يعد العنصر البشري المحرك الرئيسي والفاعل في تطور ورقي المجتمعات على شتى الأصعدة والمجالات، وتأتي هذه الأهمية من خلال ما قد يمتلكه من طاقات وقدرات ومعارف، الشيء الذي يتطلب تنمية هذا العنصر وصقله وإعداده، وعبر مراحل مختلفة ومتزامنة ومستمرة.

"وتمثل العملية التعليمية رافدا أساسيا في دول العالم لزيادة معدلات التنمية وتخفيض مستوى البطالة، بالإضافة إلى توفير الحياة الكريمة لشعوبها، حيث أن هناك علاقة وثيقة بين معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة، وارتفاع المستوى التعليمي في الدولة. 

ولزيادة فعالية التعليم في تحقيق أهدافه التنمية، تسعى بعض الحكومات لتطوير برامج لربط ولمُواءمة مهارات طلاب الجامعات مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم العمل على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة بما يؤدي إلى توظيفها في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية". (طرابلسية وعيسى، 2017، 397).

وتبين الجامعات سنويا آلاف الخريجين لسوق العمل تنقصهم مهارات مهنية ومعارف حول متطلبات سوق العمل، لم يتم التطرق لها خلال الدراسة الجامعية، فالخِريج بحاجة للمساعدة، وتقديم النصح والمشورة التي تعينه على اتخاذ القرار الصحيح، لكي يصل إلى ما يصبو إليه من طموحات. (شمعة، 2017، 2).

وتعد مشكلة البطالة مشكلة عالمية، إلا أنها تأخذ منحى آخر في فلسطين، حيث أشارت إحصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني إلى ارتفاع معدل البطالة في العام 2018 ليصل حوالي 31% من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة مقارنة مع حوالي 28% عام 2017، حيث ارتفع العدد من 337 ألف عاطل عن العمل عام 2017 إلى 426 ألف عاطل في عام 2018. (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018، 1).

ويعد التعليم حجر الأساس في تطوير المجتمع ورقيه، وذلك من خلال إسهام مؤسساته في تخريج الكوادر البشرية المدربة على العمل في كافة المجالات والتخصصات المختلفة التي يقدمها التعليم العالي، ويؤدي التعليم دورا مهما، كونه يمتلك العملية المتقدمة في السلم التربوي، وهو الإطار الذي تنبثق من خلاله مهمة التطوير والتجديد، ومنه تبدأ عملية التأثير في الأجيال المتعاقبة، والعمل على تحسين أدائها وتقويم أهدافها، وذلك بتكريس التواؤم بين التعليم العالي ومتطلبات المجتمع، من خلال العمل على خلق الترابط الفاعل بين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي والخطط التنموية من جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى. (معروف، 2012، 2).

وترى الحكومة السنغافورية أن التعليم وسيلة لتحقيق التطوير العلمي والتقني الذي تحتاج إليه سنغافورة، وفي غضون عقود قليلة، حققت سنغافورة إنجازات هائلة جعلت منها دولة متقدمة.

 إلا أن الإنجاز الحقيقي الذي حققته هذه الجزيرة الصغيرة هو تطوير نظام تعليمي يعد أحدَ أرقى أنظمة التعليم في العالم بلا منازع، إذ مكنها نظامها التعليمي من تكوين كفاءات وخبرات ساهمت في بناء اقتصاد البلاد.

 لقد فهمت سنغافورة أنها لا تمتلك أية موارد طبيعية تساعدها على تحقيق نموّ اقتصادي، فهي دولة في مدينة واحدة، مع جزر صغيرة جدا من جوابها، فاختارت سنغافورة أن تركز على رأس المال الحقيقي الذي تملكه، و الذي اعتمدت عليه في تحقيق معجزتها الاقتصادية ألا وهو الإنسان. (الملحقية الثقافية السنغافورية،2020).

ومن هنا وجدت حاجة ملحة للإرشاد الوظيفي للمقارنة بين فلسطين وسنغافورة، فهو يهدف إلى مساعدة الفرد على اتخاذ القرار المهني السليم في الاختيار الأكاديمي، وبالتالي المهنة المناسبة لاسْتعداداته وقدراته وميوله،

 والإعداد لها والالتحاق بها بهدف زيادة احتمالات النجاح والتقدم والتطور في مجال عمله، وتحقيق حالة من التوافق المهني. (الأضم،2020).

