الكاتب: ياسر جرار

ترجمة: سار الغرياني

اجتاحت الابتكارات على مدى العقد الماضي التسميات الحكومية، وقد اتبعت العديد من الحكومات وجربت واختبرت إطارات العمل الخاص وتم تحقيق الكثير من النتائج الجيدة من حيث تحسين السياسات العامة، وتحسين الخدمات الحكومية. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من هذه الابتكارات والتي شجعت كليا، قد صممت وتم تسليمها داخليا. وفي غضون ذلك، كانت الابتكارات الأكثر إثارة للإهتمام تأتي من خارج الحكومة؛ أي من المجتمع المدني والقطاعات الخاصة. وبتمكينهم بالمزيد والمزيد من البيانات، بدأوا حقا في التفكير خارج الصندوق وتقديم "أفكار حكومية خارقة" مختلفة.

 واليوم، تؤدي التطورات السريعة في التكنولوجيات الرقمية إلى تغييرات جذرية في توقعات المواطنين. يغير المواطنون نهجهم في التفاعل والتواصل مع المنظمات والخدمات الحكومية. طبيعة هذه التفاعلات المتطورة أفقية و تمكينية وعفوية. وفي نواح كثيرة، على العكس تماما من النظم التقليدية الهرمية والبيروقراطية والقائمة على قواعد حكومية قد تطورت على مر العقود. والبيانات التي تشكل هذا الشكل الجديد من التفاعل هي بيانات حديثة وموثوقة وسهلة الاستعمال ومفتوحة.

 هذه الحاجة إلى البيانات سرعان ما تصبح موضوعا مركزيا ينطبق على جميع جوانب مجتمعنا الرقمي المتطور، ومن الأمثلة على ذلك مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يعد بإحداث ثورة في المجتمع (بما في ذلك الحكومات).

 تستخدم شركات مثل جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة لتدريب أجهزة الكمبيوتر على التعرف على الأشياء في الصور وفهم اللغة البشرية. من الممكن تدريب أجهزة الكمبيوتر على أداء هذه المهمات الصعبة لأنه لدينا كميات هائلة من البيانات المطلوبة. وينطبق الشيء نفسه على جميع أشكال التعلم الآلي والتصنيع الذكي وكل اتجاه آخر مدفوع بالتكنولوجيا في تشكيل المستقبل. جميعهم يعتمدون على البيانات، وهي جيدة فقط كبيانات أزمه. وفي هذا السياق، وصفت البيانات بأنها "النفط الجديد".

الحكم في عصر البيانات

 لقد أعطتنا الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا على مدى العقود الماضية نماذج أعمال جديدة (أهمها التجارة الإلكترونية)، وهو مستوى غير مسبوق من الاتصال العالمي (تسارعت بفعل ظاهرة الهواتف الذكية). وقد أدت هذه التطورات إلى ظهور كميات هائلة من البيانات، مما أدى إلى الارتفاع السريع في "مجال البيانات". والذي كان في يوم ما مجال وكالات الاستخبارات، والمهنيين في مجال أبحاث السوق وبعض الإحصائيين التقنيين، أصبح الآن في الاتجاه السائد.

العالم الجديد المتصل اليوم ينتج البيانات بوتيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. وإحصائيات اليوم تشير أن أكثر من 3 بلايين شخص يتصلون بالإنترنت (مقارنة بـ 2.3 مليون شخص فقط في عام 1990). هؤلاء الأشخاص ينتجون بيانات في كل ثانية من حياتهم الرقمية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع البيانات الضخمة، التي يشيع تعريفها باستخدام أربعة كلمات: الحجم، والتنوع (للمصادر)، والسرعة (على مدار الساعة) والصدق (نظراً للوفرة، يصبح ضمان الجودة مفتاحاً).

