لا يخفى أثر الشركات متعددة الجنسيات اليوم على النظام الاقتصادي والسياسي الدولي، وهي تمثل أحد عوامل التأثير في الأحداث واتخاذ القرارات الاقتصادية في عصرنا، ولها أيضا تأثير واضح في الهيمنة على موارد طبيعية هائلة والسيطرة على أهم الفعاليات الاقتصادية في دول عديدة من العالم.

يعتبر النظام المالي العمود الأساسي لاقتصاد أي دولة وهذا لارتباطه بكثير من تحولات ومتغيرات النشاطات الاقتصادية، لذا فتقدم وتأخر اقتصاد دولة ما يعزى لفاعلية نظامها المالي، حيث يوفر الموارد المالية الضرورية لسيرورة النشاط الاقتصادي، ويتم هذا بتوفير الأسواق والمؤسسات والأدوات الفعّالة التي لها القدرة على تحصيل المدخرات الضرورية للاستثمار.

قد يؤدي إدخال العملات الرقمية للبنك المركزي إلى قلب النظام الاقتصادي العالمي، كما يمكن أن تحقق هذه التكنولوجيا فوائد متعددة، مثل التجارة الأكثر كفاءة، وزيادة الوصول المالي لملايين الأشخاص، والحد من الجريمة، ولكن لا تزال هناك حواجز تكنولوجية يجب التغلب عليها أيضًا.

إنّ فقدان الوعي الاقتصادي والحضاريّ يُؤدي بالكثير من المجتمعاتِ والدُول إلى تقليد الحَاجات بدلَ تقليدِ الوسائلِ، وهذا ما يُسميه مُفكر الحضارة مالك بن نبي بقانون التقليد، والذي يقود إلى انتكاساتٍ تتعدى المجال الاقتصادي إلى السياسيّ، فتبرز أمام الحكومات مشكلاتٌ سياسيّة تجعلها أمام تحدي "السيادة" والاستقرار، كما يُواجه رُواد عالم الاقتصاد اشكالاتٍ محورية لا تكاد جواباتها تخرجُ عن نمطِ التقليد والتخيير بين ليبرالية سميث أو نيوليبرالية التوحش، في مقاربات توافق الجوهر وإن اختلفت التمظهرات.

في البداية أشير إلى أنني لست خبيرا اقتصاديا، ولكن قراءتي لتداعيات أزمة جائحة كورونا والسيناريوهات المحتملة لعالم ما بعدها هي قراءة مركبة، تتأسس على الجمع بين الأفكار التي طرحها المتخصصون والمفكرون الذين استطلعت آراؤهم حول مستقبل العالم بعد وباء كورونا في المجلة الأمريكية Foreign policy مع تطعيمها ببعض الاجتهادات الخاصة.

اختتم "مؤشر عمران" المعيار الثالث الخاص بالتنافسية العالمية تحت عنوان: "ICT adoption ـ الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، بتاريخ: 2020 أغسطس، وقد عمل مع "قسم الدراسات والأبحاث في عمران" على جمع مراجع مهمة لهذا المعيار، لسهولة التعرّف عليهم وتحميلهم.

كان للثورات الصناعية الدور الأكبر في تطور المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا. فالدول التي انطلقت منها هذه الثورات، والدول التي أحسنت استغلال المعرفة والتكنولوجيا المصاحبة لها، حققت نموا كبيرا على المستوى الاقتصادي، وربما ساعد ذلك النمو في قلب موازين القوى العالمية كما كان واضحا بشكل جلي في الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت من إنجلترا وأوروبا الغربية لتسريع عملية تحول تلك الدول إلى امبراطوريات عالمية تحتل أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية باستخدام المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

إن الرفاهية التي وصلت إليها المجتمعات الحديثة تدل بوضوح على درجة التقدم التي بلغها إنسان هذا العصر، من خلال استخدامه للتكنولوجيا في أبسط أمور حياته اليومية، فمن ربط مختلف الأشياء والأجهزة بالأنترنت استطاع أن يوفر على نفسه الكثير من المال والجهد والوقت، لكن هناك تباين في هذا الوضع، فالإنسان في الدول الغربية أصبح يعيش الرفاهية المفرطة تكنولوجيا وإن كان الأمر لا بد منه بناءً على ما يفرضه الواقع اليوم، وفي الجهة المقابلة الإنسان في الدول المتخلفة لا زال بعيد عن هذا الواقع للأسف.

"من يفوته القطار اليوم، سيضطر للانتظار عشرات السنوات لكي يأتي القطار مجددا"، هذا ماقاله المهندس باسم بشرى خلال ورشة إنترنت الأشياء التي قدمها بالتشارك مع مؤشر عمران.

مع دخول العالم الثورة الصناعية الرابعة كانت المملكة سباقة لتبني استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي وخطط خمسية بالتعاون مع الجهات الحكومية، حيث اعتمدت ثلاث خطط تنفيذية: الأولى من العام 2006 إلى العام 2010، والثانية من العام 2012 إلى 2016، والثالثة بدأت من العام 2019 إلى 2022، ومن أهم مرتكزاتها الإستراتيجية: رقمنة الصحة، التعليم، التجارة والمدن الذكية.