تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موارد بشرية وطبيعية وفيرة، وتمثل حصة كبيرة من إنتاج النفط العالمي وصادراته، وتتمتع في المتوسط بمستوى معيشي معقول. وفي إطار هذا الوصف العام، تتباين البلدان تباينا كبيرا في الموارد، والحجم الاقتصادي والجغرافي، والسكاني، وأيضا في مستويات المعيشة. وفي الوقت نفسه، فإن التفاعل داخل المنطقة ضعيف، حيث يقتصر بشكل رئيسي على تدفقات العمالة، مع محدودية التجارة في السلع والخدمات.

يقدر تقرير صادر عن الاتحاد الأفريقي أنه بسبب جائحة COVID-19: "ما يقرب من 20 مليون وظيفة، في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، مهددة بالتدمير"، ويرجع السبب المحتمل للاضطراب الاجتماعي بنسبة كبيرة إلى ديموغرافية الشباب المركزة في أعمار (15-24 سنة)، والتي يبلغ مستوى البطالة فيها ضعف مستوى كبار السن.

عانى الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات من العديد من المشاكل الاقتصادية التي وقفت عقبة أمام تقدمه في مجال التنمية، فالنهج الاشتراكي المتَّبع وما رافقه من استراتيجية تنموية اتجهت في معظمها نحو ترقية قطاع الصناعات الأساسية، خلّف اختلالات هيكلية كبيرة مست الاقتصاد الوطني وعمقت من تدني معدلات النمو مقابل زيادة في حدة التضخم وارتفاع حجم البطالة واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات خدمة الدين وما تشكله من ضغوط تعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الخارج للحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات بمقابل ضخ المزيد من براميل النفط إلى الحد الذي زاد من عمق التبعية.(1)

تلقى الاقتصاد العالمي إثر جائحة كورونا ضربة قاسية مما أجبره إلى الدخول في حالة ركود وتعطيل عجلة التنمية على المستوى العالمي، وهذا ما دفع عديد المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى أن تبادر في وضع دراسات تستشرف بها مستقبل الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا، وانضمت لها عديد من المؤسسات والشركات العربية المتخصصة لدراسة تأثير الجائحة على الاقتصاد العربي، والصناعة النفطية الإقليمية ونمو بدائل الطاقة.

لا يخفى أثر الشركات متعددة الجنسيات اليوم على النظام الاقتصادي والسياسي الدولي، وهي تمثل أحد عوامل التأثير في الأحداث واتخاذ القرارات الاقتصادية في عصرنا، ولها أيضا تأثير واضح في الهيمنة على موارد طبيعية هائلة والسيطرة على أهم الفعاليات الاقتصادية في دول عديدة من العالم.

قد يؤدي إدخال العملات الرقمية للبنك المركزي إلى قلب النظام الاقتصادي العالمي، كما يمكن أن تحقق هذه التكنولوجيا فوائد متعددة، مثل التجارة الأكثر كفاءة، وزيادة الوصول المالي لملايين الأشخاص، والحد من الجريمة، ولكن لا تزال هناك حواجز تكنولوجية يجب التغلب عليها أيضًا.

تحتاج بنيتنا التحتية الرقمية إلى تعزيز للتعامل مع تأثير COVID-19 وأزمات الصحة العامة المستقبلية؛ وإن دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل في التعامل مع الصحة العامة يجب أن يكون أولوية؛ ويمكن استخدام تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بحركة المواطنين وأنماط انتقال الأمراض والمراقبة الصحية للمساعدة في تدابير الوقاية.

تعتبر البنية التحتية من أهم المؤشّرات في سلم التنافسية العالمية لما لها من أهمية إقتصادية كبيرة، والتي ترتكز على مختلف الهياكل والمشاريع المؤطرة التي تزيد من تنامي مؤشرات أخرى وتطورها، كذلك خلق لفرص العمل وفتح للأسواق وتطوير لمختلف التقنيات، ذلك ما يجعل من معيار البنية التحتية مؤشرا رئيسا ومرجعا هامّا لمختلف المؤشرات الأخرى.