ترتبط حياة الإنسان منذ عصورها الأولى بتشريعات مختلفة المصادر–شرعية ووضعية- تنظم مختلف جوانب حياته؛ وذلك من أجل العمل على تنميط العلاقات الإنسانية بما يكفل الخير للإنسان والإنسانية، ليتأتى مرتكز الاختلاف في هذه التشريعات مبنيا على القاعدة التي ترتكز عليها في فلسفتها ومقاصدها، وهو ما يستلزم استيعابا لمسألة النسبية والتناسب، وذلك على نحو يكفل تحقيق المستهدف والمقصود في تنظيم حياة الإنسان وحفظ مصالحه وعلاقاته. وبذلك فإن التشريعات التي تنظم حياة الإنسان وترعى حقوقه قد ارتبطت به ارتباط نشأة، وأخذت في التجدد بتجدد حياته، فهو ما زال يبحث عما يصلح من شأنه وينظم حياته ببصيرة ومن دون بصيرة.