تعرَّف هذه الدراسة المؤثرات السياسية على المجتمع وتشرح أبعادها ونتائجها وعلاقتها مع الأنظمة الحاكمة، وعلاقة كل مجتمع مع مجتمع آخر بحسب نمط المؤثر السياسي على كل مجتمع، ومن ثم سيتم تفصيل علاقة الأنظمة مع الشعوب ومع التأثير السياسي الخارجي وارتباطهم بالأبعاد الزمنية والتغيرات الجيوسياسية التي قد تطرأ على المجتمع.

يُعرّف الفساد بأنّه الأعمال غير النزيهة التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص الذين يشغلون مناصبا في السلطة، مثل المدراء، والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة، ومن الأمثلة على ظواهر فساد المسؤولين إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير المُستحَقة، والمعاملات السياسية غير القانونية، والغش أو الخداع، والتلاعب في نتائج الإنتخابات، وتحويل الأموال.

نستضيف أ. محمد العبيدي الحاصل على ماجستير في علوم التربية والمتخصص في المناهج والأساليب التعليمية، للحديث عن ضرورات تطوير المناهج وآليات إصلاح المنظومة التعليمية في الأمة الإسلامية.

إن عدم كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية يسبب ضياعًا في الإمكانيات البشرية الضخمة، وفي عصر التكنولوجيا نجد أنّ أنظمة التعليم والصحة المتكاملة والفعّالة في البلدان المتطورة والتي استفادت من منتجات العصر الحالي، تختلف جذريًا مع الخدمات الصحية والتعليمية المتدنية والتي تكاد تكون معدومة في بعض البلدان النامية.

تهتم الكثير من المنظمات العالمية والمحلية اليوم بقطاع التعليم وتحرص على تطويره وتجويده من أجل إنماء المجتمعات، والتعليم كما نعلم مهم جدًا ولا يمكن أن يتجادل اثنين على أثره الإيجابي في تنمية الأفراد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وبالرغم من التوسع الظاهر للإلتحاق بالمدارس، إلّا أن الكثير من الدول العربية والإسلاميّة لم تُحقق بعد التحسينات المرجوة في التعليم وكذا في الرفاهية الإقتصادية، فأين يكمُنُ الخلل؟

المسلمون كلهم –ومنهم أساتذة التعليم الديني في المدارس والجامعات والمساجد– يؤمنون إيمانًا لا يشوبه أي شك أن الإسلام هو "دين لكل زمان ومكان"، ومهما تغيّرت الحياة البشرية وتداخلت الحضارات وتنازعت، ومهما بلغ التراكم المعرفي الإنساني من قمم ووديان، وتطوّر الفكر البشري بحسب نظرية داروين أو بحسب غيرها من النظريات، تبقى الآية ثابتة "إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ".

ترتكز المنافسة بين أغلب الدول على مؤشرات عدة من أجل تحقيق هدف التفوق والتميز وكذلك صعود قمة الهرم التنموي والتطويري للبلاد، ومن ضمن أهم هذه المؤشرات هو مؤشر التعليم، هذا الأخير الذي يعد اللبنة الأولى والحجر الأساس لمختلف ميادين التنمية، ذلك أنّ تفوق الدول في مؤشرات عدة متوقف على مدى فاعلية وتقدم مؤشر التعليم بها، والجميع يدرك مدى نجاح كثير من الدول التي استثمرت استثمارا جيدا في قطاع التعليم، وكيف أنّ سياستها الناجحة في هذا الميدان كانت سببا في نجاح عديد من المجالات والميادين الأخرى.

مع بداية العام الدراسي الجديد، ومع الموجة الكبيرة التي تشهدها الساحة التعليمية في قطاع [التعليم الخاص] من الترويج والدعاية الموجهة لمدارسهم. يقف الكثير من أولياء الأمور حائرين في اختيار المدرسة الأنسب والأفضل لأبنائهم، وفي الغالب يعتمد الأب والأم على ما يُقال عن المدرسة في البيئة المحيطة، أو ما تروجه المدارس عن نفسها من إعلانات وبهرجات، ربما تكون بعيدة عن حقيقة ما يجري داخل المدارس!!

في رحلة التطوير والتنمية نجد أمامنا العديد من الخطوات اللازمة للتقدم، ومن دونها يستمر خط التنمية في التراجع أو التوقف عن التقدم، وحين يتعلق الأمر بالتعليم سنجد أنّ حلقات التطوير فيه تكاد تكون بارزة؛ كل حلقة تظهر جانبا من الجوانب التي نعتمدها في التقييم العام لمستوى التعليم، وهي ذات المعايير التي تعتمدها مختلف الدول للحكم على مستوى التعليم فيها، وتستعملها لدراسة مختلف الثغرات التي يجب ملؤها والعناية بها من أجل تحقيق التوازن والتقدم.

يوماً بعد يوم في عالم الأرقام والذكاء الذي أصبح اصطناعياً نشهد تسارُع تطور التقنيات وانتشارها بشكل واسع، الشيء الذي يُعزز من تطوير التعليم في مُختلف مراحله لصُنع جيل يتواءم مع التغيُرات الجذرية التي تطرأ على مر الأجيال.