تعريف التنافسية:

تُعرّف التنافسية على أنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل، التي تحدّد مستوى الإنتاجية في بلد ما. ومستوى الإنتاجية بدوره، هو الذي يحدّد مدى الازدهار الذي يمكن أن يبلغه اقتصاد ما. كما يحدّد أيضاً نسب العوائد التي تحصل عليها الاستثمارات في هذا الاقتصاد. وهذه العوائد هي محركات أساسية لوتيرة النمو فيه. بعبارة أخرى، الاقتصاد الأعلى تنافسية، ينمو مع الوقت بسرعة أكبر على الأرجح.
يختلف تعريف التنافسية باختلاف المؤسسات والمجالات التي تُعنى بها. و في الأساس فإن التنافسية بدأت في القطاع الخاص و لها معاييرها الخاصة. ثم انتقل المفهوم إلى تنافسية الدول و حددت لها معايير مختلفة. و لقياس تنافسية الدول هناك محورين رئيسيين هما: معايير التنمية البشرية و معايير البنى التحتية.
وفي أغلب التقارير تعرف التنافسية بأنها: سعي الدول إلى الاستغلال الأمثل لكافة مواردها من أجل تحقيق الرفاهية لشعوبها (التنمية المستدامة) و ذلك باتباع أفضل الأساليب و الممارسات. التنافسية مصطلح حديث في علم الإدارة و الاقتصاد يهدف إلى تحديد أسس ومبادئ ومعايير تقيس مدى تنافسية الدول و مستوى الكفاءة و التميز و التطور الذي وصلت إليه شعوبها في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. وتتنوع معايير التنافسية حسب المؤسسات التي تقوم بقياسها. فهناك مؤسسات دولية كالبنك الدولي، و المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum (WEF وهناك مؤسسات مستقلة مثل: المؤسسة الدولية للتطوير الإداري بسويسرا International Institute for Management Development IMD ، كما توجد مؤسسات تنشر تقارير متخصصة حول قطاعات معينة كالسفر و السياحة و النقل و الاتصالات و الصحة و التعليم و غيرها.
 

مكونات التنافسية:

o        الإحصائيات و الأرقام و المعلومات الرسمية المنشورة للدول.
o        القوانين و الأنظمة و السياسات.
o        البنى التحتية و المرافق العامة.
o        الاستبانات و الآراء.

قياس التنافسية:
o        إطار التقارير (دول، مدن، أقاليم، مؤسسات)
o        طبيعة المعايير (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية)
   و تتيح المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي الفرصة لممثلي الدول استعراض برامج التحسين التي أوصت بها التقارير وتقوم بتقديم النصح و الإرشاد لممثلي تلك الدول.

أهم تقارير التنافسية الدولية ومصادرها:
·         هناك أكثر من (40) تقرير دولي حول التنافسية تصدرها مؤسسات دولية مختلفة
·         بعض تقارير التنافسية تشمل كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
 من أهمها:
o التقارير التي يصدرها البنك الدولي World Bank
o  تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum
o الكتاب السنوي للتنافسية من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD بمدينة لوزان بسويسرا.

  و هناك تقارير تنافسية في مجالات محددة لدرجة أنها تتضمن معياراً واحداً فقط.
o  تقرير مستوى الشفافية في الدول و تصدرها منظمة الشفافية العالمية.
o  تقرير السعادة العالمي وتصدره منظمة الأمم المتحدة.
o  تقرير تمكين التجارة العالمية و يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
o مؤشر ليجاتو للازدهار و يصدره معهد legatum.

​تقرير التنافسية العالمي
 هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2004 بشكله الحالي ولكن هو تقرير بدأ منذ سنة 1989 بمدينة لوزان السويسرية، و التقرير يصنف الدول حسب معيار التنافسية العالمي المصمم من قبل كزافيير سالا مارتن (Xavier Sala-i-Martin) و إلسا أرتادي (Elsa V. Artadi). قبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلي تبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قبل جيفري ساش أما تصنيفات الاقتصاد الجزئي فكانت تبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل مايكل بورتر. يعمل معيار التنافسية العالمي على دمج جوانب الاقتصاد الكلي و الجزئي في معيار واحد.
يقوم التقرير بتقييم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها. و هذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة. لذا، فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات و السياسات و العوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي و على المدى المنظور.منذ عام 2010 و سويسرا تحتل المركز الأول في معيار التنافسية العالمي. وكانت الولايات المتحدة تتصدر القائمة لعدة سنوات .

