تعتبر البنية التحتية من أهم المؤشّرات في سلم التنافسية العالمية لما لها من أهمية إقتصادية كبيرة، والتي ترتكز على مختلف الهياكل والمشاريع المؤطرة التي تزيد من تنامي مؤشرات أخرى وتطورها، كذلك خلق لفرص العمل وفتح للأسواق وتطوير لمختلف التقنيات، ذلك ما يجعل من معيار البنية التحتية مؤشرا رئيسا ومرجعا هامّا لمختلف المؤشرات الأخرى.

ليست الحوكمة وليدة العصر الحاليّ كما يعتقد البعض، بل لها امتداداتٍ تاريخيّة في جذور مختلف الحضارات الإنسانيّة التي ترتكز على مبادئ وقيم ثابتة؛ كإرساء العدل والشّفافيّة والمصداقيّة والرّقابة ونبذ الظّلم وتجاوز الحقوق والتعدّي على الحريّات، ولقد جاء الدّين الإسلاميّ ليكون منهجًا متكاملاً، رسّخ مبدأ العدل في حياة الأفراد والمجتمع، كمنطلقٍ لحفظ الحقوق من الضّياع، وكمفتاحٍ لمبادئ أخرى تنظّم العمل أكثر وتزيد من فاعليّة الفرد ومردوده الانتاجي ؛ فقد قال سبحانه وتعالى:'إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ' النّحل|90.

يمكن أن يَنتج التجديد من المعرفة الجديدة، التكنولوجية وغير التكنولوجية. التجديد غير التكنولوجي مرتبط جداً بالمهارة والبراعة وظروف العمل التي توفرها النظم، ولذلك فإنه عولج إلى حد بعيد في العمود الحادي عشر. وأما عمود التنافسية الأخير هذا فيركز على التجديد التكنولوجي، على الرغم من المكاسب الكبيرة التي يمكن جنيها، بتحسين المؤسسات، وإنشاء البنية التحتية، وتقليص عدم الاستقرار الماكرو اقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري، فإن جميع هذه العوامل تُقتطَع.

لا يمر يوم واحد إلا ونشاهد أو نسمع عن مستجدات في الميدان التكنولوجي على مختلف الأصعدة سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، طبية وصناعية وغيرها، فلقد أضحى الإبداع التكنولوجي الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاديات وازدهارها، وتطوّر المؤسسات واستمرارها، ورغم أن العنصر البشري بعقله المتحدي للصعوبات، وبمعارفه العلمية والتكنولوجية، هو الذي يتوقف عليه سرعة التقدم التكنولوجي، إلا أن وجود ذلك العنصر لوحده غير كاف، فأينما تواجد هذا العنصر البشري فلا بد له من تسيير ومناخ ملائمين وإمكانيات مادية ومحفزات معنوية  تشجعه على العطاء والإبداع.    

يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي الذي يُعقد في دافوس (سويسرا) كل عام، تقارير تتناول الاقتصاد في العالم وآخر مستجداته. وقد تناول تقرير عام 2017/ 2018، اقتصاد 137 دولة، وهو بذلك يُعد من أوسع التقارير والدراسات الاقتصادية شمولاً. ويشارك في وضعه بعض كبار الخبراء في دنيا المال والاقتصاد العاملين في المؤسسات الدولية والحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات. وعلى الرغم من أنه يتناول في بعض فصوله ما أمكن، اقتصاد كل دولة على حدة، ولا سيما الدول الاقتصادية الكبرى،. فيما يلي، اقتطعنا من التقرير فصل: كفاءة سوق العمل.

إن أفضل بيئة ممكنة لتبادل السلع تتطلب أدنى مستوى ممكن من تدخل الدولة الذي يعوق نشاط الأعمال. فمثلاً؛ تعاق التنافسية بفعل الضرائب المشوِّهة أو المثقِلة، ومن جراء القواعد التي تحدّ الاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment FDI) -أو تميّز حياله على نحو يحدد الملكية الأجنبية-، أو من جراء القيود التي تقيد التجارة الدولية.

إنَّ التقهقُر الذي يشهُده الواقع العربي اليوم هو نتيجةٌ لتراكمِ العديدِ من الأزماتِ، من أكثرها تأثيرًا وعُمقًا أزمة التّعليم المُنحَط التي أدّت بدورهَا إلى تأزمٍ فكريٍ حَضاريّ تظهر أبسطُ تجليّاته في الأجيال ذاتِ الاهتمامات الهابطَة والفاعليّةِ المُنعدمَة، أجيالٌ  تتلمذت سنينًا طِوالًا ثمّ تخرّجت من مدارس تُدْعى تجاوزًا بالتّعليميّة، فلا أنتجَت عقولًا تدفع بمستقبل أمّتها في مدارجِ التطور العلمّي ولا هيّ قوّمت سلوكياتٍ ولا غيّرت من العادات المُتوارثَة في بيئةٍ يسودُها التخلُّف.

يُقصد بحجم السوق البضائع وكيفية تصريفها، فالدولة التي تملك البضائع إما أن تبيعها في داخل الدولة أو خارجها، فحجم السوق لدولة ما يُقاس بالسوق الداخلية والخارجية، ويتأثر هذا المعيار بعدد سكان الدولة، لذا فمن الطبيعي أن تجد الدول الصغيرة مشكلة في تصريف البضائع داخلياً، بسبب صغر حجم الدولة. ويؤثّر حجم السوق في الإنتاجية، ما دامت الأسواق الكبيرة تتيح للشركات أن تستغل اقتصاد هذا الحجم.

الرجل المريض... هكذا أطلق قيصر روسيا عام 1853 على الدولة العثمانية واصفًا حالها بعد أن كانت مهد الحضارة وأمّ السجال، كنايةً على الضعف الذي توثق بأطرافها والمرض الذي استفحل في عمقها على ميادين وأصعدة شتى، ولعل العضال من المرض الذي إذا لحق بأمةٍ هدم قواعدها وكسف بزوغها وخسف وهجها هو: سوء التعليم في أول النشء ومدخلاته وثانيهما تردي الصحة العامة في المجتمع وفاعليته.

يعتبر تقرير التنافسية العالمي تقييمًا سنويًّا للعوامل المساعدة على الإنتاجية والرخاء والنمو الاقتصادي في 137 بلدا، حيث  أنه حتى بعد عشر سنوات من الأزمة المالية العالمية لا يزال القطاع المالي ضعيفاً. وفي المقابل اتضح أن الكثير من البلدان استطاعت أن تجني الفوائد من الابتكار، غير أن الطريق لا يزال بعيدا للاستفادة القصوى من هذه المنافع، لذا سنتطرق لأحد المعايير التي تدخل ضمن هذا التقرير وهو معيار البيئة الماكرو اقتصادية.