التجارة الرقمية الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي حين ألقت أزمة فايروس كورونا ظلالها على مستقبل التجارة العالمية وتجارة البضائع التقليدية والخدمات، فقد أظهر الاقتصاد الرقمي مقاومة، وسيعجل ذلك من وتيرة نقل الاقتصاد العالمي إلى رقمي في السنوات القادمة. وتتوسط عمليات الدفع الرقمي هذه النقلة، حيث تربط بين التجار والمستهلكين حول العالم، مما يتيح سبلا جديدة للتجارة العالمية.
والفضل يعود للتقنيات والمنصات الجديدة، فالمستهلكون اليوم غير مجبرين على الشراء من المجتمع المحلي مباشرة، أو من مدنهم أو حتى من دولتهم.
وبالنظر إلى هذه المرحلة غير المسبوقة من الترابط، فلا عجب أن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تستأثر الآن بالقطاع الأسرع نمواً في عمليات الدفع عبر الحدود.
هذا مهم خصيصا لتطوير المحال التجارية التي تنظر في ربط الأعمال والمشاريع التجارية الصغرى بالاقتصاد العالمي بأقل تعقيدات أو خلافات ممكنة.
ومع تزايد تبني الأعمال التجارية والمستهلكين لطرق الدفع الإلكتروني، تحرص هيئات التنظيم وواضعي السياسات على لعب دور مهم في جعل خدمات الدفع تنافسية، سلسة وآمنة.
ورغم أن طرق الدفع حول العالم الآن أيسر من أي وقت مضى، فهناك تحديات كبيرة تلوح في الأفق. فالحواجز السوقية، والمعايير المتفاوتة، والتهديدات الأمنية وافتقار التنسيق الرقابي عبر الحدود كلها تهدد مستقبل نمو الاقتصاد الرقمي.
ويدرس هذا التقرير هذه المشكلات، وتزود واضعي السياسات بحلول ملموسة لتوجيه طرق الدفع عبر الحدود وأيضا لتشجيع التجارة الرقمية للنهوض بجهودهم لتبني النمو الاقتصادي الشامل للجميع.
ويسعى هذا التقرير التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لتوسيع نطاق العمل في مجال المدفوعات الرقمية، والذي يدعم النمو الشمولي في الاقتصاد الرقمي.
كما يستطلع هذا العمل طرق لتشجيع الاشتمال المالي، وقبول الدفع الرقمي والمبادلة العالمية، بحيث يغطي التكنولوجيات الحالية والناشئة، بالإضافة للعملات الرقمية.
وبالرغم من هذا الجهد، فإن هذا المنتدى يقر بأهمية جلب القطاعات الخاصة والعامة معا لتسريع فوائد الاقتصاد الرقمي.
وقد تم إعداد هذا التقرير بواسطة منصة تشكيل المستقبل التجاري والاقتصاد العالمي المترابط.
