غالبا ما يتردد إلى المسامع ربط الفكرة الدينية بالظواهر وما استحدثها فترى الناس على عامتهم يسقطون مختلف الأحداث من حولهم على الدين، كأن ينسب الفساد والخراب لضياع الدين، وينسب الاكتئاب لقلة الإيمان، وتُرى كثرة المال بميزان الحلال والحرام، أو نجد أحيانا مناظرات تقوم على مسألة أن العلم والدين متلازمان يخدمان بعضهما، وذلك من خلال وضع أي مستجد علمي أسفل مجهر التحليل الديني، كل ذلك لأن شمولية الدين لمختلف جوانب الحياة ولّد شعوبا متمسكة بكل ما يتعلق بعقيدتها وهذه ميزة لدى شعوب الأمة الإسلامية، فشيوع الإيمان والتدين وتصدره الأولوية من حياة المواطن المسلم يعد أمرا يستحق الدراسة والتأمل.

لا يحمل هم الأمة إلا شبابها ولا يرفع رايتها إلا سواعد لا تعيى وقلوب لا تضمر، ولذا فالأمة الشابة حيوية النشاط دائبة الحركة يعمرها الطموح العالي والإنتاجية الوفيرة، مرنة مع التغيير متصالحة مع التجديد. فجوهرها الشباب عماد حضارة الأمم، وسر نهضتها؛ عنفوان الهمم المتوثبة والجهود المبذولة، من البذل والعطاء والتضحية والفداء. لا تقوم بغيرهم قائمة ولا تعول بدونهم منزلة، فمتى ما ملكوا الطاقة والحماسة والعزم أثمروا نضجا بخدمة أوطانهم وأمتهم وسلكوا صحيح درب التنمية والتقدم ومتى ما جهلوا وزاغوا كانوا عين التراجع والتخلف.

تؤخذ القيمة على أنّها تعني الأفكار الأخلاقية، المفاهيم العامة أو التوجهات نحو العالم، وبمفهوم أبسط فهي المصالح والمواقف والأفضليات والاحتياجات والمشاعر والتصرفات. غير أن علماء الاجتماع يستخدمون هذا المصطلح بمعنى أكثر دقة ليعني "النهاية العامة التي لها دلالات على الصواب أو الخير أو الرغبة المتأصلة".

تعريف التنافسية: تُعرّف التنافسية على أنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل، التي تحدّد مستوى الإنتاجية في بلد ما. ومستوى الإنتاجية بدوره، هو الذي يحدّد مدى الازدهار الذي يمكن أن يبلغه اقتصاد ما. كما يحدّد أيضاً نسب العوائد التي تحصل عليها الاستثمارات في هذا الاقتصاد. وهذه العوائد هي محركات أساسية لوتيرة النمو فيه. بعبارة أخرى، الاقتصاد الأعلى تنافسية، ينمو مع الوقت بسرعة أكبر على الأرجح.

تعتبر البنية التحتية من أهم المؤشّرات في سلم التنافسية العالمية لما لها من أهمية إقتصادية كبيرة، والتي ترتكز على مختلف الهياكل والمشاريع المؤطرة التي تزيد من تنامي مؤشرات أخرى وتطورها، كذلك خلق لفرص العمل وفتح للأسواق وتطوير لمختلف التقنيات، ذلك ما يجعل من معيار البنية التحتية مؤشرا رئيسا ومرجعا هامّا لمختلف المؤشرات الأخرى.

ليست الحوكمة وليدة العصر الحاليّ كما يعتقد البعض، بل لها امتداداتٍ تاريخيّة في جذور مختلف الحضارات الإنسانيّة التي ترتكز على مبادئ وقيم ثابتة؛ كإرساء العدل والشّفافيّة والمصداقيّة والرّقابة ونبذ الظّلم وتجاوز الحقوق والتعدّي على الحريّات، ولقد جاء الدّين الإسلاميّ ليكون منهجًا متكاملاً، رسّخ مبدأ العدل في حياة الأفراد والمجتمع، كمنطلقٍ لحفظ الحقوق من الضّياع، وكمفتاحٍ لمبادئ أخرى تنظّم العمل أكثر وتزيد من فاعليّة الفرد ومردوده الانتاجي ؛ فقد قال سبحانه وتعالى:'إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ' النّحل|90.

يمكن أن يَنتج التجديد من المعرفة الجديدة، التكنولوجية وغير التكنولوجية. التجديد غير التكنولوجي مرتبط جداً بالمهارة والبراعة وظروف العمل التي توفرها النظم، ولذلك فإنه عولج إلى حد بعيد في العمود الحادي عشر. وأما عمود التنافسية الأخير هذا فيركز على التجديد التكنولوجي، على الرغم من المكاسب الكبيرة التي يمكن جنيها، بتحسين المؤسسات، وإنشاء البنية التحتية، وتقليص عدم الاستقرار الماكرو اقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري، فإن جميع هذه العوامل تُقتطَع.

لا يمر يوم واحد إلا ونشاهد أو نسمع عن مستجدات في الميدان التكنولوجي على مختلف الأصعدة سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، طبية وصناعية وغيرها، فلقد أضحى الإبداع التكنولوجي الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاديات وازدهارها، وتطوّر المؤسسات واستمرارها، ورغم أن العنصر البشري بعقله المتحدي للصعوبات، وبمعارفه العلمية والتكنولوجية، هو الذي يتوقف عليه سرعة التقدم التكنولوجي، إلا أن وجود ذلك العنصر لوحده غير كاف، فأينما تواجد هذا العنصر البشري فلا بد له من تسيير ومناخ ملائمين وإمكانيات مادية ومحفزات معنوية  تشجعه على العطاء والإبداع.    

يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي يُعقد في دافوس (سويسرا) كل عام، تقارير تتناول الاقتصاد في العالم وآخر مستجداته. وقد تناول تقرير عام 2017/ 2018، اقتصاد 137 دولة، وهو بذلك يُعد من أوسع التقارير والدراسات الاقتصادية شمولاً. ويشارك في وضعه بعض كبار الخبراء في دنيا المال والاقتصاد العاملين في المؤسسات الدولية والحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات. وعلى الرغم من أنه يتناول في بعض فصوله ما أمكن، اقتصاد كل دولة على حدة، ولا سيما الدول الاقتصادية الكبرى،. فيما يلي، اقتطعنا من التقرير فصل: كفاءة سوق العمل.

إن أفضل بيئة ممكنة لتبادل السلع تتطلب أدنى مستوى ممكن من تدخل الدولة الذي يعوق نشاط الأعمال. فمثلاً؛ تعاق التنافسية بفعل الضرائب المشوِّهة أو المثقِلة، ومن جراء القواعد التي تحدّ الاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment FDI) -أو تميّز حياله على نحو يحدد الملكية الأجنبية-، أو من جراء القيود التي تقيد التجارة الدولية.