منطلق إشكالية الدراسة

إن أعداد البطالة في فلسطين في ازدياد ملحوظ كل عام، وذلك مع الأفواج الجديدة من الخريجين من شتى الجامعات الفلسطينية (الجهاز المركزي،2018،1). وخاصة في العشر سنوات الماضية، التي تلت الحصار الصهيوني والانقسام السياسي الفلسطيني. وقد بات حال الخريجين يشكل قلقا عاما لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة، لأن الخريج لم يعد يحظى بفرصة العمل المناسبة في مجال دراسته، وعلى الرغم من عجز السوق المحلى على استيعاب الخريجين، إلا أن الجامعات يقع عليها دور فاعل في تثقيف وتدريب طلبتها بمهارات الإرشاد الوظيفي التي تمكن الطلبة من معرفة متطلبات سوق العمل التي تؤهلها إلى إيجاد وظيفة كريمة. كما هي دعوة لتغيير نمط تفكير المؤسسات الأكاديمية وتحديث سياساتها العليا وخططها المتعلقة بمتطلبات سوق العمل، كون الباحثة إحدى الخريجات التي عانت وما زالت تعاني في البحث عن فرصة عمل.

أهم مصطلحات الدراسة
• الإرشاد الوظيفي (Career Counselling):

يعرفه سوبر على أنه عمل الفرد على إنماء وتقبل صورة لذاته متكاملة ومتلائمة مع دوره في عالم العمل، وكذلك مساعدته على أن يختبر هذه الصورة في العالم الواقعي وأن يحولها إلى حقيقة واقعية، بحيث تكفل له السعادة كما تضمن لمجتمعه المنفعة. باختصار، فإن الفرد يسعى إلى تكوين ذات مهنية عن نفسه تتطابق مع مفهومه عن ذاته. (عبد الهادي والعزة، 1999، 19).

ويرى بركات، أن الإرشاد الوظيفي هو مجموع الخدمات التي تهدف إلى مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه ويفهم مشكلاته، وأن يستغل إمكانياته البيئية فيحدد أهدافا تتفق مع بيئته، ويختار الطرق المحققة لها بحكمة وتعقل، فيتمكن بذلك من حل مشاكله حلا علميا يؤدي به إلى التكيف مع نفسه ومجتمعه. (أبو أسعد، والهواري، 2008، 29).    

وتعرف (الأضم،2020) الإرشاد الوظيفي اصطلاحا بأنه: العمليات التي تمارسها إدارات الجامعات بمحافظات غزة؛ لمساعدة خريجيها لإنماء صور إيجابية عن ذواتهم المهنية، بما يتلاءم مع أدوارهم المهنية المتوقعة في سوق العمل الفلسطيني.

أهداف الإرشاد الوظيفي

يعد التوجيه والإرشاد عملية بناءة ومثمرة ومخططة، تهدف إلى مساعدة الفرد على فهم نفسه؛ لكي يستطيع تحقيق أهدافه في الحياة وتحقيق الصحة النفسية التي تساعده على التكيف مع نفسه ومع المجتمع. 

وهناك مجالات متعددة للتوجيه والإرشاد، ولكن خدمات التوجيه والإرشاد المهني تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الطالب على فهم نفسه وتقبلها، والتكيف مع البيئة وتنمية مهاراته، وتمكنه من إيجاد حلول أكاديمية ومهنية، وتعمل على تنمية اتجاهات سليمة لديه، وهذا يتطلب تحديد الأدوار الأساسية للمرشد الذي يتمكن من تقديم الخدمات الإرشادية للطالب بكفاءة وفعالية من خلال ما يأتي:

1. تزويد الطالب بمعلومات عن المهن، وعن احتياجاتها في البيئة المحلية.

2. تشجيع الطالب على الاشتراك في النشاطات المختلفة الجامعية؛ لتحقيق النمو والتكيف الاجتماعي لديه.

3. تشجيع الطالب على تنمية اتجاهات وقيم إيجابية نحو المهن المختلفة.

4. مساعدة الطالب على فهم نفسه وتقويم ذاته.

5. مساعدة الطالب في التخطيط الدراسي والمهني.

6. مساعدة الطالب وإعداده ليكون قادرا على اتخاذ القرارات السليمة المتعلقة بمستقبله الأكاديمي أو المهني. (أبو حماد، 2008 ،254).

