منذ 1979م، عمل المنتدى الاقتصادي العالمي على قياس "القدرة التنافسية" للدول من خلال مجموعة مؤشرات تصدر مُجتمعة في تقرير سنوي، ويُعرف المنتدى "القدرة التنافسية" بأنّها "مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية أي بلد."

يعدّ هذا التقرير أداةً مساعدة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تقييم الواقع وتحديد الرؤى التي من شأنها تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية، فهو يتيح تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتعزيز، كما يُوفر إمكانية عقد تحليل مقارن بين مختلف الدول، وذلك بالاعتماد على النتائج الكمية التي تصدر عن وكالات معترف بها دوليًا مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، مع إضافة تقييمات نوعية من خبراء اقتصاديين واجتماعيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، كما يعتمد التقرير على 70% من وزن المؤشرات المبنية على بيانات احصائية و30% على الاستبيانات.

مع منتصف الشهر الماضي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أصدر المنتدى التقرير السنويّ وهو يغطّي 141 دولة، تُمثل اقتصادياتها 99% من إجمالي الناتج المحلي في العالم، والجدير بالذكر أنّ هذا التقرير يأتي بعد عشر سنواتٍ من الأزمة المالية العالمية، ليؤكد في مقدمته أنّ نمو الإنتاجية عند معظم الاقتصاديات مازال منخفضًا، بينما نبه أن الدول التي ركزت على الاستثمار في إعادة تشكيل القوى العاملة وتعزيز البنية التحتيّة هي الأكثر قدرةً على تحمل هذا التباطؤ العالمي في النمو الاقتصادي. وصرح مؤسس المنتدى ورئيسه التنفيذي كلاوس شواب (Klaus Martin Schwab) قائلا: "إنّ الدول التي تدمج في سياساتها الاقتصادية التركيزَ على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ودعم القيادة التي تأتي من بعدها، هي الأكثر نجاحًا مقارنة بالدول التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية". 

في هذا التقرير نسلط الضوء على نتائج 7 دول إسلامية تمكنت من تحقيق رُتب متقدمة في تقرير القدرة التنافسية لهذه السنة 2019م، حيث شغلت من الرتبة 25 إلى الرتبة 50 عالميًا، وهي الأولى في العالم الإسلامي، نتعرف على نتائجها في 12 معيارًا من معايير التنافسية التي تضم 103 مؤشرًا، تتوزع على أربعة محاور كُبرى: البيئة الملائمة، رأس المال البشري، الأسواق والابتكار.

«الإمارات العربية المتحدة الأولى إسلاميا».. تشق طريقهَا نحو الصدارة العالمية

تتربع الإمارات العربية المتحدة على هرم الدول الإسلامية الأكثر تنافسية، وتحتل الرتبة 25 عالميًا برصيد 75 نقطة (من أصل 100)، وقد أحرزت تقدمًا برتبتين مقارنة بسنة 2018م حيث كانت تشغل الرتبة 27، وتجدر الإشارة أنّ سنغافورة الدولة الرائدة في التقرير قد حققت رصيد 84.8.

تعتبر الإمارات من ضمن الدول العشر الأوائل في 34 مؤشرًا، وفي المركز الأول عالميًا في أربعة مؤشرات: الانترنت اللاسلكي ذو النطاق العريض، قلة التضخم، ديناميكيات الدين وقلة فجوة الائتمان

وقد أشاد تقرير التنافسيّة بالتحسينات المهمة التي اتخذتها الإمارات من أجل تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث حازت المرتبة الثانية عالميًا، والأولى مع 32 دولة أخرى في استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشار إلى تطوير البنية التحتية والتي يُتوقع أن تُدعم باستثمارات Expo-2020 مما يُوفر للإمارات نظامًا من أحدث أنظمة النقل في العالم، وقد عدّد التقرير الكثير من إنجازات الاقتصاد الإماراتي الذي صار يتمتع بنظام مالي متطوّر بشكلٍ جيّد، ويوفر المزيد من الفرص للاستثمار في الأسهم، وتخفيف القطاع المصرفي من الديون واستيعابه للقروض غير العاملة، وأوضحت البوابة الحكوميّة أنّ الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات استند على عدد من المميزات[1]، وذكرت من بينها الموقع الإستراتيجي، الاحتياطيات المالية القوية، صناديق الثروة السيادية الكبيرة، الإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، الابتكار، المناطق الحرة متعددة التخصصات والحرص على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 بينما يحتاج رأس المال البشري المزيد من التعزيزات من خلال تبني تحسينات في المهارات والصّحّة والتعليم، بذلك قد تُحقق الإمارات قفزة عالميّة وتُحرز تقدمًا نوعيًا على المستوى العالمي، وهذا ما أكده التقرير حيث أنّ زيادة رأس المال البشري من شأنه أن يضع الأسس اللازمة لإنشاء نظام بيئي أكثر ابتكارًا ودفع الإمارات إلى واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم.