يقدم مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018 مجموعة من المؤشرات في ثلاث فئات رئيسية (مؤشرات فرعية) واثني عشر مجالًا للسياسة (معيارا) لـ 137 دولة. وهنا جدول مرفق يوضح هذه المعايير والمؤشرات:

عن ماذا يعبر كل معيار:

يقاس التنافس العالمي بين الدول بالمعايير الإثني عشر الآتية:

1. معيار المؤسساتية، المتعلق بالمؤسسات الحكومية والخاصة

معيار المؤسساتية في القطاع الحكومي
يتناول معيار المؤسساتية في القطاع الحكومي عدة جوانب رئيسة، وهي :

• حقوق الملكية
• الأخلاق والفساد الإداري 
• استقلال القضاء
• مدى انتشار الواسطة
• كفاءة الحكومة
• مدى استقرار الأمن
• البنية التحتية

معيار المؤسساتية في القطاع الخاص
تقاس مؤسسات القطاع الخاص من خلال المؤشرات التالية:

• أخلاق العمل
• المسؤولية 

  2. معيار البنية التحتية، من الشوارع والطرق وسكك الحديد والمطارات وغيرها.

 3. مدى استقرار الاقتصاد الكلي، ومدى توفر الأموال وحجم الديون والتنمية الاقتصادية.

 4. معيار الصحة والتعليم الأساسي (الابتدائي).

 5. معيار التعليم العالي والتدريب.
 6. معيار كفاءة سوق السلع، المتعلقة بعملية الإنتاج ومستوى السلع المتوفرة في الدولة.
 7. معيار كفاءة سوق العمل، الموارد البشرية ومستوى العمال والموظفين وكفاءتهم.
 8. معيار تطوّر سوق العمل، ويتناول البورصة ومدى انضباطها، وطبيعة القوانين التي تحكمها.
 9. معيار الجاهزية التقنية، مدى استخدام الانترنت، وشبكة الاتصالات مدى جودتها انتشارها.
 10.معيار حجم السوق داخل وخارج البلد، كم هو حجم بضائع البلد داخل البلد وخارجه.
 11.معيار تطور الإعمال، وما مدى استحداث مزيد من الإنتاجات والعطاءات.
 12.معيار الإبداع، ما الجديد في هذه الدولة من فنون وثقافة وباقي جوانب الإبداع المختلف.
هذه هي المعايير الرئيسة التي يقاس عليها العالم اليوم.

 ترابط المعايير الاثنتي عشرة
لا بد من أن نلاحظ أن المعايير ليست مستقلة واحدها عن الآخر. وهي تميل إلى مساندة بعضها بعضا. وغالباً ما يُلحِق الضعف في أحدها الضرر بالأخرى. فمثلاً، يصعب جداً بلوغ قدرة قوية على التجديد (المعيار 12)، دون يد عاملة جيدة التعليم والتدريب (المعياران 4 و5)، قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة (المعيار 9) ومن دون تمويل كافٍ (المعيار 8) للأبحاث والتطوير، أو من دون وجود سوق سلع فعّالة، تتيح تسويق السلع الجديدة (المعيار 6). ومع أن المعايير الاثنتي عشرة أُدرِجت على دليل واحد، إلا أن مؤشراتها يجب أن تقاس على انفراد، لأن هذه المؤشرات تشير إلى النطاق الخاص الذي يحتاج فيه بلد ما إلى التحسين.