أهمية الإرشاد الوظيفي

تبدو أهمية الإرشاد الوظيفي من العناية الفائقة التي توليها له الدول المتقدمة والأجهزة العالمية المتخصّصة في مجال الاقتصاد وإعداد الموارد البشرية، ففي السنوات الأخيرة نلاحظ اهتماما متزايدا بهذا الموضوع الذي خصصت له دراسات من قبل هياكل كبرى ومنظمات، مثل البنك العالمي، والوكالة الأوروبية للتدريب المهني، ومجموعة البلدان المنتمية لمنظمة التنمية والتعاون الدولي. 

ويستخلص من جملة التقارير المنجزة عن طريق هذه المنظّمات ما يأتي:

  •  التوجيه المهني دورا رئيسا في تحقيق أهداف التعّلم مدى الحياة، والاندماج الاجتماعي وتحسين جدوى ومردوديّة سوق العمل، والتنميّة الاقتصادية.
  • يساعد على دعم التشغيلية، وتحسين مردود منظومة التربية والتدريب.
  • يساعد على تحسين استغلال آليات التشغيل والإدماج المهني.
  • تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين احتياجات الأفراد، واحتياجات سوق العمل (التومي، 2009، 12).
التعليم العالي في فلسطين

يعد التعليم الجامعي من أهم المراحل التعليمية في حياة الإنسان؛ لأنه يأتي استكمالا لما تم تحقيقه في مراحل التعليم الأساسي والثانوي. فإذا كان النظام التربوي والتعليمي في مراحل التعليم العالي قائما على بناء المعارف والاتجاهات والتعليم بالجودة المطلوبة، يصبح التعليم الجامعي قادرا على تحقيق الأهداف المرجوة بالجودة المطلوبة، كما يصبح قادرا على بناء الفرد المتعلم والمجتمع، ومن ثم تحقيق التنمية وفق التطورات والتغييرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة. (نشوان، 2004 ،2).

وقياسا على أن التعليم يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة بصفة عامة، والتنمية البشرية بصفة خاصة، فالتَعليم الجامعي يسهم في إعداد الفرد على مواكبة التقدم التكنولوجي؛ للقيام بدور إيجابي في الخطط التنموية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها، وتُعرف جودة التعليم العالي والجامعي بالقدرة على جعله ملائما من حيث دوره ومكانته في المجتمع، ومَهامه التعليمية والبحثية والخَدماتية والإنتاجية، وعلاقته بدول العالم، والتمويل العام وتفاعله مع مستويات التعليم.

ومن المؤكد أن التعليم العالي هو الذي يتكفل باحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المؤهلة علميا ومهاريا. ومن هنا أصبح التعليم العالي ضرورة ملحة يتطلبها الوضع الراهن، وذلك عائد للعوامل الآتية: (العبيدي، 2011، 359):

1. تصاعد مستوى المؤهلات المطلوبة للعمل، إذ نلاحظ الاعتماد العالمي على المعرفة والمعلومات والثورة العلمية، التي فرضت على الأفراد تجديد معلوماتهم وتنوع تخصصاتهم واكتساب العديد من المهارات والقدرات.

2. الانفجار السكاني، إذ يطالب بإشباع الطلب الاجتماعي ونشر التعليم العالي.

وترى الباحثة أن الاهتمام بالجودة، يجعل التعليم أحد الركائز الأساسية لنموذج الإدارة الجيدة، التي تولد لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية والتكيف فيها. 

التعليم العالي في سنغافورة

يعد التعليمُ من أهم أولويات الحكومة السنغافورية وبشكل خاص التعليم العالي، ولا تسعى وزارة التربية في سنغافورة إلى الرفع من مستوى التعليم، لأنه يعد حاليا متقدما جدا، ولكنها تسعى إلى الرفع من قدرته على التأقلم مع رهانات التنافسية العالمية، حيث تسعى الحكومة السنغافورية منذ سنوات 1990، إلى جذب معاهد أجنبية ذات سمعة عالمية جيدة، عن طريق إنشاء مراكز تكوين لها في سنغافورة. والهدف من ذلك هو أن تصبح سنغافورة مركزا دوليا في التعليم، و تستقطب أكبر عدد ممكن من الطلبة الدوليين. ويشرف "مجلس التنمية الاقتصادية" على هذه السياسة.

إن النظام التعليمي السنغافورية متقدم جدا، ولكنه أيضا انتقائي جدا، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة. و بينما لا يبلغ عدد السكان في سنغافورة سوى 4,6 مليون نسمة (2007)، فإن أكثر من 20000 طالب سنغافوري يغادرون سنغافورة في كل سنة من أجل متابعة دراساتهم العليا في دول أخرى. و من جهة أخرى، تطمح سنغافورة إلى استقبال 150000 متعلم من مختلف المستويات، من دول أخرى، في أفق سنة 2015.

