تواجه منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، ومع ذلك فإن التحولات في التكنولوجيا والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية توفر فرصًا للتقدم، لذا يجب على القادة في المنطقة التركيز على ست أولويات رئيسية في التكنولوجيا والنمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساواة.

تلقى الاقتصاد العالمي إثر جائحة كورونا ضربة قاسية مما أجبره إلى الدخول في حالة ركود وتعطيل عجلة التنمية على المستوى العالمي، وهذا ما دفع عديد المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى أن تبادر في وضع دراسات تستشرف بها مستقبل الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا، وانضمت لها عديد من المؤسسات والشركات العربية المتخصصة لدراسة تأثير الجائحة على الاقتصاد العربي، والصناعة النفطية الإقليمية ونمو بدائل الطاقة.

هناك اتفاق عام داخل المؤسسات المالية على أن الرقمنة تعمل على تحويل صناعاتها بطرق أساسية، ولكن الكثير منها لم يدرك بعد حجم وعمق هذه التغييرات.

لا يخفى أثر الشركات متعددة الجنسيات اليوم على النظام الاقتصادي والسياسي الدولي، وهي تمثل أحد عوامل التأثير في الأحداث واتخاذ القرارات الاقتصادية في عصرنا، ولها أيضا تأثير واضح في الهيمنة على موارد طبيعية هائلة والسيطرة على أهم الفعاليات الاقتصادية في دول عديدة من العالم.

يعتبر النظام المالي العمود الأساسي لاقتصاد أي دولة وهذا لارتباطه بكثير من تحولات ومتغيرات النشاطات الاقتصادية، لذا فتقدم وتأخر اقتصاد دولة ما يعزى لفاعلية نظامها المالي، حيث يوفر الموارد المالية الضرورية لسيرورة النشاط الاقتصادي، ويتم هذا بتوفير الأسواق والمؤسسات والأدوات الفعّالة التي لها القدرة على تحصيل المدخرات الضرورية للاستثمار.

قد يؤدي إدخال العملات الرقمية للبنك المركزي إلى قلب النظام الاقتصادي العالمي، كما يمكن أن تحقق هذه التكنولوجيا فوائد متعددة، مثل التجارة الأكثر كفاءة، وزيادة الوصول المالي لملايين الأشخاص، والحد من الجريمة، ولكن لا تزال هناك حواجز تكنولوجية يجب التغلب عليها أيضًا.

إنّ فقدان الوعي الاقتصادي والحضاريّ يُؤدي بالكثير من المجتمعاتِ والدُول إلى تقليد الحَاجات بدلَ تقليدِ الوسائلِ، وهذا ما يُسميه مُفكر الحضارة مالك بن نبي بقانون التقليد، والذي يقود إلى انتكاساتٍ تتعدى المجال الاقتصادي إلى السياسيّ، فتبرز أمام الحكومات مشكلاتٌ سياسيّة تجعلها أمام تحدي "السيادة" والاستقرار، كما يُواجه رُواد عالم الاقتصاد اشكالاتٍ محورية لا تكاد جواباتها تخرجُ عن نمطِ التقليد والتخيير بين ليبرالية سميث أو نيوليبرالية التوحش، في مقاربات توافق الجوهر وإن اختلفت التمظهرات.

في البداية أشير إلى أنني لست خبيرا اقتصاديا، ولكن قراءتي لتداعيات أزمة جائحة كورونا والسيناريوهات المحتملة لعالم ما بعدها هي قراءة مركبة، تتأسس على الجمع بين الأفكار التي طرحها المتخصصون والمفكرون الذين استطلعت آراؤهم حول مستقبل العالم بعد وباء كورونا في المجلة الأمريكية Foreign policy مع تطعيمها ببعض الاجتهادات الخاصة.

اختتم "مؤشر عمران" المعيار الثالث الخاص بالتنافسية العالمية تحت عنوان: "ICT adoption ـ الجاهزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، بتاريخ: 2020 أغسطس، وقد عمل مع "قسم الدراسات والأبحاث في عمران" على جمع مراجع مهمة لهذا المعيار، لسهولة التعرّف عليهم وتحميلهم.

كان للثورات الصناعية الدور الأكبر في تطور المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وعسكريا. فالدول التي انطلقت منها هذه الثورات، والدول التي أحسنت استغلال المعرفة والتكنولوجيا المصاحبة لها، حققت نموا كبيرا على المستوى الاقتصادي، وربما ساعد ذلك النمو في قلب موازين القوى العالمية كما كان واضحا بشكل جلي في الثورة الصناعية الأولى التي انطلقت من إنجلترا وأوروبا الغربية لتسريع عملية تحول تلك الدول إلى امبراطوريات عالمية تحتل أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية باستخدام المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.