مؤشر التنافسية العالمية 2018 لترتيب اقتصاديات الدول العربية: من بين 137 دولة شملها التقرير 14 دولة عربية فقط دخلت ضمن التصنيف وهذه جداول توضح ترتيبها عربيا وعالميا وفق لكل معيار على حدى:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار المؤساستية:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار البنية التحتية:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار البيئة الماكرو اقتصادية:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار الصحة والتعليم الآساسي:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار التعليم العالي والتدريب:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار فاعلية سوق السلع:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار جدوى سوق اليد العاملة:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار تطور سوق المال:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار حجم السوق:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار تطور بيئة الأعمال:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار الجاهزية التكنولوجية:

ترتيب الدول  العربية عربيا  وعالميا وفق معيار الإبداع والابتكار:

وهذه صورة توضح ترتيب الدول العربية وفقا للتقرير:
 

مخطط يوضح ترتيب 14 دولة عربية في تقرير التنافسية الاقتصادية العالمية: 

                        الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مؤشر التنافسية العالمية بين الدول العربية والمرتبة 17 عالميًا

ومن أصل 22 دولة عربية كان هناك 14 دولة في المؤشر حيث تصدرت الإمارات ترتيب الدول العربية بحصولها على درجة 5.3 تلتها دولة قطر بواقع 5.1 بينما جاءت السعودية في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بحصولها على درجة بلغت 4.8.
يُشار أن تريب قطر قد تراجع في مؤشر العام الجاري، متأخرة سبعة مراكز عما كانت عليه في مؤشر العام الماضي حيث كانت قد احتلت المركز 18. وبين التقرير تقدم مصر 15 مركزًا فى مؤشر التنافسية، لتحتل المرتبة 100 بين 137 دولة، مقارنة بالمركز الـ115 فى العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا فى تطوير المؤسسات العامة والبنية التحتية.

دلالة المؤشر
     وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لمنتدى الاقتصاد العالمي الذي يصدر "تقرير التنافسية العالمية" سنويًا يقيّم التقرير قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة على الاستفادة من مصادرها المتاحة.

لذا فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التى تحدد الازدهار للاقتصاد فى الوقت الحالى وعلى المدى المنظور.
الترتيب العالمي للدول 10 الأولى وفق كل معيار على حدى:
1- معيار المؤسسات:

2- وفق معيار البنية التحتية:

3- معيار البيئة الماكرو اقتصادية:

4-معيارالصحة والتعليم الأساسي:

5-معيار التعليم العالي والتدريب:

6- معيار فاعلية سوق العمل:

7- معيار جدوى سوق اليد العاملة:

8-معيار تطور سوق المال:

9- معيار الجاهزية التكنولوجية:

10 معيار حجم السوق:

11- معيار تطور الأعمال:

12-معيار التجديد:

* شرح لتقرير التنافسية (قطر نموذجا):

بقلم : بشير يوسف الكحلوت يوم  الإثنين - 01:22 18/06/2018

قراءة في تقرير التنافسية العالمية للعام 2017 - 2018

قطر تتمتع بوفرة رؤوس الأموال:

