تعد البنوك المحرك الرئيس للاقتصاد بالدّول، والممول الأساسي لمختلف المشاريع الاستثمارية والتجارية، والصناعية، والخدماتية وغيرها. حيث تعمل المؤسسات المصرفية والمالية على تزويد المشاريع بما تحتاج إليه من تمويل، سواء أكان ذلك قبل انطلاقها أو خلال مراحل سيرها. وعلى هذا الأساس، كان لا بدّ من وجود قطاع بنكيّّ قويّ مبنيّ على أسس متينة تجعله قادرًا على تلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية من رؤوس الأموال.

تعد زيادة النمو الاقتصادي هدفا لأي سياسة اقتصادية تضعها الدول لتطوير اقتصاداتها، وتحقيق الرفاهية للمجتمع في مختلف المجالات. وهذا يعد المؤشر الأقرب لقياس الأداء الاقتصادي للدولة، فارتفاع نِسب النمو الاقتصادي يكون بالضرورة مؤشرا على تحسن المستوى المعيشي والدخل الفردي، والتحسن في كل من مؤشرات الاستهلاك، والاستثمار، والتضخم والتشغيل.

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)