 إذا تم استخدام البيانات الضخمة بشكل فعال، يمكن أن تكون أداة قوية. وقد وجد العديد من الباحثين وجود صلة قوية بين استراتيجية إدارة البيانات الفعالة والأداء المالي للشركات، حيث أنها تساعدهم على الوصول إلى السوق بشكل أسرع مع المنتجات والخدمات التي تتماشى بشكل أفضل مع احتياجات العملاء، كما أن لديها نفس إمكانات تعزيز الأداء للقطاع العام من حيث تحسين السياسات، وتقديم خدمات حكومية أكثر ملاءمة، وتوزيع الموارد على نحو أكثر فعالية وكفاءة. كما يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية إذا استخدمت بشكل غير صحيح، بالإضافة إلى مسألة الخصوصية التي نوقشت كثيرا.

نماذج التشغيل في عصر البيانات

أصبح بالإمكان إدارة البيانات الضخمة بشكل فعال الآن نظرًا لتطورات الأجهزة والبرامج، والتي يكون محورها سعة التخزين الهائلة. واليوم، يكلف القرص الثابت بسعة تخزين تيرابايت حوالي 50 دولارًا (كانت هذه هي سعة التخزين العالمية قبل أربعة عقود فقط). وبسبب هذه الطاقة التخزينية تتبع العديد من الكيانات نهج "جمع الآن، فرز في وقت لاحق" عندما يتعلق الأمر بالبيانات.

انخفاض تكلفة التخزين وبأساليب تحليل أفضل مما يعني أنك لا تحتاج إلى غرض معين للبيانات قبل جمعها. وهذا يعني أن البيانات الضخمة سوف تكثر فقط، وحسب فريق خدمة طحن بيانات واتسون التابع لشركة IBM - فإن قيمة هذه البيانات سوف ترفع كل يوم من الذكاء الاصطناعي.

 توجد الغالبية العظمى من بيانات العالم في أيدي القطاع الخاص (مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركات البيع بالتجزئة). والبعض، مثل جوجل وفيسبوك ، تمكنت من استثمار هذه البيانات وجعلها مركز لنموذج أعمالهم. بينما استخدم آخرون، مثل Uber and airbnb، البيانات لتطوير نماذج المنصة التي قد عطلت صناعتهم.

 حتى الآن، يقدم الناس بياناتهم مجانا في مقابل الحصول على خدمات التكنولوجيا (مثل البريد الإلكتروني). ولكن الحال لن يبقى هكذا لفترة طويلة. ويتم تطوير نماذج الأعمال التجارية لإيجاد السبل والوسائل لدفع الناس من أجل البيانات التي ينتجونها في حياتهم اليومية. وهناك قطاع مثير، وغير منظم أخذ بالظهور على نطاق واسع.

 أما باقي البيانات العالمية فهي تجلس في أيدي الحكومة، ومعظمها مخزن في شكل ورقي، أو في نظم إرث. ولتحقيق أقصى قدر من الفوائد المجتمعية من عصر البيانات، بدأت حركة جديدة في تشجيع البيانات المفتوحة. في حين أن البيانات الحكومية هي كل البيانات أو المعلومات التي تنتجها أو تجمعها الكيانات الحكومية، و جعلها مفتوحة يشير إلى نشر وتبادل البيانات التي يمكن وبسهولة استشارتها وإعادة استخدامها من قبل أي شخص لديه الوصول إلى الإنترنت من دون أي رسوم دفع أو حواجز تكنولوجية.

