إنّ سمعة المؤسسة أمرٌ جوهري، تتمحور أهميتها بأنها تعكس ما يفكر به الناس و ما يشعرون به عند سماع أو ذكر اسم مؤسستك حيث تستند هذه المشاعر والأفكار بشكل رئيسي إلى خبراتهم السابقة في العمل معك، وإلى تجاربهم للمنتجات والخدمات التي تقدمها مؤسستك.

ينظر في بعض الأحيان على أنّ المحددات قيود على الحوكمة، ولأنها في الواقع تمثل ضوابط لضمان فعالية تطبيق الحوكمة، إذ يمكن تقسيم هذه المحددات إلى محددات داخلية ومحددات خارجية.

منذ أن وضع العالم الأمريكي "آدم سميث" كتابه "ثروة الأمم" وعلم الاقتصاد في تطور متسارع بفعل تسارع الأنشطة الاقتصادية للإنسان، وهذا العلم هو علم اجتماعي في المقام الأول إذ أنه معني بدراسة الاجتماع البشري، وقد تداخلت مفاهيم هذا العلم مع مجالات تخصصية أخرى فولدت علوماً مستقلة، وهذا هو شأن العلم حين يتسع ويتراكم، فقد تأثر الاقتصاد بالسياسة وأثر فيها فظهر الاقتصاد السياسي، وتزايد تأثير الأصول غير المادية في إنتاج القيمة الاقتصادية للمنظمات والمجتمعات والدول، فتعاظم تأثير المعلوماتية والمعرفة على رأس المال في الشركات الحديثة، وهذا استدعى ظهور علم جديد يدعى باقتصاد المعرفة، أو ما يسميه البعض باقتصاد ما بعد الصناعي.

تعرّف المؤسسة بأنّها "منظمة خاصة أو عامة تم تأسيسها لأداء نوع محدد من الأعمال أو الأهداف سواء تعليمية أو وظيفية أو اجتماعية أو غيرها"، ومن أجل أن تضمن أي مؤسسة تحقيق هدفها يجب عليها أن تتبنى عدة سياسات وتُراعي تطبيق بنودها، حتى تحقق أرباحًا في صالحها وصالح المجتمع.

يُعرّف الفساد بأنّه الأعمال غير النزيهة التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص الذين يشغلون مناصبا في السلطة، مثل المدراء، والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة، ومن الأمثلة على ظواهر فساد المسؤولين إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير المُستحَقة، والمعاملات السياسية غير القانونية، والغش أو الخداع، والتلاعب في نتائج الإنتخابات، وتحويل الأموال.

تزداد أهمية الحوكمة بشكل كبير ويتوسع تبينها سعيا لتحقيق التنمية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للشعوب، وتحقيق الدقة والمصداقية والتوازن وضمان البقاء والتطور للشركات والمؤسسات، وبرزت هذه الأهمية بعد الأزمة المالية الآسيوية 1997 – 1998، والانهيارات والفضائح التي طالت كبرى الشركات، مثل شركة انرون Enron للطاقة وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات عن تلاعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها، وذلك بالتواطؤ مع كبرى الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة.

إن «الحوكمة الرشيدة» أصبحت متطلبا أساسيا من متطلبات النهضة الحضارية وتنمية أدوات التقدم للإنسانية ممثلة بالشركات والمؤسسات والمنظمات، لقد أصبحت الحوكمة مصطلحًا مُهمًا جدا في قاموس الأعمال العالمي، ولد من رحم الأزمات في سوق المال العالمي وترعرع في خضم أحداث غير مستقرة للشركات.

يكفي أن تبلغني عن كون هذه المؤسسة ناجحة أم خاسرة؛ حتى أرد عليك وأنا في مكتبي عن طريقة ونمط الإدارة والممارسات الإدارية التي تتم داخل تلك المؤسسة، وهذا ليس سحرًا ولا إدعاءً للغيب لكنه علم، حيث أن كل شيء له دلالاته ومؤشراته التي تُنبئ بنتيجته، فالنجاح له دلالاته من نمط الإدارة وكذلك الفشل.

في أوائل سبعينات القرن الماضي، ابتكر الأمريكي رالف نادر مصطلح whistle-blower لتجنب الدلالات السلبية الموجودة في كلمات أخرى مثل (informers)، أو (snitches)، وتترجم هذه الكلمة ترجمة حرفية: بنافخ الصفارة، ويترجمها البعض كاشف الفساد أو المخبر أو المبلغ عن الأعمال غير القانونية، وقيل الجراس، وقيل المبلغين الداخليين، وكلها تعريبات لمصطلح يمكننا تعريفه بأنه: "الإفصاح عن معلومات متعلقة بأنشطة فاسدة، أو غير قانونية، أو احتيالية أو منطوية على مخاطر ترتكب في منظمات القطاع العام أو القطاع الخاص وتثير مخاوف أو تمثل تهديدًا للصالح العام، أو الأفراد أو المؤسسات التي لها القدرة على اتخاذ الإجراءات.

ترتسم حدود البيئة المؤسسية بواسطة الإطار القانوني والإداري الذي يتعامل فيه الأفراد والشركات مع الحكومات لإنتاج الثروة. وقد زادت وضوحاً الحاجة إلى بيئة مؤسسية سليمة ومعافاة، خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي واجهت العالم خاصة أزمة الرهن العقاري، وهي بحاجة ماسة لا سيما لتعزيز التعافي الهش، بالنظر إلى الدور المتعاظم الذي تلعبه الدولة، على المستوى الدولي وفي اقتصاد عديد من البلدان.