يعد قطاع التعليم القاعدة الأولى التي تبني عليها الدول بقية أساساتها، لما يقدمه من تطوير وتكوين للمكون الأساسي للنهضة ألا وهو الإنسان، لذلك كان للاهتمام بما يقدم هذا القطاع تأثير مباشر لتطوير مختلف قطاعات الدولة، فالتعليم يطورها من خلال تكوين إطارات متخصصة في مختلف المجالات التي تسهم بدورها في حل المشكلات التي تحول دون التنمية والازدهار، وأي تقصير في قطاع التعليم هو بالضرورة تقصير في باقي القطاعات ومنه هشاشة وتصدع جميع مكوناتها.

تنتقل الشركات والمؤسسات التي اعتدت بنفسها واستأسدت حصتها من السوق بعد مرحلة التأسيس لمرحلة أصعب وهي البقاء والاستمرار وتوفير الاستقرار ولا يقتصر ذلك على الموارد والإمكانيات البشرية والمادية والمالية فحسب بل يؤتى بحركية وديمومة التطور والتحسين وفعالية القدرة على الإبداع والإبتكار واستغلال الفرص وصقل المهارات وتوجيهها نحو تجنب التهديدات على الصعيد الداخلي والخارجي.

تتزايد حظوة الاهتمام بالأسواق المالية في الدول المتقدمة إلى جانب النامية منها على السواء كرافد أساسي في الحياة الإقتصادية المعاصرة لدور الأخيرة الهام والمتناهي في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها ضمن قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات رفاه أفراده، على غرار توسع القطاع الخاص وانحصار الملكية العامة وتطور تكنولوجيا التواصل والمعلومات وتجدد الأنظمة الإقتصادية.

تعريف التنافسية: تُعرّف التنافسية على أنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل، التي تحدّد مستوى الإنتاجية في بلد ما. ومستوى الإنتاجية بدوره، هو الذي يحدّد مدى الازدهار الذي يمكن أن يبلغه اقتصاد ما. كما يحدّد أيضاً نسب العوائد التي تحصل عليها الاستثمارات في هذا الاقتصاد. وهذه العوائد هي محركات أساسية لوتيرة النمو فيه. بعبارة أخرى، الاقتصاد الأعلى تنافسية، ينمو مع الوقت بسرعة أكبر على الأرجح.

يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي يُعقد في دافوس (سويسرا) كل عام، تقارير تتناول الاقتصاد في العالم وآخر مستجداته. وقد تناول تقرير عام 2017/ 2018، اقتصاد 137 دولة، وهو بذلك يُعد من أوسع التقارير والدراسات الاقتصادية شمولاً. ويشارك في وضعه بعض كبار الخبراء في دنيا المال والاقتصاد العاملين في المؤسسات الدولية والحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات. وعلى الرغم من أنه يتناول في بعض فصوله ما أمكن، اقتصاد كل دولة على حدة، ولا سيما الدول الاقتصادية الكبرى،. فيما يلي، اقتطعنا من التقرير فصل: كفاءة سوق العمل.

يعتبر تقرير التنافسية العالمي تقييمًا سنويًّا للعوامل المساعدة على الإنتاجية والرخاء والنمو الاقتصادي في 137 بلدا، حيث  أنه حتى بعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية لا يزال القطاع المالي ضعيفاً. وفي المقابل اتضح أن الكثير من البلدان استطاعت أن تجني الفوائد من الابتكار، غير أن الطريق لا يزال بعيدا للاستفادة القصوى من هذه المنافع، لذا سنتطرق لأحد المعايير التي تدخل ضمن هذا التقرير وهو معيار البيئة الماكرو اقتصادية.

ترتسم حدود البيئة المؤسسية بواسطة الإطار القانوني والإداري الذي يتعامل فيه الأفراد والشركات مع الحكومات لإنتاج الثروة. وقد زادت وضوحاً الحاجة إلى بيئة مؤسسية سليمة ومعافاة، خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي واجهت العالم خاصة أزمة الرهن العقاري، وهي بحاجة ماسة لا سيما لتعزيز التعافي الهش، بالنظر إلى الدور المتعاظم الذي تلعبه الدولة، على المستوى الدولي وفي اقتصاد عديد من البلدان.