاوزوا شهادة الدراسة الثانوية دون أن يكتسبوا المعارف الأكاديمية فحسب بل أيضًا القدرات المعرفية والداخلية والشخصية، وهذا يعني أنه يجب عليهم الإنخراط في منظومة تعلّم أعمق. ومن هذا المنطلق يمكننا القول أنّ التعليم في الوطن العربي أو في العالم ككل له دورٌ بارزٌ في تحقيق التنمية، فلا أحد يشك في دور التربية و التعليم في الدفع بحركة النمو و التطور إلى أفق التقدم

إنّ ما وصلت إليه فنلندا من نجاحٍ في مجال التّعليم، جعلها تقفز من قاع الهرم إلى قمته لتتربع على عرشه على مستوى العالم، حيثُ اخترقت التعليم بشكل مذهل وبفروق كبيرة بينها وبين الكثير من دول العالم، وارتقت بنظامها التعليمي حتى أصبح يضرب به المثل في هذا المجال، بعدما كانت بلدًا زراعيًّا بامتياز، صارت بلدًا ذي اقتصاد معرفي بفضل التّعليم.

إن الحضارات التي تقوم على فكرة وضعية أو رسالة سماوية محرفة لا تعاود النهوض إذا سقطت في الغالب، ولكن رسالة الإسلام لا بد من أن تعود بعد السقوط حتما، ضمن ظروف وآجال لا يعلمها إلا الله، ذلك لأنها مرتبطة برسالة الإسلام الخاتمة الخالدة.