يعد نظام التعليم العالي في سنغافورة واحدا من أفضل أنظمة التعليم في آسيا وعلى الصعيد العالمي. و في سنة 2007، قدم 000 85 طالب من 120 بلدا للدراسة فيها. فهناك أربع جامعات وطنية : جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، و جامعة نانيانغ للتكنولوجيا(NTU) ، و جامعة سنغافورة للإدارة (SMU)، و جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم .(SUTD).

توجد جامعة سنغافورة الوطنية و جامعة نانيانغ للتكنولوجيا بالقرب من المجمعات التكنولوجية التي توجد بها شركات متخصصة في التكنولوجيا العالية، أما جامعة سنغافورة للإدارة التي تتخصص في التجارة و الاقتصاد، فقد أنشئت في سنة 2005 على مساحة 4,5 هكتار في قلب المدينة، لتكون قريبة من مركز الأعمال والبنوك، في حين أن جامعة سنغافورة للتصميم والتكنولوجيا، تم افتتاحها في عام 2012.

كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما: الانتقاء والجودة، حيث أن الولوج إلى الجامعة يخضع لانتقاء صارم، يضاف إلى ذلك كون الجامعات السنغافورية مصنفة بين أفضل الجامعات في آسيا والعالم. ففي سنة 2010، احتلت جامعة سنغافورة الوطنية المرتبة 34 في العالم، واحتلت جامعة نانيانغ للتكنولوجيا المرتبة 73 في سنة 2009. و من جهة أخرى، تجذب جامعات سنغافورة في كل سنة عددا كبيرا من الطلبة الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية.

سوق العمل في فلسطين

يعد معدل البطالة أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الأهمية البالغة في رسم السياسات الاقتصادية، حيث تقوم الدول خاصة المتقدمة بحساب معدلات البطالة بصفة دورية ومنتظمة، وذلك باتباع أسلوب العينات وليس الإحصاء العام. (عقون، 2010 ،5).

وأبرز مظاهر ضعف الاقتصاد الفلسطيني عدم قدرته على الامتصاص الكامل للقوى العاملة، مما تسبب بوجود فائض كبير منها. ولكن أخذت بالتراجع إثر حرب الخليج، إذ فقد آلاف الفلسطينيين عملهم في دول مختلفة، وترافق هذا مع عودة الفلسطينيين إلى وطنهم بعد توقيع اتفاقية أوسلو، مما شكل ضغطا كبيرا على سوق العمل. 

(عكة، 2010، 64).

البطالة في سنغافورة:

أشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل البطالة ظل أقل من متوسط توقعات المحللين الذي كان 2.6%. وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها تعلق على معدلات البطالة : إن معدلات البطالة حتى الآن "ما زالت أقل من مستوياتها المرتفعة التي تم تسجيلها أثناء وباء سارس 2003، والأزمة المالية العالمية 2009". وأضافت بأن الإجراءات المالية لدعم العمال والشركات ربما تكون قد ساعدت في الحد من التأثير بشكل عام وبخاصة على الوظائف المحلية. 

النتائج:

لابد من الاستفادة من تجربة سنغافورة في التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم، ويعد كل من الانتقاء و الجودة أهم النتائج المتحصلة في التعليم العالي في الجامعات في سنغافورة. كما أن نسبة البطالة في فلسطين عالية مقارنة مع سنغافورة، فهي قليلة جدا وذلك لاهتمامها بالإرشاد الوظيفي.

 التوصيات:

لا بد من تبصير الجامعة بأهمية دورها في خدمة الطلبة وتوجيههم وإرشادهم، مع توفير الميزانية اللازمة لتنفيذ البرامج الإرشادية. كما يجب إسناد قيادة البرامج الإرشادية إلى قيادات واعية بأهمية دور هذه البرامج، وأن تكون على درجة عالية من الخبرة بها. ثم يجب توجيه البحوث التي يقوم بها الأعضاء نحو الإرشاد الوظيفي لخدمة الطلاب وذلك بتقديم حلول لمشكلاتهم. عدا عن وجوب توافر المعايير والمؤشرات الواضحة اللازمة لتقويم أداء كليات الجامعة في مجال الإرشاد الوظيفي وقياس مدى رضا الطلاب عن هذا الأداء. كما يجب الاستفادة ممن لهم تجارب ناجحة في مجال الإرشاد الوظيفي في تصميم واستحداث وسائل جديدة تقدم خدمة للمهمة المطلوب إنجازها.