في أولى ساعات الدخول المدرسي للموسم الحالي قدّمت لتلاميذ قسم السنة الرابعة ابتدائي قصاصات ورقية بغية ملئها ببعض المعلومات الشخصية و أردفتها بمجموعة من الأسئلة كان من ضمنها سؤال " لماذا تدرس ؟ " فلفت انتباهي اجابة أنجب تلميذ في القسم، " أدرس لكي أعمل عندما أكبر " فتذكرت مقولة المفكّر السوري الدكتور عبد الكريم بكّار " انّ مدارسنا أخفقت في تحبيب القراءة للتلاميذ " فما هو السبب الذي جعل ولدا في الثامنة من عمره يفكّر في العمل ؟

نستضيف في هذا الحوار الدكتور سامي العدواني مستشار الشبكة العربية للتنمية المستدامة، المنتدى العربي للتنمية المستدامة، للحديث عن «كيف تساهم مؤسسات المثلث الذهبي في إعادة البوصلة صوب التنمية المستدامة؟»

هل سبق وتساءلت لماذا تقبع دول في الفقر بينما تنعم أخرى بالازدهار؟ أو عجزت عن إيجاد تفسير مقنع للفوارق الصادمة بين الدول من حيث النمو الاقتصادي والدخل الفردي؟ مع ازدياد توسع الشرخ الاقتصادي بين الأمم، من الطبيعي أن يتساءل المهتم بأحوال المجتمعات عن مسببات التقدم الاقتصادي والعوامل التي جعلت البعض يتخلف اقتصاديا رغم ما يزخر به من مقومات في الوقت الذي يشهد فيه البعض الآخر صحوة اقتصادية هائلة.

كيف يمكن للصحوة أن تستفيد من الثورة الحاصلة، في وسائل البث والنشر والاتصال، في الدعوة إلى الله تعالى، وفي إعادة صياغة الشخصية الإسلامية بالإضافة إلى إصلاح المناخ الحضاري العام؟ أعتقد أن هناك إمكانات جيدة لعمل الكثير من الأمور المهمة على هذا الصعيد بشرط توفر شيئين: الوعي والاهتمام.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الحكم الرشيد في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتكمن أهمية ذلك في الوقت الذي تمر فيه معظم الدول العربية بحركات إصلاحية هدفها تحقيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، ذلك أن المجتمعات أصبحت تُدرك أن التراجع الإقتصادي والتنموي إنما ناشئ عن الحكم غير الصالح، وبالتالي، ناقش البحث بالتحليل خصائص ومبادئ ومؤشرات الحكم الرشيد وعلاقة كل ذلك بالنمو الإقتصادي، على المدى القصير، والقدرة على إدامته بما يُحقق التنمية الاقتصادية المُستدامة، على المدى الطويل. كما تم تطوير نموذج إقتصادي رياضي لقياس أثر الحكم الرشيد في إدامة النمو الإقتصادي باستخدام الانحدار المتعدد ذو التأثير الثابت، وقد تم تطبيقه على مؤشرات الحاكمية والنمو الإقتصادي في الدول العربية خلال الفترة 1996-2011، التي أظهرت بياناتها تصدر دولة قطر لكافة الدول العربية ليس فقط في النمو الإقتصادي والسكاني وإنما أيضًا في مؤشرات الحاكمية الرشيدة.

في كل سنة تُصدر منظمة الشفافية الدولية تقريرا يكشف عن مدركات الفساد العام في العالم، "وقد أطلق مؤشر مدركات الفساد أول مرة سنة 1995م ليصبح أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية، ومن أبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام. ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012م بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى.

معظم دول العالم مهتمة اليوم بمسألة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك لوجود شعور قوي بأن الفساد يهدد ثروات الدول؛ ولا سيما الدول النامية، كما أنه يشؤه السياسات التنموية، ويضعف الثقة بالمؤسسات العامة، وهو إلى جانب ذلك يلوث بيئات الأعمال، فتصبح أقل قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. والحقيقة أن السنوات العشر الأخيرة شهدت ما يشبه الطفرة في هذا الموضوع؛ حيث صدرت قرارات كثيرة في كثير من الدول العربية والإسلامية بشأن الشفافية ومكافحة الفساد، وصار هناك نوع من التنافس بين بعض الدول حول تحسین مرکزها في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية المتمركزة في برلين، كما أن تناول وسائل الإعلام المسائل الفساد صار أكثر جرأة وأوسع نطاقا، وهذه كلها مؤشرات إيجابية، لكن مع كل هذا فإن معظم الدول الإسلامية تعاني من درجة منخفضة في الشفافية ودرجة عالية من انتشار الفساد، مما يعني أن الطريق نحو وضعية تسودها النزاهة ما زال طويلا!! وهذه بعض الملاحظات حول هذه المسألة المهمة.

يُعرّف الفساد بأنّه الأعمال غير النزيهة التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص الذين يشغلون مناصبا في السلطة، مثل المدراء، والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة، ومن الأمثلة على ظواهر فساد المسؤولين إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير المُستحَقة، والمعاملات السياسية غير القانونية، والغش أو الخداع، والتلاعب في نتائج الإنتخابات، وتحويل الأموال.

نحاول في «عمران» من خلال هذا المؤشر أن نُسلط الضوء على «المؤسسات»، حيث نسعى إلى قراءة واقعها في العالم الإسلامي برصد الأرقام والإحصائيات على مستوى الدول والتي شهدت تفاوتًا في تنافسية مؤسساتها، وتسجيل الفوارق الأساسية مع البلدان المتقدّمة الإسلاميّة أو الغربية بتحليل تجاربها واستنباط الرؤى التي تُعين الأفراد والمؤسسات على تطوير هذا المجال، وكذا الحث على تأسيس المشاريع المتعلقة بها وإنجاحها أو تبني الاستراتيجيات اللازمة لتجويد الأداء.

عتمد التسويق بالعلاقات على إتباع وإستخدام الطرق المثلى والأساليب العلمية والتسويقية المتقدمة في عملية البيع والتسويق وجذب الزبائن وتشجيع العملاء على اقتناء وشراء وتجربة تلك السلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها الشركات والمؤسسات المختلفة.