إن عدم كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية يسبب ضياعًا في الإمكانيات البشرية الضخمة، وفي عصر التكنولوجيا نجد أنّ أنظمة التعليم والصحة المتكاملة والفعّالة في البلدان المتطورة والتي استفادت من منتجات العصر الحالي، تختلف جذريًا مع الخدمات الصحية والتعليمية المتدنية والتي تكاد تكون معدومة في بعض البلدان النامية.

لقد فطن المسلمون منذ العصور الأولى إلى أهمية اكتساب العلم وكانت لهم الريادة في العديد من المجالات العلمية بما في ذلك الطب، وقد اختلف حال التعليم والصحة والبحث العلمي في عصرنا الحالي، إذ لا تزال معظم الدول الإسلامية متخلفة.

تعرف الدّارسات الإنفاق على التعليم بأنه عبارة عن النفقات التي تصرف على العملية التعليمية بجوانبها المختلفة حسب أهداف التربية وما تتضمنه من الوقت والمال لإنتاج السلع والخدمات، فحين نتحدث عن الإنفاق العام على التعليم فإننا نشير إلى النسبة المئوية (%) من إجمالي الإنتاج المحلي أي إجمالي الإنفاق العام (الحالي والرأسمالي) على التعليم مُعبَّرًا عنه بنسبة مئوية من إجمالي الإنتاج المحلي في سنة معينة، والإنفاق العام على التعليم يشمل الإنفاق الحكومي على المؤسسات التعليمية (العامة والخاصة على حدٍ سواء)

يعتبر ملف «المؤشر» أحد أدوات عُمران لصناعة ‎الوعي الحضاري، نتناول فيه العديد من المشكلات والأزمات التي تواجه الأمة، مع محاولة اقتراح الحلول الممكنة، وكل ذلك يطرح في أشكال وقوالب مختلفة بمشاركة من المختصّين.

ما إن يُذكر جودة التعليم الإبتدائي حتى يذكر معها إسم فنلندا؛ هذه الثنائية التي باتت متلازمة جعلت الكثير من البلدان العربية والإسلامية الطامحة إلى تحسين جودة تعليمها إلى دراسة التجربة الرائدة لفنلندا في مجال التعليم؛ إذ أشارت الدراسات والبحوث الخاصة بمؤشرات التعليم في العقدين الأخيرين – من هذا القرن – إلى القفزة النوعيّة التي حقّقها نظام التعليم في فنلندا، فنتائج الامتحانات الدوليّة تضع فنلندا في طليعة الدول في التحصيل، وهذا ما خلص إليه استطلاع مجلة نيوزويك لعام 2010 الذي أشار إلى أنّ فنلندا تعتبر “أفضل دولة في العالم من حيث الصحة والاقتصاد والتعليم والبيئة السياسيّة ونوعيّة الحياة، كما تعتبر فنلندا ثاني أكثر البلدان استقرارًا في العالم” ، ومن 2015 إلى اليوم؛ لا تزال هذه الدولة الاسكندنافية الصغيرة أقوى دولة في التعليم في العالم وفقًا لتقرير التنافسية العالمية ، في هذا التقرير نستعرض على أبرز العوامل والأسباب التي حقّقت لنظام التعليم في فنلندا هذه القفزة والمكانة المميّزة.

تهتم الكثير من المنظمات العالمية والمحلية اليوم بقطاع التعليم وتحرص على تطويره وتجويده من أجل إنماء المجتمعات، والتعليم كما نعلم مهم جدًا ولا يمكن أن يتجادل اثنين على أثره الإيجابي في تنمية الأفراد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وبالرغم من التوسع الظاهر للإلتحاق بالمدارس، إلّا أن الكثير من الدول العربية والإسلاميّة لم تُحقق بعد التحسينات المرجوة في التعليم وكذا في الرفاهية الإقتصادية، فأين يكمُنُ الخلل؟

ترتكز المنافسة بين أغلب الدول على مؤشرات عدة من أجل تحقيق هدف التفوق والتميز وكذلك صعود قمة الهرم التنموي والتطويري للبلاد، ومن ضمن أهم هذه المؤشرات هو مؤشر التعليم، هذا الأخير الذي يعد اللبنة الأولى والحجر الأساس لمختلف ميادين التنمية، ذلك أنّ تفوق الدول في مؤشرات عدة متوقف على مدى فاعلية وتقدم مؤشر التعليم بها، والجميع يدرك مدى نجاح كثير من الدول التي استثمرت استثمارا جيدا في قطاع التعليم، وكيف أنّ سياستها الناجحة في هذا الميدان كانت سببا في نجاح عديد من المجالات والميادين الأخرى.

مع بداية العام الدراسي الجديد، ومع الموجة الكبيرة التي تشهدها الساحة التعليمية في قطاع [التعليم الخاص] من الترويج والدعاية الموجهة لمدارسهم. يقف الكثير من أولياء الأمور حائرين في اختيار المدرسة الأنسب والأفضل لأبنائهم، وفي الغالب يعتمد الأب والأم على ما يُقال عن المدرسة في البيئة المحيطة، أو ما تروجه المدارس عن نفسها من إعلانات وبهرجات، ربما تكون بعيدة عن حقيقة ما يجري داخل المدارس!!

تُولي الدول اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتصرف عليه الملايير من أجل التطوير والتحديث، وذلك نظرا لأهميته في قياس التطور. إنّ الدول التي اهتمت بقطاع الصحة ونجحت في تطويره سعيا منها إلى ركوب موجة النهضة وتوفير الرعايّة الصحية لشعوبها.

في رحلة التطوير والتنمية نجد أمامنا العديد من الخطوات اللازمة للتقدم، ومن دونها يستمر خط التنمية في التراجع أو التوقف عن التقدم، وحين يتعلق الأمر بالتعليم سنجد أنّ حلقات التطوير فيه تكاد تكون بارزة؛ كل حلقة تظهر جانبا من الجوانب التي نعتمدها في التقييم العام لمستوى التعليم، وهي ذات المعايير التي تعتمدها مختلف الدول للحكم على مستوى التعليم فيها، وتستعملها لدراسة مختلف الثغرات التي يجب ملؤها والعناية بها من أجل تحقيق التوازن والتقدم.