حتى نتمكن من النفاذ إلى جذور الأزمة التي ترزح تحتها أمتنا، فإنه لابد لنا من تخطي حالة الجهل أو التجاهل لشروط الانتقال من نظام الفردانية والتسلط الذي جعلنا نتنكب معارج صعودنا طوال قرون من تاريخنا، وذلك بالبحث عن الطريق السالكة في اتجاه النظام الجماعي الذي يعطي الأولوية للمجتمع المدني، ويصل السلطة بالشعب، ولن" تكون هناك إمكانية لإعادة تأسيس السلطة الفاعلة إلا بقدر ما سوف ننجح في خلق هذه المجتمعات المحلية الفاعلة والمستقلة ذاتيا، أي المتمتعة بالحد الأدنى من الرشاد والعقلنة الذاتية" [1]، وهي الخصائص التي تسمح بالانتقال إلى مرافئ الحكم الراشد على هدي فقه التحرر والانتقال..