قد يؤدي إدخال العملات الرقمية للبنك المركزي إلى قلب النظام الاقتصادي العالمي، كما يمكن أن تحقق هذه التكنولوجيا فوائد متعددة، مثل التجارة الأكثر كفاءة، وزيادة الوصول المالي لملايين الأشخاص، والحد من الجريمة، ولكن لا تزال هناك حواجز تكنولوجية يجب التغلب عليها أيضًا.

تسارع انخفاض استخدام النقد في الاقتصادات الغربية بسبب COVID-19، وفي الوقت نفسه تظهر العملات الرقمية للبنوك المركزية، مما قد يؤدي إلى تغيير التسلسل الهرمي للاقتصاد العالمي الحالي.

عمليات الإغلاق تحد من التفاعلات المادية وتقلل بشكل طبيعي من استخدام النقد المادي، ولكن هناك أيضًا مخاوف ذات مصداقية من أن الأموال الورقية يمكن أن تنقل الفيروس، حيث أظهرت الأبحاث أن متوسط ​​الأوراق النقدية الأوروبية يستضيف حوالي 26000 مستعمرة من البكتيريا، يمكن لفيروس الإنفلونزا البشرية أن يعيش على الأوراق النقدية لمدة تصل إلى 17 يومًا؛ مع تداول الأوراق النقدية من فئة دولار واحد وخمسة دولارات أكثر من 100 مرة في السنة في المتوسط للشخص الواحد​​، فإن الخطر أثناء حدوث جائحة عالمية سيكون كبيرا.

من يمكنه إذن إلقاء اللوم على بنك الصين الشعبي (PBOC) عندما أعلن في فبراير أنه سيدمر الأموال النقدية التي يتم جمعها في البيئات عالية المخاطر، مثل النقل العام أو الأسواق أو في المستشفيات؟

بالتوافق مع هذا القرار، عزز بنك الشعب الصيني (PBOC) أيضًا من خططه لاستبدال النقد بُعملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) - الرنمينبي الإلكتروني في أبريل بدأ اختبار e-RMB في العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك Shenzhen وSuzhou وChengdu ومنطقة جديدة جنوب بكين تسمى Xiong’an. وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، تم اعتماد الرنمينبي الإلكتروني رسميًا في هذه المدن، حيث حصل بعض موظفي الحكومة على رواتب بالعملة الرقمية في وقت مبكر من شهر مايو، ومن المتوقع أن تمتد هذه العملات الرقمية إلى مكان إقامة أولمبياد بكين الشتوية 2022.

الصين ليست وحدها تتبع دويتشه بنك للأبحاث ما يقرب من 20 مشروعًا للعملة الرقمية بقيادة البنوك المركزية في جميع المناطق على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، أطلق القطاع المصرفي الخاص أيضًا مبادرات متعددة، مثل اتحاد R3، أو شركة Blockchain Infrastructure Company في الهند، الهدف من معظم هذه المبادرات هو الكفاءة والفعالية. 

يمكن للعملات الرقمية أن تزيل الأجهزة التشغيلية والأمنية المرهقة التي تحيط بالأشكال التقليدية لتحويل الأموال، كما يمكن أن يساعد في تقليل "تكلفة الاحتكاك" في الإدماج المالي للأفراد، مع جعل التجارة العالمية أكثر كفاءة وأقل خطورة، وأيضا زيادة الشفافية وإمكانية التتبع يمكن أن تحمي من غسيل الأموال والأشكال الأخرى للجرائم المالية.

بالنسبة للبنوك المركزية، فإن الميزة الأكثر أهمية هي القدرة على تحسين الامتثال التنظيمي وفعالية السياسة النقدي،. هذا مهم بشكل خاص الآن، ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل معرفة ما إذا كانت هذه السياسة النقدية لها التأثير المقصود على الاقتصاد أم ل، إذا تم تنفيذ هذه المحفزات من خلال عملة رقمية للبنك المركزي، فيمكن مراقبة تدفقها عبر الاقتصاد بدقة، ومن ثم أخذ ذلك بنظر الاعتبار في الإجراءات النقدية المستقبلية.

هناك فوائد سياسية واجتماعية كذلك كما تظهر الأبحاث التي أجراها دويتشه بنك، حيث يمكن أن يربح المحركون الأوائل في هذا المجال ميزة جيوسياسية طويلة الأجل، ومن الجدير بالذكر أن إمكانات الصين هنا هائلة، إذا تم اعتماد الرنمينبي الإلكتروني على نطاق واسع كنظام لتبسيط التجارة وتقليل المخاطر، ويمكن أن تصبح الصين مصرفي التجارة العالمية، وكذلك مصنعها، ومع ذلك ، فإن الهدف الأكبر بالنسبة للصين هو في الواقع أكثر محلية، ويتعلق بالشمول المالي؛ حيث ستتيح رقمنة الرنمينبي الوصول إلى الخدمات المالية لمئات الملايين من المواطنين، بما في ذلك بعض من أكثر الفئات حرمانًا، هذه الميزة هي شيء يمكن تطبيقه على أي بلد في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، يجب التغلب على الحواجز التقنية والهيكلية الهامة قبل أن تصبح أي عملة رقمية حقيقة واقعة، يوصف التحدي بأنه "ثلاثي ليما''، يتمثل في أن بنية blockchain الأساسية للعديد من العملات المشفرة يمكن تصميمها بحيث تكون لامركزية للغاية، وآمنة، وقابلة للتطوير، ولكن ليس الثلاثة جميعًا في نفس الوقت. 

تعد قابلية التوسع والأمن أمرًا ضروريًا لفعالية أي عملات رقمية للبنوك المركزية، ولكن فقدان اللامركزية يخاطر بخلق اختناقات وأوجه قصور أخرى.

ماذا يفعل المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن التجارة الرقمية؟

تتم معالجة هذه التحديات التقنية من قبل شركات مثل Infosys، إلى جانب العديد من الشركاء في الصناعة المالية والتكنولوجيا، وما هو واضح هو أن أي حل يجب أن يكون سريعًا ورخيصًا وموفرًا للطاقة وغير قابل للاختراق، ويجب التعامل مع الخصوصية والهوية بطريقة مقبولة من الحكومات والمواطنين والشركات، فنحن بحاجة إلى قدر كافٍ من الشفافية لتمكين القفزات المأمولة إلى الأمام في الكفاءة والفعالية، مع حماية حقوق الأفراد والشركات في الخصوصية.

هذه مهمة شاقة، ولكن في عالم تعمل فيه الرقمنة على تغيير حياتنا بالفعل، فهي ليست مستحيلة بأي حال من الأحوال، إذا كان القرن الماضي قد علمنا أي شيء، فلا ينبغي التقليل من شأن الإمكانات التحويلية للابتكار التكنولوجي.

تبقى أسئلة مهمة، كيف ندير الاضطراب الذي يمكن أن تحدثه عملات البنوك المركزية من خلال تكرار الهيكل المصرفي الحالي وربما تفكيكه؟ ماذا لو انتقلت بعض البلدان إلى CBDC والبعض الآخر لا؟ ما هي اختلالات القوى الجديدة التي قد تنتج؟

الإجابات ليست مباشرة، لكن فرص تعزيز الإدارة المالية والشفافية والكفاءة كبيرة، وما هو واضح هو أن أزمة COVID-19 تطرح العديد من التحديات، ولكنها أيضًا فرصة فريدة لإعادة التفكير في كيفية إدارة الأموال واستخدامها في مجتمعنا.