انطلق الدكتور أبو سليمان - رحمه الله تعالى - في نظريته من محورية الطفولة كبعد رئيس لنجاح مشروع الإصلاح الحضاري للأمة؛ ورأى في نظريته أن هناك سببين رئيسين لإهمال دور الطفولة من مشروع الإصلاح الحضاري.

انطلق الدكتور أبو سليمان - رحمه الله تعالى - في نظريته من محورية الطفولة كبعد رئيس لنجاح مشروع الإصلاح الحضاري للأمة؛ ورأى في نظريته أن هناك سببين رئيسين لإهمال دور الطفولة من مشروع الإصلاح الحضاري.

انطلق الدكتور أبو سليمان - رحمه الله تعالى - في نظريته من محورية الطفولة كبعد رئيس لنجاح مشروع الإصلاح الحضاري للأمة؛ ورأى في نظريته أن هناك سببين رئيسين لإهمال دور الطفولة من مشروع الإصلاح الحضاري.

تُعلّمنا القافلة ألا "نُحقّر من المعروف شيئاً"، وأن الفكرة التي بدأت في ذهن رجل واحد صارت مشروعاً حرّك الآلاف لنصرة القضية وإعادتها إلى المشهد الإسلامي والعالمي.

تُعلّمنا القافلة ألا "نُحقّر من المعروف شيئاً"، وأن الفكرة التي بدأت في ذهن رجل واحد صارت مشروعاً حرّك الآلاف لنصرة القضية وإعادتها إلى المشهد الإسلامي والعالمي.

تُعلّمنا القافلة ألا "نُحقّر من المعروف شيئاً"، وأن الفكرة التي بدأت في ذهن رجل واحد صارت مشروعاً حرّك الآلاف لنصرة القضية وإعادتها إلى المشهد الإسلامي والعالمي.

من قديم، كان الفقهاء يفتون بعدم جواز إعفاء الموقوفات من "النوائب" (نوع من الضرائب غير المنتظمة كانت السلطات تفرضها لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث)، أو "العشور"، أو "الخراج". وعلّلوا ذلك بأن إعفاءها قد يُغري السلاطين بالاستيلاء عليها بحجة أنها أموال عامة لا ضرائب عليها من جهة، ولأنها كوقف لم تخرج عن حكم الملكية الخاصة.

من قديم، كان الفقهاء يفتون بعدم جواز إعفاء الموقوفات من "النوائب" (نوع من الضرائب غير المنتظمة كانت السلطات تفرضها لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث)، أو "العشور"، أو "الخراج". وعلّلوا ذلك بأن إعفاءها قد يُغري السلاطين بالاستيلاء عليها بحجة أنها أموال عامة لا ضرائب عليها من جهة، ولأنها كوقف لم تخرج عن حكم الملكية الخاصة.

من قديم، كان الفقهاء يفتون بعدم جواز إعفاء الموقوفات من "النوائب" (نوع من الضرائب غير المنتظمة كانت السلطات تفرضها لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث)، أو "العشور"، أو "الخراج". وعلّلوا ذلك بأن إعفاءها قد يُغري السلاطين بالاستيلاء عليها بحجة أنها أموال عامة لا ضرائب عليها من جهة، ولأنها كوقف لم تخرج عن حكم الملكية الخاصة.

من قديم، كان الفقهاء يفتون بعدم جواز إعفاء الموقوفات من "النوائب" (نوع من الضرائب غير المنتظمة كانت السلطات تفرضها لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث)، أو "العشور"، أو "الخراج". وعلّلوا ذلك بأن إعفاءها قد يُغري السلاطين بالاستيلاء عليها بحجة أنها أموال عامة لا ضرائب عليها من جهة، ولأنها كوقف لم تخرج عن حكم الملكية الخاصة.