صدر التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عن الوضع التنافسي لاقتصادات العالم في عام 2017. وقد احتلت قطر في هذا التقرير المركز الثاني عربياً، والمركز 25 بين 137 دولة على مستوى العالم. ووصف التقرير - في الجانب الخاص بدولة قطر- حال الاقتصاد القطري في مرحلة ما قبل بدء الحصار في 5 يونيو 2017، ومن ثم فإن بياناته تعكس رأي الذين شاركوا في الإجابة على أسئلته عن عام 2016 والنصف الأول من عام 2017. والتقرير يقيم وضع الاقتصاد في 12 محوراً أساسياً، تتفرع إلى 114 محورا فرعيا. والمحاور الأساسية تتوزع بين: واقع المؤسساتية، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وجهوزية التكنولوجيا، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والاختراع. ونحاول في هذا المقال إعطاء القارئ فكرة عن المعلومات الواردة في التقرير، والمجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالمياً وتلك التي لا تزال فيها في مرتبة متوسطة أو متأخرة.
ومن حيث المعلومات الأساسية نجد أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قد انخفض-بسبب انخفاض أسعار النفط إلى 156.7 مليار دولار، بمتوسط 60.8 ألف دولار للفرد الواحد. ومن ثم تراجع ترتيب قطر إلى المركز 25 عالمياً في تقرير التنافسية عام 17/2018 من الثامن عشر في عام 16/2017 ، و14 في تقرير 15/2016، وكان أفضل مركز حققته قطر هو الحادي عشر في عام 12/2013.
وعن ترتيب قطر في المحاور نجد أنها في محور المؤسساتية حققت المركز الأول في المحور الفرعي المتعلق بما تتحمله الأعمال في قطر من تكلفة نتيجة العنف والإرهاب، حيث جاءت التكلفة في قطر الأقل بين دول العالم. وجاءت قطر في مراكز متقدمة في ثلاثة محاور فرعية أخرى هي الرابع من حيث ثقة الجمهور في السياسيين، والرابع من حيث فعالية الإنفاق الحكومي. وفي المقابل جاء ترتيب قطر في المركز 136 عالميا-أي في المؤخرة- من حيث قوة حماية المستثمر.
وعلى محور البنية التحتية جاءت قطر في مركز متقدم (6 عالميا) من حيث جودة مرافق النقل الجوي، (12) من حيث جودة مرافق النقل البحري، والمركز (17) من حيث جودة الطرق، لكنها تأخرت إلى المركز 54 من حيث خطوط الهاتف الأرضية.
ومن حيث بيئة الاقتصاد الكلي، تبوأت قطر المركز الأول عالمياً من حيث انخفاض معدل التضخم لديها، والمركز الرابع من حيث الادخار الوطني الإجمالي، وجاءت في المرتبة 25 من حيث قوة تصنيف الائتمان. وفي المقابل تراجعت إلى مركز متوسط عالمياً (66) من حيث الدين الحكومي، وتأخرت إلى المركز(90) من حيث عجز الموازنة العامة. وبالطبع كان ذلك محصلة لانخفاض أسعار النفط في عام 2016 وحتى منتصف 2017 كما أسلفنا.
وعلى محور الصحة والتعليم الابتدائي، جاءت قطر في المرتبة الأولى عالمياً من حيث محدودية انتشار مرض نقص المناعة، والمرتبة (10) من حيث جودة التعليم، والمرتبة (36) عالمياً من حيث توقع العمر عند الولادة، ولكن ترتيبها كان متوسطاً(45) من حيث وفيات الرضع، وهو قد تأخر إلى (96) من حيث معدلات القيد في التعليم الابتدائي. وعلى محور التعليم العالي والتدريب تميزت قطر عالمياً في جودة التعليم (5)، وجودة تعليم الرياضيات(6)، وجودة إدارة المدارس    (7)، ومدى تدريب الموظفين(14). ولكن ترتيبها تأخر إلى المركز (105) في معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي.
وفي محور نجاعة سوق السلع، جاءت قطر في المركز (15) عالمياً، وتقدمت إلى المركز(2) عالمياً من حيث انخفاض مستويات الضريبة، وإلى المركز(4) في مسألة تأثير الضرائب على الحوافز للاستثمار، والمركز (14) من حيث مدى هيمنة السوق، ولكنها تراجعت إلى المركز (86) من حيث انتشار الملكية الأجنبية، وإلى المركز (91) من حيث عدد الإجراءات اللازمة لبدء عمل جديد.
وعلى محور كفاءة سوق العمل، تقدمت قطر إلى المركز(2) عالمياً من حيث  انخفاض تأثير الضرائب على الدخول في سوق العمل، والمركز(9) من حيث معدلات التوظيف وإنهاء الخدمات، وجاءت في المركزين (7) و(9) من حيث اجتذاب أصحاب المواهب والحفاظ عليها، ولكنها تأخرت إلى المركز (116) من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل، وإلى المركز (101) من حيث تكلفة الإعفاء من العمل.
وفي محور تطور سوق المال كانت قطر في مراكز متقدمة من حيث توافر رؤوس الأموال(5)، وسهولة الحصول على قروض(7)، وتطور تشريعات السوق(9)، ولكنها تأخرت إلى المركز (127) على مؤشر الحقوق القانونية. وفي المحاور الرئيسية الأربعة الأخيرة كانت قطر في مراكز متقدمة في مجالات مثل استخدام الإنترنت(7)، والاشتراك في خدمات الموبايل العريضة(7)، ومشتريات الحكومة من المنتجات التقنية(3)، ومدى توفر العلماء والمهندسين(5)، وكانت بقية المحاور الفرعية الأخرى في مراكز متوسطة، وبدون مراكز متأخرة.