كيف يمكن للصحوة أن تستفيد من الثورة الحاصلة، في وسائل البث والنشر والاتصال، في الدعوة إلى الله تعالى، وفي إعادة صياغة الشخصية الإسلامية بالإضافة إلى إصلاح المناخ الحضاري العام؟ أعتقد أن هناك إمكانات جيدة لعمل الكثير من الأمور المهمة على هذا الصعيد بشرط توفر شيئين: الوعي والاهتمام.

في كل سنة تُصدر منظمة الشفافية الدولية تقريرا يكشف عن مدركات الفساد العام في العالم، "وقد أطلق مؤشر مدركات الفساد أول مرة سنة 1995م ليصبح أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية، ومن أبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012م بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى.

تعرَّف هذه الدراسة المؤثرات السياسية على المجتمع وتشرح أبعادها ونتائجها وعلاقتها مع الأنظمة الحاكمة، وعلاقة كل مجتمع مع مجتمع آخر بحسب نمط المؤثر السياسي على كل مجتمع، ومن ثم سيتم تفصيل علاقة الأنظمة مع الشعوب ومع التأثير السياسي الخارجي وارتباطهم بالأبعاد الزمنية والتغيرات الجيوسياسية التي قد تطرأ على المجتمع.

معظم دول العالم مهتمة اليوم بمسألة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك لوجود شعور قوي بأن الفساد يهدد ثروات الدول؛ ولا سيما الدول النامية، كما أنه يشؤه السياسات التنموية، ويضعف الثقة بالمؤسسات العامة، وهو إلى جانب ذلك يلوث بيئات الأعمال، فتصبح أقل قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. والحقيقة أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ما يشبه الطفرة في هذا الموضوع؛ حيث صدرت قرارات كثيرة في كثير من الدول العربية والإسلامية بشأن الشفافية ومكافحة الفساد، وصار هناك نوع من التنافس بين بعض الدول حول تحسین مرکزها في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية المتمركزة في برلين، كما أن تناول وسائل الإعلام المسائل الفساد صار أكثر جرأة وأوسع نطاقا، وهذه كلها مؤشرات إيجابية، لكن مع كل هذا فإن معظم الدول الإسلامية تعاني من درجة منخفضة في الشفافية ودرجة عالية من انتشار الفساد، مما يعني أن الطريق نحو وضعية تسودها النزاهة ما زال طويلا!! وهذه بعض الملاحظات حول هذه المسألة المهمة.

يُعرّف الفساد بأنّه الأعمال غير النزيهة التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص الذين يشغلون مناصبا في السلطة، مثل المدراء، والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة، ومن الأمثلة على ظواهر فساد المسؤولين إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير المُستحَقة، والمعاملات السياسية غير القانونية، والغش أو الخداع، والتلاعب في نتائج الإنتخابات، وتحويل الأموال.

تعتبر الصحة حقًا طبيعيًا لكل فرد، كما يؤكد دستور منظمة الصحة العالمية أنّ التمتع بأعلى مستوى من الصحة هدفٌ يمكن بلوغه، وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية.

نستضيف أ. محمد العبيدي الحاصل على ماجستير في علوم التربية والمتخصص في المناهج والأساليب التعليمية، للحديث عن ضرورات تطوير المناهج وآليات إصلاح المنظومة التعليمية في الأمة الإسلامية.

إنّي أقدر شخصيا الأطباء أصحاب المهنة المهمة جدا شأنها شأن المعلم الذي كسرت صورته المحترمة لدى الشعب منذ فترة ليست بالوجيزة. اليوم يجتاح واقعنا كلمتان مزعجتان اتجاه نظرتنا للطبيب، الجملة الأولى الطب "مهنة إنسانية" وهو حق أريد به باطل، والثانية الطبيب "لا يجب أن ينتفع ماديا" من المريض، فالأولى رسخت في ذهنية الشعب الثانية أن كل طبيب ينتفع من تعب سنينه الدراسية التي عومل فيها بطريقة لا يحسد عليها فعلا هو انتهازي يستنزف جيوب الفقراء وأبناء الطبقة البسيطة!

إذا كنت من المهتمين بمتابعة تصنيف الدول من خلال المعايير والمؤشرات التنافسية، فلاشك أنّك كنت تعاني وأنت تنتقل من صفحة لأخرى لتجد تصنيف بلدك في مؤشرٍ ما، ثم تعيد نفس الخطوات وربما في نفس المدة الزمنية وأنت تبحث عن تصنيف بلدك في مؤشرٍ آخر، هذه الصعوبات والوقت المهدر صار بعد الآن في طيّ الزمن، وذلك بعد أن أطلقت منصة عمران وكأوّل تجربة في المنطقة العربية خدمة جدول "مؤشر"، التي ستمكنك من معرفة ترتيب الدول الإسلامية من خلال 171 معيارًا من معايير القدرة التنافسية، كما ستمكنك الخدمة من معرفة تموقع العالم الإسلامي في كل مؤشر ومعيار من خلال استعراض النسبة العامة لكلّ الدول الإسلامية.

إن عدم كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية يسبب ضياعًا في الإمكانيات البشرية الضخمة، وفي عصر التكنولوجيا نجد أنّ أنظمة التعليم والصحة المتكاملة والفعّالة في البلدان المتطورة والتي استفادت من منتجات العصر الحالي، تختلف جذريًا مع الخدمات الصحية والتعليمية المتدنية والتي تكاد تكون معدومة في بعض البلدان النامية.