يعد قطاع الاقتصاد أحد القطاعات المهمة لكل دولة، حيث تسعى هذه الدول لتطوير اقتصادها من خلال وضع خطط إستراتيجية للتنمية الاقتصادية التي تستجيب للطلب المحلي والعالمي. إن التحولات الطارئة على تسيير الاقتصاد يمكن ترجمتها بواسطة العديد من العمليات، من خلال إدخال مهارات الابتكار والإبداع، على اعتبار أن الابتكار أصبح القوة المحركة الأولى للتنمية الاقتصادية حيث تعطي هذه الأخيرة ثمارا في التكنولوجيا الفائقة.

التجارة الرقمية الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي حين ألقت أزمة فايروس كورونا ظلالها على مستقبل التجارة العالمية وتجارة البضائع التقليدية والخدمات، فقد أظهر الاقتصاد الرقمي مقاومة، وسيعجل ذلك من وتيرة نقل الاقتصاد العالمي إلى رقمي في السنوات القادمة.

يقول الصندوق النقد الدولي، إن كوفيد -19 ساعد في التوسع السريع في الخدمات المالية الرقمية التي يمكن أن تفيد الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة.

تعرف التنافسية الرقمية في الاقتصاد العالمي بأنها قدرة الدول على التنافسية الرقمية من خلال ما يظهر في نظامها البيئي الرقمي وأسلوبها. وبحسب ما يذكره التقرير، تتشارك الدول التي حققت أعلى مستويات تقدم في التنافسية الرقمية بعدد من الممارسات، من بينها الاستثمار في المواهب وتسهيل الابتكار وريادة الأعمال للشركات، واتباع خطط شاملة وسريعة التنفيذ تعتمد رؤية طويلة المدى.

اكتشف تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كيف تغير مجموعات التكنولوجيا الناشئة صناعة الخدمات المالية.

يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية المعلومات، لذا أصبح من الضروري على النظام التربوي مواكبة هذه التغيرات لمواجهة المشكلات التي قد تنجم عنها مثل كثرة المعلومات وزيادة المتعلمين ونقص المعلمين وبعد المسافات.

من المتوقع أن يزداد الطلب على تدريب المهارات التقنية خلال العقود المقبلة، لأن الوظائف التي لم تكن تتطلب تلك المهارات في السابق، ستبدأ في الاحتياج إليها لاحقا.

خلقت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة. فقد أدت الإجراءات الضرورية لاحتواء الفيروس إلى إحداث هبوط اقتصادي. وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين في الوقت الراهن حول مدى حدتها وطول مدتها. ويوضح آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي أن النظام المالي وقع عليه تأثير حاد بالفعل، ويمكن أن يؤدي احتدام الأزمة إلى التأثير على الاستقرار المالي العالمي.

تواجه منطقة الشرق الأوسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، ومع ذلك فإن التحولات في التكنولوجيا والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية توفر فرصًا للتقدم، لذا يجب على القادة في المنطقة التركيز على ست أولويات رئيسية في التكنولوجيا والنمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساواة.

هناك اتفاق عام داخل المؤسسات المالية على أن الرقمنة تعمل على تحويل صناعاتها بطرق أساسية، ولكن الكثير منها لم يدرك بعد حجم وعمق هذه التغييرات.