بالارتكاز على مصادرة القوة.. «ماليزيا تعزّز من قدرتها التنافسية»

تحتل ماليزيا الرتبة الثانية إسلاميًا بعد الإمارات العربية المتحدة، والرتبة الثانية على مستوى رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" بعد سنغافورة الدولة الرائدة الأكثر تنافسيّة في العالم، وقد شهدت ماليزيا تحسنًا طفيفًا برصيد 0.2 نقطة إلّا أنّ ذلك لم يخولها الحفاظَ على مركزها 25 لسنة 2018، إذ تراجعت برُتبتين وحازت المركز 27 عالميًا من بين 141 دولة. 

ووفقًا لتقرير مؤشر التنافسية فإنّ ماليزيا قد حافظت على مصادر قوتها الرئيسية والمتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي برصيد كامل 100 نقطة، والنظام المالي برصيد 85 نقطة في الرتبة 15 عالميًا، وكذا مؤشر صحة رأس المال البشري برصيد 81 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى التحسن الملحوظ الذي شهده أداء المؤسسات ليحتل الرتبة 25 عالميًا، وقد أكد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داريل لايكينغ أنّ هذا يعكس الشعور الإيجابي لمجتمع الأعمال التجارية تجاه الحكومة الائتلافية الجديدة التي تولت السلطة قبل عام واحد تحت قيادة محمد مهاتير.

أما عن أبرز التحديات، فتعتزم الحكومة الماليزية إعادة هندسة النمو الاقتصادي لتحقيق رخاء أكبر، وتسريع تنمية رأس المال البشري، كما تسعى إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال ممارسات الحكم الرشيد، وتعزيز البنية التحتية لدعم التوسع الاقتصادي، مع تكثيف استخدام واعتماد تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

قطر الثالثة إسلاميا.. «نحو قطب استثماري رائد»

جاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة إسلاميًا، والثانية عربيًا، بإحتلالها المرتبة الـ30 من إجمالي 141 دولة، لتتقدم بذلك مركزًا عن العام الماضي، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي.

ووفقًا للتقرير، فقد تقدمت دولة قطر على دول غربية كبيرة أبرزها إيطاليا وروسيا والهند وبولندا والأرجنتين وأغلبها ينتمي إلى مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد القطري تتوزع بين: المؤسساتية، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الإبداع.

واستطاعت قطر الحفاظ على استقرارها الاقتصادي بعد تحقيقها 98 نقطة، والصحة بتحقيقها لـ 88 نقطة في المرتبة 39 عالميًا، بينما احتلت المرتبة الثامنة من حيث الاعتماد على التكنولوجيا برصيد 83 نقطة. 

وتسعى قطر للحفاظ على تقدمها في مجال التنافسية من خلال اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية وتجسيد رؤية قطر 2030، التي تستهدف تحويل قطر إلى قطبٍ استثماري رائد في منطقة المشرق الإسلاميّ والعالم أجمع.  

من الاقتصاد الريعي إلى المتنوع.. «خطوات السعودية من أجل تعزيز التفوق»

عرفت المملكة العربية السعودية تحسنًا كبيرا حيث نالت الرتبة 36 عالميًا متقدمة برتبتين مقارنة بسنة 2018م، لتتربع على المركز الرابع في العالم الإسلامي بعد الإمارات، ماليزيا وقطر. وقد أشاد تقرير التنافسية لهذه السنة بما أسماه "الخطوات الكبيرة" التي اتخذتها المملكة من أجل تنويع اقتصادها، ومن المتوقع على مدى السنوات القليلة المقبلة أن يتوسع القطاع غير النفطي، وتعتمد المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة.