 أصبحت البيانات على نحو متزايد مصدرا للثروة وخلق القيمة العامة. وفي هذا السياق، يمكن للمرء أن يجادل أنها أكثر قيمة من مجرد كونها "النفط الجديد". إنها شريان الحياة للمجتمع الرقمي. والأعمال التجارية التي تعمل من دون بيانات دقيقة هي عمياء، وهذا يكون أكثر صحة في القطاعات العامة (وخصوصا نظرا لتزايد ندرة الأموال العامة)

من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة كأمين للبيانات

ومع ذلك هناك أسئلة كثيرة لم يتم الرد عليها في عصر البيانات. من الذي يملك البيانات؟ ومن الذي ينبغي أن يملكها (نظرا لمحوريتها في مجتمعنا الرقمي للمستقبل)؟ هل ينبغي أن يكون هناك ميثاق بيانات أساسي للمواطنين حتى يفهموا حقوقهم ومسؤولياتهم؟ من هو المسؤول عن جودة البيانات وأمننا؟

كيف يمكننا إدارة وضمان الخصوصية؟ وهل يقبل الناس مواصلة إنتاج البيانات دون تعويض عن مشاركتها؟

 القرارات التجارية والابتكارات والسياسات العامة وجميع الخيارات القائمة على بيانات كبيرة أو مفتوحة جيدة فقط بقدر نوعية البيانات التي يستخدمونها. البيانات تحتاج إلى أن يتم فحصها وصيانتها وتحديثها وأن تكون قابلة للاستخدام ومحمية، هذا لا يمكن القيام به دائما في المصدر نظرا لتنوع وصحة مصادر البيانات. وسوف تبدو المجتمعات بأنها تحتاج لحكومتها أكثر للعب هذا الدور الحاسم.

على مر العقود، والحكومات لديها دائما ذراع التكنولوجيا. انتقلنا من الجيل الأول (ويب 1.0)للحكومة الإلكترونية إلي الويب 2.0، والتي أعطتنا تطبيقات وخدمات عبر الانترنت غامرة وأكثر ثراءً. 

الآن، نحن ننظر إلى الحكومة 3.0 ولكن بدلا من أن تكون ممثلة من قبل مجموعة أدوات أو تكنولوجيا، فأنها تحول الثقافة التي تعتبر الحكومة منبرا لتمكين إنشاء قيمة عامة. والبيانات هي في قلب هذا النظام الأساسي، والبيانات هي بالفعل النفط الجديد، كما أن لها نفس اﻹمكانات التحويلية اﻻقتصادية واﻻجتماعية. 

إذا كان يمكن استخراج البيانات من الخام واستخلاصها، وتنقيحها بالقدر الذي يجعلها تؤثر على القرارات في الوقت الحقيقي، فإن قيمتها سترتفع. 

إذا كان في الإمكان تقاسم البيانات بشكل صحيح عبر البلدان والمجتمعات، ويمكن أيضا الوصول إليها في الأماكن التي تكون فيها فائدة تحليلها أكبر، فإنها ستغير حتما من طريقة اللعبة، وتغيير عملنا والطريقة التي نعيش بها. ولكي يحدث ذلك، تحتاج الحكومات إلى تصميم وتنقيح وتعيين مجموعة جديدة من القدرات والأنظمة وتشكيل ثقافة جديدة. وفي هذه الحالة لا شيء أقل من نظام إيكولوجي جديد سيكون كافياً.

 ومعظم هذه البيانات لا تزال محتجزة و محتكرة ل(ممتلكات خاصة للشركات والحكومات والمنظمات الأخرى)، وهذا يحد بشدة من قيمتها العامة، والبيانات الآن جيدة اجتماعياً وتحتاج الحكومات إلى التفكير في شكل ما من أشكال تشريعات مسؤولية البيانات التي توجه القطاع الخاص، وأصحاب البيانات الآخرين بشأن واجباتهم في عصر البيانات: 

• واجب جمع وإدارة وتبادل المعلومات في الوقت المناسب.
•  واجب حمايتها، هذا التشريع ضروري وفوق الحكومة الخاصة التي بها أنظمة مفتوحة وكبيرة لإدارة البيانات، وسوف تحتاج إلى تغطية جميع أصحاب مصلحة البيانات (بغض النظر عن الملكية أو غيرها من قواعد الحكم).

