السياسة، الاقتصاد والإدارة دعونا في البداية نُصارح أنفسنا بأن البيئة في الجزائر صعبة حقيقة، وأن ثقافة العمل مُنهكة والمهنية تقريبًا منعدمة، وغير قابلة لصناعة قصص نجاح، وأولى المؤشرات هو انعدام قيمة "دعم النجاح" في هذه البلاد وحتى من الأصدقاء المقربين، حيث كلما حقق أحد ما النجاح تترقبه أعين بدافع الغيرة لا عيون التفاؤل والدعم، وهذا معروف لأن "كل ذي نعمة محسود" وهي ثقافة يجب على الجيل الحالي التخلص منها، بالإضافة إلى وجود بيروقراطية وعراقيل إدارية ضخمة من جهات تتحكم في مصيرك ومستقبلك المهني، تكدست منذ رحيل الاستعمار لغاية الآن، ويتعامل معها الجيل الحالي بصعوبة وعدم القدرة على التغيير.

يتم وضع الخطط المالية والتسويقيّة وغيرها من الخطط اللازمة لغرض تحقيق الأهداف المحددة للمشروع، وفي هذا السياق يجب أن تتسم الخطط بالمرونة الكافية من أجل أن تتيح للإدارة مساحة لتعديل الخطط بما يتماشى مع الأزمات أو الظروف الطارئة التي لم تكن في الحسبان أثناء عملية التخطيط. ويفضل الاستعانة بالمختصين أو الاستشاريين ذوي الخبرة عند وضع الخطط وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذها.

تعد دولة الإمارات الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019. حيث يعتبر هذا الأخير عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان "متحدون في المعرفة"، والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن ازدهارا بعيد المدى. كما تُعد دولة الإمارات الوحيدة عربياً التي تسعى بشكل حثيث ومستمر إلى تحقيق اقتصاد معرفي مستند إلى الإبداع والابتكار. كما تعمل على ترسيخ أسس البيئة المُثلى، لتخريج أجيال جديدة من المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على الإبداع، ومواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في الدولة. 

يعد قطاع الاقتصاد أحد القطاعات المهمة لكل دولة، حيث تسعى هذه الدول لتطوير اقتصادها من خلال وضع خطط إستراتيجية للتنمية الاقتصادية التي تستجيب للطلب المحلي والعالمي. إن التحولات الطارئة على تسيير الاقتصاد يمكن ترجمتها بواسطة العديد من العمليات، من خلال إدخال مهارات الابتكار والإبداع، على اعتبار أن الابتكار أصبح القوة المحركة الأولى للتنمية الاقتصادية حيث تعطي هذه الأخيرة ثمارا في التكنولوجيا الفائقة.

لم تكن النهضة فرصة يتم استغلالها في وقت ما، ولكنها خطة مدروسة تنفذ فعليا على أرض الواقع، أو يتم البناء على ما سبق من خطط، ومشاريع لتطويرها، وترجمتها بشكل ملموس أكثر من الوعود الخطابية، والنظريات المؤقتة التي لا تخدم المجتمعات ولا تساعد على تنميتها، ورغم الاختلاف العرقي والتعدد إلا أن للقيادة الرشيدة دور كبير في سير خطة النهضة على أكمل وجه، والتوجه الإسلامي يعد عاملاً من عوامل النهضة في الدولة، خصوصا في المجال الاقتصادي.

اختتم فريق مؤشر عمران ندوته الافتراضية بعنوان "في عصر التكتلات الاقتصادية العالمية ... لماذا يتعثر العرب؟"، الذي أقيم يوم 13 يناير 2021 عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وقد حضر الندوة مجموعة من الخبراء المختصّين من مختلف البلدان العربية لإثراء جلسات الندوة بنقاشاتهم وآرائهم حول الموضوع. وشارك في الندوة الافتراضية أكثر من 200 مشارك عبر منصة الزوم كما تابع الندوة 12 مشاهدا من الباحثين والخبراء والمهتمين عبر البثّ الحيّ على الفايسبوك.

اقتصاد تركيا هو اقتصاد سوق ناشئ كما حدّده صندوق النقد الدولي. ويعد البلد من بين الدول المتقدمة في العالم وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية. كما يعرف الاقتصاديون وعلماء السياسة تركيا أيضًا بأنها واحدة من الدول الصناعية الحديثة في العالم؛ إذ تحتل المرتبة التاسعة عشرة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في العالم، والمرتبة الثالثة عشرة في الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية. كما تعد الدولة من بين المنتجين الروّاد في العالم للمنتجات الزراعية، والمنسوجات؛ والسيارات ومعدات النقل؛ ومواد بناء؛ والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية .

التضخم الاقتصادي مؤشر مهم، لكنه مع ذلك يبقى مجرد مؤشر، فالقضية الأساسية هي معرفتنا بمدى تعافي الاقتصاد وقدرته على الاستدامة وتوفير فرص عمل محترمة ورفع مستويات المعيشة. نحن نتابع مؤشر التضخم لأنه يمنحنا فرصة للتنبؤ بحالة الاقتصاد الراهنة واتجاهه في المستقبل المنظور. لكن مؤشر التضخم له مشكلاته التفسيرية ومشكلات في قياسه بذاته، ويجب على متخذي القرار الحذر عند تحليل المؤشرات والمعوقات جيدا قبل تقديم تفسيراته أو قبل اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.

الإقتصاد هو أحد أهم الأقطاب التي تُحرك العالم، فجميع شؤون البلاد تعتمد أساساً عليه، وفي النهاية يُقاس تقدم البلاد وتأخرها بمدى تقدم أو تأخر اقتصادها، إذ أن جميع مؤشرات التقدم والتخلف تتأثر بالوضع الاقتصادي، فمثلا للنهوض بالبنى التحتية يجب أن يكون اقتصادنا متطوراً بشكل دائم لنواكب العصر والإصلاحات والتجديد، كما نجد أن التعليم تزداد جودته بزيادة النفقات عليه من الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للاستعدادات العسكرية.

التجارة الرقمية الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي حين ألقت أزمة فايروس كورونا ظلالها على مستقبل التجارة العالمية وتجارة البضائع التقليدية والخدمات، فقد أظهر الاقتصاد الرقمي مقاومة، وسيعجل ذلك من وتيرة نقل الاقتصاد العالمي إلى رقمي في السنوات القادمة.