هذا التوجه السعودي الذي يستهدف تحولا هيكليا في اقتصاد الدولة، يبدو أقرب للتحقيق حسبما ورد في التقرير، حيث تبنت المملكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحوز المرتبة 38 عالميا، ومما دعم هذه النتيجة الايجابية الانتشارُ السريع لتكنولوجيا النطاق العريض حيث زادت الاشتراكات في الإنترنت، كما سجلت النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت زيادة ملحوظة تقدر بـ 18.4%.

إضافة إلى ذلك، تشهد القدرة على الابتكار تزايدًا تدريجيًا بما يعادل +3.2 لتبلغ السعودية المرتبة 36 عالميا برصيد 50 نقطة، كما تزايد عدد طلبات براءات الاختراع بثلاث نقاط، وقد أنفقت الدولة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل تصاعدًا في مستوى نفقات البحث والتطوير وتنال المرتبة 43 عالميًا.

على غرار ما حققته السعودية من إنجازات، إلّا أنّ أداءَها في بعض المعايير ما زال دُون المستوى المطلوب، فما تزال ديناميكية الأعمال محدودةً حيث سجلت الرتبة 103 وهي الأسوء من بين كلّ رتبها في معايير التنافسيّة، وحسب التقرير يرجع ذلك إلى اللوائح التي تُبطِئ من دُخول وخروج الشركات الجديدة، كما أنّ بدء أي نشاط تجاري يستغرق وقتًا طويلًا نسبيًا واحتلت الرتبة 100 عالميا، كما وصف التقرير سوق العمل السعودي بالجامد إلى حدٍ ما برصيد 56 نقطة في الرتبة 98، كما تظهر الحاجة المُلِحَة لاستخدام أفضلٍ للمواهب واستكمال الاستثمارات التي من المتوقع أن تساهم في تحديث وتنويع الاقتصاد.

 المسار التنموي في البحرين.. «إلى أين تقوده التطلعات المستقبلية؟»

في قفزة نوعية، أحرزت مملكة البحرين الرتبة الخامسة إسلاميًا والخامسة والأربعين عالميًا، لتسجل بذلك تقدما بخمسة رتب مُقارنةً بسنة 2018م، بمجموع نقاط 65 على 100. 

وبيّنت نتائج تقرير التنافسيّة أنّ البحرين حققت رتبا متقدمة في كل من سوق المنتجات، البنية التحتية، سوق العمل والنظام المالي على الترتيب، كما سجلت مراتبها الدُنيا في كل من استقرار الاقتصاد الكليّ، حجم السوق، القدرة على الابتكار، ومهارات رأس المال البشري على الترتيب.

وقد رصد التقرير تقدم المملكة في خمسة وستين مؤشرًا فرعيًا لتدخل التنافس مع كُبرى اقتصاديّات العالم، من بين تلك المؤشرات "الأمن" إذ حققت المرتبة الرابعة عالميًا بعد فنلندا، سنغافورة وأيسلندا، وفي ذات المؤشر "المؤسسات" احتلت الرتبة الثالثة عالميًا في التعامل مع الجرائم المنظّمة، والخامسة في جدارة خدمات الشرطة، أما عن تدنيّ جرائم القتل فقد احتلت المرتبة التاسعة.  

الجدير بالذكر أن المنتدى الحكومي عقد ورش عمل تحت عنوان "التطلعات المستقبليّة"، وشهدت تلك الورش مشاركة المسؤولين من مختلف القطاعات، أين استعرضوا التوجهات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز المسار التنمويّ وتجاوز التحديّات المالية، وقد تضمن البرنامج تسعة أهداف تستمر من 2019 إلى 2022م، من أبرزها الاستثمار في المواطن من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى، المحافظة على مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، دفع القطاع الخاص ليتبوأ دورًا أكبرًا كمحرك رئيسي في التنمية والاستمرار في تمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية المحفزة للنمو وخدمة المواطنين. [2]

الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي.. «الكويت هي الأسرع نموا»

تأتي الكويت في الرتبة السادسة على مستوى العالم الإسلاميّ، والسادسة والأربعين عالميًا، إلّا أنّها من بين الدول السبعة الأكثر تنافسيّة تُمثّل الدولة الأسرع نموًا، إذ أحرزت تقدمًا بثمانيّة رُتَب عن السنة الماضية 2018م، ولأول مرةٍ أعلن البنك الدولي عن دخول الكويت في قائمة العشرين دولة الأكثر تَحسُنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

