ما هي الدولة صاحبة الديون الأعلى في العالم؟ما هي الدولة الوحيدة في العالم التي تساوي ديونها (0%)؟ تابع القراءة لتتعرف على الجواب..

على مدى السنوات الخمس الماضية، دفعت الأسواق المخاوف بشأن الديون تحت الطاولة. على الرغم من أن النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي قد سهلا خدمة الدين الحكومي الحالي، فقد أوجدا أيضًا وضعًا نما فيه الدين الحكومي إلى أكثر من 63 تريليون دولار بالقيمة المطلقة.

 يمكن أن يتغير المد الاقتصادي العالمي بسرعة، وفي حالة حدوث ركود أو ارتفاع سريع في أسعار الفائدة، يمكن أن تعود مستويات الديون إلى دائرة الضوء بسرعة كبيرة.

تشكل ظاهرة الديون الحكومية قلقا على الاقتصاد العالمي، ويزداد الأمر سوءا عند الحديث عن ركود أو أزمة مالية يبدو أن العالم يعيش بعض مقدماتها اليوم.

لم يسلم من هذا الخطر سوى دول تعد قليلة نسبياً من ضمنها دول إسلامية كالسعودية والإمارات وأفغانستان. علما أن الديون المنخفضة لا تعطي مؤشراً كافياً على قوة الاقتصاد وإنما على استقراره، خاصة إذا تزامن مع معدل قليل من التضخم.

مخطط تصويري لنسبة ديون كل دولة في العالم

كرة الديون

يأتي التصور اليوم إلينا من HowMuch.net ويدخل دول العالم إلى "كرة ثلجية" من الديون الحكومية، ملونة ومرتبة حسب نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. تأتي البيانات نفسها من آخر تحديث لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2018.

 هيكل التصور مناسب، لأن الديون يمكن أن تتراكم بطريقة غير مستدامة إذا لم تكن الحكومات استباقية. يمكن أن يخلق هذا الوضع حلقة مفرغة، حيث يمكن أن تبدأ الديون المتزايدة في إعاقة النمو، مما يجعل سداد الدين في نهاية المطاف أكثر صعوبة.

فيما يلي البلدان الأكثر ديونًا في العالم

تعد اليابان واليونان أكثر الدول مديونية في العالم، حيث تبلغ نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 237.6٪ و 181.8٪ على التوالي. وفي الوقت نفسه، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة بنسبة 105.2٪ ، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأخيرة إلى أن الدين القومي يصل إلى 22 تريليون دولار. وتبدو المفارقة واضحة حيث أن الوضع الاقتصادي في اليابان والولايات المتحدة هو مختلف تماما عن الوضع الاقتصادي في اليونان، لكنه بكلتا الحالتين يبقى وضعا مقلقا يسبب حالة من عدم الاستقرار لكل اقتصاد يشهد ارتفاع نسبة الديون إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

 حيث تعد ماكاو هي الدولة صاحبة الديون الصفرية في العالم، بالإضافة إلى هونغ كونغ التي لا تتجاوز ديونها (0.1 %) من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفيما يخص الدول الإسلامية فإن الدولة الأولى في حجم ديونها هي لبنان وتأتي بعدها السودان ومن ثم مصر. ويبدو الوضع الاقتصادي صعبا في هذه الدول وتجعلها ديونها أمام تحد إضافي، حيث تتعثر محاولات النمو إن بقيت الدول عاجزة عن السداد حين تكون ديونها بنسبة كبيرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.