 ومتى ما تم وضع إطار قانوني واضح، ستحتاج الحكومات إلى تطوير قدرة أساسية جديدة وبسرعة، وهي حفظها. والتحدي الذي يواجه الحكومات اليوم هو أن المهارات والنظم الأساسية اللازمة في عصر البيانات أبعد ما تكون عن الأنظمة الحكومية الحالية، على الرغم من سنوات من الاهتمام السياسي، واستثمار المليارات، معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم لا تزال تعاني من قواعد البيانات القديمة التي تتعارض مع بعضها البعض، وتعمل ضد أي نوع من التصاميم المبنية على بيانات أو مشاركة البيانات. إن القوانين واللوائح لا تزال في مهدها وتكافح من أجل التعامل مع وتيرة التغيير. والأهم من ذلك فإن هذه القدرات الجديدة لا تنجذب عادة إلى الخدمة العامة، فهي مطلوبة كثيراً في القطاعات الخاصة.

 تحتاج المنظمات الحكومية إلى تصميم عمليات متقدمة لإدارة البيانات. وينبغي أن تكون قادرة على استخلاص ومعالجة كميات هائلة من البيانات، وتخزينها بطريقة يمكن بها استخلاص سياقها (فالعوامل السياقية حساسة كما قد تؤدي البيانات الكبيرة إلى مواجهة الآثار المترتبة على القرارات المتخذة في ذلك).

 وتحتاج الحكومات أيضا إلى عمليات قوية لضمان وكفالة جودة البيانات. ويمكن أن تتعرض قيمة البيانات للخطر إذا لم تكن البيانات دقيقة أو حسنة التوقيت.

 ولتمكين الحكومات من القيام بهذه العمليات، يجب عليها مراجعة عدد كبير من القوانين والأنظمة بداية من تنسيق وإنفاذ أنظمة الخصوصية والحماية من انتهاكات البيانات، إلى اللوائح التي تضمن حياد الشبكة وتدفق البيانات. وتستند مناقشات اليوم حول مستقبل البيانات الضخمة على افتراض أن الإنترنت سيظل سلسلة من الشبكات المفتوحة التي تتدفق من خلالها البيانات بسهولة. وقد بدأت بعض البلدان في معالجة نظم الإنترنت الخاصة بها، ومفهوم حياد الشبكة غير مؤكد، إذا أصبح الإنترنت شبكة من الشبكات المغلقة، قد لا تتحقق الإمكانات الكاملة للبيانات الضخمة.

ويجب على الحكومات أيضاً أن تحسن قدراتها عندما يتعلق الأمر بإشراك المواطنين في المشاركة الفعالة والفاعلة مع مقدمي البيانات ومستخدميها على حد سواء؛ وهذا يتطلب من الحكومات خلق ثقافة البيانات المفتوحة وهو أمر بدأت الحكومات تفعله بدرجات مختلفة من النجاح. مستوى مشاركة المواطنين ليس وظيفة الاتصال الحكومية النموذجية، بل هو منصة G2C أكثر انفتاحًا وسرعة

 وأخيرا، وربما الأكثر نقدا، هو الحاجة إلى جذب والاحتفاظ بالمواهب اللازمة لعمر البيانات. 

قبل عقدين من الزمان، لم يكن لدى الإحصائي العديد من فرص العمل في جميع أنحاء العالم. اليوم، وبنفس المهارات (وقد تم اعادة تسميتها إلى عالم البيانات) هي على الأرجح أهم وظيفة في السوق. شركات تكنولوجيا المعلومات (من البداية للقادة العالمية)، والخدمات المالية، وتجار التجزئة، والدفاع والحكومات تتنافس جميعا على توظيف هذه المواهب. أولئك الذين سينجون و يزدهرون في عصر الثورة الصناعية الرابعة سيكونون هم المنظمات التي يمكن أن تجتذب وتحتفظ باستمرار وتطور تلك المهارات والقدرات.