بخصوص بيئة الأعمال الملائمة، أشار تقرير التنافسيّة إلى تصدر الكويت عالميا وللسنة الثانية في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك نظرًا لسياساتها المنتهجة من أجل التحكم في التضخم وديناميكية المديونية، أما عن استخدام تكنولوجيا المعلومات فقد شهدت عدة تطويرات مهمة حازت بفضلها على الرتبة 37 بعدما كانت في الرتبة 62 سنة 2018م، غير أنّها سجلت تراجعا في مؤشر المؤسسات بنيلها الرتبة 65 بمجموع نقاط 55 فقط، وكذا تراجعها في مؤشر البنية التحتية (66 عالميا) بخمسة مراكز.

وقد عرفت الكويت تحسنا ملحوظًا في كلّ من: الصحة، أسواق المنتجات، سوق العمل، والنظام المالي، كما سجلت تحسنا طفيفًا في المهارات، تفشيّ الفساد، وديناميكية الأعمال، واستقر ترتيبها في حجم السوق. بالمقابل، فقد شهدت تراجعا بخمسة مراكز في القدرة على الابتكار لتحتل الرتبة 103 عالميا بـ30 نقطة.

وبهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي، قدمت اللجنة الوطنيّة للتنافسية عدة مقترحات لمواجهة ما تُسميه "أوجه الخلل" في الاقتصاد، من تلك المقترحات ما يتعلق بإصلاح المجالات المالية والتشريعية، كخلق بيئة ومناخ أعمال تنافسيّ يجعل من القطاع الخاص قاطرةً للنمو، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والاستثمار في اقتصاد المعرفة باعتباره مقوما أساسيا في التنمية المستدامة.[3] 

«السوق الإندونيسي الأول إسلاميا».. أداء ثابت في مرحلة التطور

صنفت إندونيسيا حسب تقرير التنافسية في الرتبة الخمسين عالميًا من بين 141 دولة، لتأتي بعد الكويت في الرُتبة السابعة إسلاميًا، أما على مستوى رابطة دول جنوب شرق آسيا فتأتي في المركز الرابع، وقد شهدت تراجعًا بخمسة مراكز مقارنة بالعام الماضي 2018م، إلّا أنه تراجعٌ طفيف بـ0.3 فقط، وقد بقيّ أداؤها ثابتًا.

من المؤشرات الصاعدة في أداء الاقتصاد الإندونيسي حجم السوق حيث نالت الرتبة السابعة عالميا بمجموع 82 نقطة متقدمةً بذلك على جميع الدول الإسلاميّة، وحصّلت 90 نقطة في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي لتحوز الرتبة 54 عالميا، وقد أشار التقرير إلى التحسن الكبير الذي عرفته العديد من المؤشرات بزيادة من 30 إلى 40 نقطة.

"تتمتع إندونيسيا بثقافة أعمال نابضة بالحياة" هكذا وصف التقرير ديناميكية الأعمال التي احتلت فيها الرتبة 29 بمجموع 69 نقطة، وتميّزت كذلك باستقرار النظام الماليّ بمجموع 64 نقطة، كما سجلت معدلا عاليا في اعتمادها على التكنولوجيا، الجدير بالذكر أنّ هذه التحسينات قد بدأت منذ سنة 2018م، لذا اعتبر التقرير إندونيسيا في مرحلة التطور، ويرجع ذلك إلى ما تشهده من انخفاضات نسبيّة في بعض المؤشرات، إضافة إلى القدرة المحدودة للابتكار -رغم تزايدها مقارنة بالسنوات الماضيّة- فقد نالت الرتبة 74 عالميا بمجموع 37 نقطة

قد شهدت هذه الدول تطورا في العديد من المؤشرات، وتمايز أداؤها وتفاوت، لتؤكد على إمكانية تحقيق نتائج إيجابيّة حال توفرت الإرادة المشتركة والسياسات المدروسة، والمتأمل في توزيعها الجغرافي على خارطة العالم الإسلاميّ يجد أنّ خمس دول تتمركز في دُول الخليج وهي: الإمارات، قطر، السعودية، البحرين والكويت، ودولتين من جنوب شرق آسيا وهما ماليزيا وإندونيسيا، لتبرز عدّة تساؤلات، في مقدمتها: كيف تستدرك دول المشرق والمغرب الإسلاميّ تأخرها عن ركب التنافسية؟